الحوافز مغرية، لكن الإقبال على امتلاك البيوت ضعيف

قد لا يعرف الكثيرون أن 80% من السويسريين ليسوا من مالكي البيوت Keystone

بيّنت الاقتراعاتُ الأخيرة للرأي العام في سويسرا عامة، وفي الأنحاء الروماندية الناطقة بالفرنسية خاصة، أن الرغبة في شراء الشقق أو المنازل، لم تتغير كثيرا منذ عامين أو ثلاثة، رغم الحوافز المتعددة للتشجيع على الملكية العقارية.

في مقدمة الحوافز التي من شأنها أن تُشجع الناس على التفكير في شراء الشقق أو المنازل إنخفاض معدل الفوائد العقارية في سويسرا بالمقارنة مع البلدان الأوروبية الأخرى، والإفتقار الشديد للشُقق، خاصة في التجمعات السكنية الكبيرة، وإرتفاع الإيجارات.

هذا بالإضافة إلى التراجع النسبي في أسعار الممتلكات العقارية منذ الأزمة التي عرفتها سويسرا في هذا المجال في النصف الثاني من الثمانينات، والتي لم تتغير كثيرا نتيجة التباطؤ المتواصل في الصناعات المعمارية .

وفي المقابل، هنالك جملة من العوامل التي تردع الكثيرين عن التفكير في شراء الممتلكات العقارية، ومن هذه العوامل تجدر الإشارة لغلاء المعيشة وللرغبة في حرية الإنتقال من مكان إلى آخر للسكنى والعمل في مختلف انحاء البلاد. أضف الى ذلك الخوف من فقدان العمل مما قد يؤدي إلى العجز عن تسديد الفوائد والقروض العقارية.

وهنالك أيضا تعقيدات النظم الضرائبية والإرثيّة التي تتحكّم بالممتلكات العقارية ويعتبرها الكثيرون رادعا هاما لهذه الرغبة. وعلى هذه الخلفية كانت نسبةُ السويسريين والأجانب الذين يعيشون في شقق أو دور مستأجرة ولا تزال، أكثر من سبعين في المئه، وهي نسبة مرتفعة جدا بالمقارنة مع المتوسط في بلدان الإتحاد الأوروبي.

ومن بين هؤلاء المستأجرين، تُفكر أقلية لا تزيد على الخمسة والأربعين في المائة حسب استطلاعات الرأي العام الأخيرة للرأي العام، في إمكانية إمتلاك الشقق أو الدور التي تعيشها فيها لو عُرضت عليها للشراء في يوم من الأيام .

ويُبين السبرُ للآراء أن أقل من نصف هؤلاء يخطط فعلا لشراء الشقق أو المنازل في غضون فترة تتراوح بين الخمس والعشر سنوات، وأن الباقي لا يعتقد بإمكانية تحقيق هذا الحلم قبل خمس عشرة سنه. هذا عدا تلك الأقلية التي تبلغ أربعة عشر بالمائة من المستأجرين الذين يرغبون في إمتلاك الشقق ولكنهم على قناعة بأنهم لن يحققوا هذا الحلم بالمرة.

أما النقطة الهامة الأخرى التي تُبينها هذه الإقتراعات للرأي العام، وتُعتبر تغييرا ملحوظا بالمقارنة مع نتائج إقتراعات مماثلة أُجريت في عام 1999، فتتمثّل في الصعوبات المتزايدة لدى البحث عن شقة للإيجار، بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل خمس سنوات.

فقد أعرب أربعة و أربعون بالمائة من الأشخاص الذين تم استجوابهم عن مثل هذه الصعوبة. وتتصاعد هذه النسبة كلّما تصاعدت الكثافة السكانية في مكان البحث عن الشقق، وكلما تركّز السعي إلى شقق بإيجارات معقولة نسبيا .

في هذه الأثناء خفّض البنك الوطني السويسري معدل الفوائد الأساسية قبل أسبوعين. وعلى ضوء هذا القرار خفض عدد كبير من بنوك الدويلات والبنوك التجارية معدلات الفوائد العقارية التي باتت بحدود 4,25 بالمائة بالنسبة للفوائد المتغيّرة التي يتم تعديلها عادة، كلَ ثلاثة أو ستة أشهر، كي تتناسب ومتوسط الفوائد العقارية في الأسواق.

ويعتقد البعض بأن هذا الخفض الأخير في أسعار الفوائد العقارية قد لا يكون الأخير هذا العام، وقد يكون حافزا إضافيا على الملكية العقارية في سويسرا.

جورج أنضوني