الزراعة

يبدو مستقبل الزراعة السويسرية متعرجا swissinfo.ch

تراجع عدد المزارعين

قد تكون الزراعة من أكثر القطاعات الاقتصادية السويسرية التي عانت الأمـَرّين خلال السنوات العشر الماضية.

ولئن كان المزارعون السويسريون معروفين بميلهم إلى التذمر، فإنهم عانوا في الواقع من تراجع كبير على مستوى الدخل، إذ انخفض بنسبة لا تقل عن 10% خلال العقد الأخير.

تم بيع آلاف المزارع، معظمها كانت على حافة الإفلاس. وبعدما كان عدد المزارع يتجاوز 92 ألف عام 1990، انخفض بحلول عام 2000 إلى أكثر بقليل من 70 ألف.

ويعود الفضل في بقاء العديد من تلك المزارع على قيد الحياة إلى ممارسة الفلاحين لأعمال جانبية من أجل الحفاظ على مهنتهم الأصلية.

قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية، كان يعمل حوالي 25% من سكان سويسرا في القطاع الزراعي. أما اليوم، فقد انخفضت تلك النسبة إلى 3 أو 4% فقط.

في الخمسينات، حصلت سويسرا على إعفاء يحمي الزراعة الوطنية من المنافسة الأجنبية من قبل منظمة “الاتفاق العام حول الأسعار والتجارة” (الغات)، التي تحولت فيما بعد إلى “منظمة التجارة العالمية”.

لكن الطبيعة الجبلية لسويسرا لا تسمح لها في كل الأحوال بتطوير زراعة مُربحة.

المساعدات الحكومية

يتلقى القطاع الزراعي السويسري سنويا 2,5 مليار فرنك، على شكل مساعدات مباشرة أو دعم بصيغ مختلفة، سواء كان يتعرض للمنافسة أم لا.

وتشير بعض التقديرات إلى أن دعم القطاع الزراعي يكلف دافعي الضرائب في سويسرا 4 مليار فرنك سنويا.

من إيجابيات المساعدات المباشرة التي يتلقاها المزارعون إمكانية اختيار القطاعات التي تتلاءم بشكل جيد مع السياسة الزراعية السويسرية، مثلما هو الحال مع الزراعة العضوية. وفي الوقت الحاضر، يتم العمل في أكثر من 10% من الأراضي الزراعية في سويسرا طبقا لمتطلبات الزراعة العضوية الصارمة.

وتولي سويسرا، التي تطمح إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الغذائي، عناية كبيرة بمزارعيها الذين يحظون بوزن ثقافي واجتماعي وسياسي هام في البلاد.

وفي حين لا يمكن الحصول على أرباح حقيقية من بيع الكميات الهائلة من الجبنة المنتجة في سهول وسط البلاد ومراعي الألب، إلا أن الحاجة لازالت كبيرة للمزارعين والرعاة وحراس الغابات لاستصلاح ورعاية 50% من الأراضي الفلاحية التي تظل بيد القطاع الزراعي السويسري.