السلطات السويسرية فتّشت هواتف طالبي اللجوء للتثبت من هوياتهم

كان مركز طالبي اللجوء في مدينة فالّورب (الصورة) ، أحد مركزيْن شاركا في المشروع التجريبي. Keystone/ Valentin Flauraud

أفادت وسائل إعلام سويسرية أن مشروعا تجريبيا أشرفت على إنجازه أمانة الدولة للهجرة عاميْ 2017 و2018 قام بتحليل البيانات التي تم العثور عليها في الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بطالبي اللجوء للتأكد من هوياتهم.

ووفقًا لتقارير نُشرت يوم 10 أغسطس الجاري في الصحف المملوكة لمجموعة تاميديا (Tamedia)، شمل المشروع تحليل البيانات المستخرجة من 565 هاتفًا وحاسوبا محمولا تم جمعها في مركزي اللجوء في مدينتي كياسّو (كانتون تيتشينو) وفالّورب (كانتون فُـو).

في واقع الأمر، هدف المشروع إلى التخفيف من حدة الإشكالية المتمثلة في عدم امتلاك العديد من طالبي اللجوء لمستندات كافية (تحدد هويتهم بدقة)، وبالفعل اتضح أن البيانات التي تم جمعها كانت مفيدة في تحديد تفاصيل الأصل أو الرحلة في 15% من الحالات.

دانيال باخ، المتحدث الرسمي باسم أمانة الدولة للهجرةرابط خارجي، أكد لوكالة أنباء Keystone-SDA أن التقرير الداخلي حول المشروع، الذي استشهدت به صحف مجموعة “تاميديا”، موجود فعلا، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

مع ذلك، قال باخ إن التحليلات التي أجريت أتاحت الحصول على “معلومات إضافية مفيدة حول أصل وهوية طالبي اللجوء، وكذلك عن مسار رحلتهم”، وأوضح أن نقص الوثائق لديهم يُعزى إلى عدة أسباب من بينها وجود قوانين مختلفة في بلدان أخرى، أو فقدان جواز السفر في الطريق، أو احتجاز جواز السفر من قبل مُهرّبين.

وأضاف باخ أن جميع التحليلات تم إجراؤها على أساس طوعي، وأنه لم يكن هناك أي انتهاك للقوانين المتعلقة بالمعلومات أو بالخصوصية.

شكوك

على صعيد آخر، أبلغت المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئينرابط خارجي وكالة Keystone-SDA أن عمليات التفتيش كانت تطفلية وغير آمنة، وأنه من غير الواضح ما إذا كانت السلطات ستستخدم البيانات لأغراض أخرى أم لا.

وأشارت إيليان إنغلر، المتحدثة باسم المنظمة إلى أن “المشروع مشكوك فيه للغاية من الناحية الدستورية ومن زاوية حماية البيانات. هذا تدخل كبير في المجال الخاص للمعنيّين”.

ووفقًا لتقارير مجموعة “تاميديا”​​، من المنتظر أن تناقش لجنة العدالة في البرلمان الفدرالية مسألة هذا الصنف من تحليل البيانات يوم الخميس 15 أغسطس الجاري. وللعلم، فإن إجراءات من هذا القبيل تتم بشكل منهجي في بلدان أوروبية أخرى، بما في ذلك ألمانيا المجاورة.

يُشار إلى أن نحو ثلثي طالبي اللجوء في سويسرا غير قادرين على إثبات هويتهم بجواز سفر مناسب، حسب أمانة الدولة للهجرة.