الدّيْـن العمومي.. سويسرا تسير عكس التيار

في الذكرى العاشرة لبدء العمل بـ "مِـكبح التداين"، أصدرت وزارة المالية السويسرية كُـتيبا كشفت فيه أن اعتماد هذه الآلية، أدى إلى سلسلة من النجاحات على مستوى الميزانية، سمحت للكنفدرالية بتخفيض حجم مديونيتها من 130 إلى 111 مليار فرنك خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو نجاح يتأكد أكثر فأكثر لدى إجراء مقارنة على المستوى الدولي.

في هذا السياق أظهرت مقارنة دولية حول الدَّين العمومي، أن سويسرا قلّـصت نسبة تدايُـنها من 53 إلى 40% من إجمالي الناتج الداخلي، في الوقت الذي ارتفع فيه، على العكس من ذلك، متوسط النسبة في منطقة اليورو من 70 إلى 85% من إجمالي الناتج الداخلي، حسب معطيات أعدتها وزارة المالية السويسرية.

في سياق متصل، أبدت بعض البلدان اهتمامها بهذه الوسيلة، التي تسمح بالقضاء على العجوزات المزمنة في الميزانية. وتبعا لذلك، اعتمدت ألمانيا العديد من الآليات المستخدمة في النظام السويسري لكبح جماح التدايُـن العمومي. وعلى الصعيد الداخلي، وضعت بعض الكانتونات نظاما مشابها وسجّـلت بدورها نتائج إيجابية.

عمليا، تفرض آلية التحكّـم في التدايُـن العمومي، التوصّـل إلى إيجاد توازن في ميزانية الكنفدرالية على المدى المتوسط، أي في فترة تستغرق مُـجمل دورة كاملة للظرف الاقتصادي، مثلما تذكر وزارة المالية، وهو ما يعني أن فوائض الميزانية المسجّـلة في فترات الإزدهار الإقتصادي، يجب أن تُـترك جانبا، كي تُـستخدم لتعويض العجوزات، التي ستنجُـم عن فترات الركود الاقتصادي الموالية.

يُـذكر أن الحكومة الفدرالية أقرّت المذكِّـرة الخاصة بكبح جماح التدايُـن العمومي يوم 5 يوليو 2000 وبعد أن صادقت عليه غرفتا البرلمان الفدرالي، حصل على تأييد الشعب والكانتونات بأغلبية 85%.

swissinfo.ch مع الوكالات