الخارجية: “إيقاف المواطنين السويسريين في ليبيا أمر غير مقبول”

احتجت سويسرا على إيقاف مواطنيْها المحتجزيْن في ليبيا منذ أكثر من أربعة عشر شهرا. وفي بيان رسمي نُشر يوم الجمعة في برن، وصفت الخارجية السويسرية وضعهما رهن الإعتقال بأنه "غير مقبول". ومن المنتظر أن يلتقي وفد سويسري بأسرع وقت ممكن بممثلين عن السلطات الليبية.

وقبل أسبوع من الآن بالضبط (أي يوم الجمعة 18 سبتمبر)، دُعي رجُلي الأعمال من طرف السلطات الليبية إلى الخضوع لفحص طبي. وعلى إثر هذا الفحص تم وضع المواطنيْن السويسريْين رهن الإعتقال.

ويوم الأربعاء الماضي (23 سبتمبر) أكدت وزارة الخارجية الليبية عبر مذكرة دبلوماسية بعثت بها إلى برن أن السويسريين قد وُضعا رهن الإعتقال. وقد بررت طرابلس إقدامها على اتخاذ هذا القرار بخشية السلطات الليبية من احتمال لجوء سويسرا إلى استخدام وسائل عسكرية لتحرير الرجلين اللذين كانا يُقيمان داخل مبنى السفارة السويسرية في طرابلس منذ موفى يوليو 2008.

وذكرت وزارة الخارجية أن “الإفراج عن السويسريين يحظى بالأولوية في المفاوضات” الجارية مع ليبيا “وشرطا لتطبيع العلاقات بين برن وطرابلس”.

وكان الرئيس السويسري هانس رودولف ميرتس قد شدد في اللقاء الذي جمعه مساء الأربعاء 23 سبتمبر بالزعيم الليبي معمر القذافي في نيويورك على إطلاق سراح رجلي الأعمال السويسريين في أقرب وقت ممكن. وفي ندوة صحفية عقدها يوم الخميس 24 سبتمبر، أشار ميرتس إلى أن الزعيم الليبي أعلمه خلال اللقاء بأن السويسريين قد نُقلا من طرف السلطات الليبية إلى “مكان آمن”.

في سياق متصل، أعلن مؤتمر الحكومات المحلية للكانتونات السويسرية أنه يعتزم طلب مقابلة مع الحكومة الفدرالية ومع سلطات كانتون جنيف لمناقشة الإتفاق الذي أبرمه الرئيس السويسري هانس رودولف – ميرتس مع ليبيا يوم 20 أغسطس الماضي.

ويعتبر المؤتمر بالفعل أن هذا الإتفاق يطرح تساؤلات جوهرية حول تقسيم الإختصاصات والمسؤوليات بين الكنفدرالية والكانتونات في مجال السياسة الخارجية وبخصوص الفصل بين السلطات بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

swissinfo.ch مع الوكالات