الربح الخاص في البورصة معفى من الضرائب، ولكن…

رفض البرلمان المبادرة لا يعني أن الجدل حول فرض ضرائب على ارباح الخواص في البورصة سيتوقف swissinfo.ch

سار مجلس الشيوخ الفيدرالي السويسري على خطى مجلس النواب ورفضَ البادرة الشعبية التي تطالب بفرض ضريبة الدخل على أرباح المستثمر الخاصة في البورصة فقد رفض مجلس الشيوخ يوم الجمعة البادرة المذكورة بأغلبية سبعة وعشرين صوتا مقبل خمسة أصوات ومع امتناع سبعة أعضاء عن التصويت.

تأتي نتيجة هذا التصويت على نفس الخط الذي تبناه مجلس النواب في مارس آذار الماضي، حينما رفض هذه البادرة بأغلبية الثُلثين، خلال الجلسات التي انعقدت بصفة استثنائية في مدينة لوغانو بدويلة التيشينو الجنوبية، وليس في برن المقر الرسمي للبرلمان الفيدرالي السويسري.

إلا أن هذا الرفض للبادرة التي تقدم بها الحزب الاشتراكي ومعه التشكيلات اليسارية والنقابات العمالية يأتي أيضا في نفس خط توصيات الحكومة الفيدرالية.

وقد بررت الحكومة رفضها للبادرة بالقول: إن فرض الضرائب على أرباح المستثمر الخاص من بيع الأسهم والأوراق المالية، يصطدم بالضرائب على الثروات، ويُسبب تكاليف إدارية إضافية، وعالية لدرجة لا تُبرر مطالب البادرة.

وجدير بالذكر أن المنظمين للبادرة يدعون لنوع من العدالة الضرائبية بين الفلاح أو المزارع الذي يدفع الضريبة على ربحه من كل لتر من الحليب على سبيل المثال، وبين الثري الذي يكسب الآلاف من الفرنكات من صفقاته التجارية في البورصة

الربح يبقى معفى، ولكن…

الأرباح التي يحققها المستثمر الخاص في البورصة، تبقى إذا معفية من ضريبة الدخل، حسب مجلسي البرلمان الفيدرالي اللذين أوصيا الآن برفض البادرة الشعبية التي تطالب بغير ذلك.

لكن هذا لا يعني أن أعضاء البرلمان الفيدرالي ليسوا على وعي بضرورة تحقيق بعض العدالة الضرائبية التي تطالب بها البادرة. ويُشيرون على هذا الصعيد إلى أن القوانين الفيدرالية لا تفرض الضريبة على ما يوصف بالأرباح البسيطة، وليس على الأرباح الهامة في البورصة.

وللتفريق بين الربح البسيط والربح الهام في البورصة، بلغ عدد من الخلافات بين السلطات الضرائبية في مختلف الدويلات السويسرية وبين أفراد من أصحاب الثروات الخاصة، إلى قاعات المحكمة الفيدرالية في لوزان.

وبناء على مجموعة من الأحكام التي أصدرتها المحكمة في هذا الإطار، أصبح في يد السلطات الضرائبية في مختلف الدويلات ما قد يعتبر كأداة لتحصيل الضريبة على الأرباح الهامة.

وتستهدف هذه الأحكام التي تشكل في مجموعها معايير وسوابق قانونية، تلك الأرباح التي يُحققها المستثمر الخاص النشيط، أي ذلك المستثمر الذي بلغ مستوى نشاطه التجارية في البورصة، مستوى التاجر الرسمي بالأسهم والأوراق المالية.

جورج أنضوني