الخارجية السويسرية تـُديـن العنف في ليبيا

عبرت وزارة الخارجية السويسرية عن انشغالها لأعمال العنف الأخيرة المسجلة في ليبيا وفي بلدان أخرى بالمنطقة.

وفي بيان نشر الإثنين 21 فبراير في برن، دعت وزيرة الخارجية ميشلين كالمي – ري القادة في ليبيا وفي بقية بلدان المنطقة إلى احترام الحقوق الأساسية لشعوبهم.

وقالت كالمي ري – التي تترأس الكنفدرالية هذه العام – إنها منشغلة بشكل عميق من العنف الذي حدث خلال المظاهرات التي نظمت في عدد من البلدان العربية الأسبوع الماضي. ودعت السلطات إلى ضبط النفس مشيرة إلى وجوب حماية حريات التعبير والتجمع.

وأفادت وزارة الخارجية في برن أنها على اتصال بالسفارة السويسرية في طرابلس لكنها أشارت إلى أنه من الصعب الحصول على معلومات يمكن التأكد منها من مصادر مستقلة.

وإلى حد الساعة، لم ترد تقارير عن تعرض مواطنين سويسريين لمشاكل على علاقة بالإحتجاجات الجارية في الأراضي الليبية. ويُنصح السويسريون المقيمون في ليبيا بمراقبة الأوضاع عن كثب وبتجنب التجمعات. ويبلغ عدد المسجلين لدى سفارة الكنفدرالية في طرابلس 46 سويسريا، معظهم من أصحاب الجنسيات المزدوجة.

وفي جنيف، انتقد حزب يميني شعبوي رد فعل الحكومة الفدرالية متحدثا عما أسماه “جبنا” واعتبر الإدانة الصادرة عن الحكومة الفدرالية “معتدلة جدا وغير متلائمة” في أعقاب القمع الذي تشهده البلاد.

وفي بيان أصدرته حركة مواطني جنيف MCG (التي تتعرض للإنتقاد بسبب ملصقات دعائية أدرجت فيها صورة الزعيم الليبي)، أعربت عن مساندتها للمظاهرات المناوئة لمعمر القذافي وطالبت بفرض حجز على أصول وممتلكات الزعيم الليبي وعائلته.

ويُلاحق أيريك شتاوفر، زعيم الحركة اليمينية من طرف القضاء السويسري بتهمة الإساءة إلى بلد أجنبي في أعقاب شكوى تقدمت بها السلطات الليبية. وتتهمه طرابلس بسبب الملصقات الإشهارية المشتملة على صورة معمر القذافي التي كان الحزب يريد استخدامها في حملته الإنتخابية التي سبقت التصويت على مبادرة شعبية تدعو إلى طرد المجرمين الأجانب من سويسرا في موفى نوفمبر 2010.