حكومة بن كيران تُحاول إحداث التغيير.. “في ظلِّ الإستمرارية”!

عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذي التوجهات الإسلامية Keystone

يصعب وضع حكومة الإسلاميين بالمغرب في ميزان تقييم الأداء، بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على تنصيبها.

فهي لا زالت تدير الشأن العام، بدون إقرار الميزانية السنوية للدولة، التي لا زالت محلّ نقاش ومداولة بين غرفتي البرلمان، وأيضا لا زالت “الدّهشة” تحكم في الكثير من الأحيان القرارات التي تتّخذها.. وهذه “الدهشة” تسفِـر عن قرارات قد تكون متسرّعة أحيانا ودون أن تأخذ بعين الإعتبار تداعياتها وعواقبها.

وبلا مواربة يمكن القول أن حكومة الإسلاميين بقيادة عبد الإله بن كيران، كانت حدثا مغربيا متميِّـزا، في سياق موجة الربيع التي هبّت على العالم العربي وخلخلت الكثير من المفاهيم وأسقطت أنظمة أو هزّتها. فالحكومة جاءت نتيجة انتخابات تشريعية غيْـر مشكوك في الإعداد لها ونتائجها، وأعطت حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى في مجلس النواب، أهَّـلته لتشكيل وقيادة تدبير الشأن العام، إلى جانب ثلاثة أحزاب لخمس سنوات قادِمة، في ظل دستور جديد أعطى صلاحيات واختصاصات إضافية لرئيس الحكومة.

الدستور الجديد والإنتخابات التشريعية والحكومة الجديدة، ما كان يُـمكن أن يعرفها المغرب، لولا نسائم الربيع التي هبَّـت عليه بتظاهُـرات ومسيرات شباب حركة 20 فبراير 2011، التي خرجت على مدار أشهر طويلة تطالب بالإصلاح الدستوري والسياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي، ومحاربة الفساد واقتصاد الريع وتزاوج المال والسُّـلطة، وهي مطالب كان يدعو لها حزب العدالة والتنمية ويتبنّـاها، دون أن يُساهم في التظاهرات والمسيرات أو يدعمها.

مطالب حركة 20 فبراير شكّـلت العناوين الرئيسية لبرنامج حكومة بن كيران، ووجدت في شعار محاربة الفساد، المدخَـل الذي يضمن لها تأييدا في الشارع، دون مواجهة دمَـوية، وأيضا دعما من الملِـك، دون احتكاك وتوتُّـر مع محيطه، علَـنا على الأقل، وذلك “من أجل إحداث التغيير، في ظلِّ الإستمرارية”، وهو الشعار الذي بات لازمة لبن كيران وحزبه وحكومته، في نفس الوقت الذي يُحرج فيه معارضيه.        

وإذا كانت حكومة بن كيران قد ارتكبت خلال الشهور الأربعة الماضية أخطاء في الأداء، وتحديدا من خلال تصريحات بن كيران وبعض وزراء حِـزبه، ثم التّـراجع عنها أو الإضطرار لإصدار توضيحات، فإنها فتحت ملفّـات تتعلّـق بالفساد، وضعها في منتصف الطريق وفي وسط البحر بأمواجه العاتية، وامتحان الإستمرار في الطريق أو السباحة للوصول إلى ما ترفعه من شعارات أو محاولة التّـراجع والعودة من حيث انطلقت، وعندها ستكون فاقدة القُـدرة والقوّة للوصول إلى نقطة البداية، لأنها ستكون مُـنهكة.

حكومة محل اهتمام الرأي العام

وبكل الأحوال، كانت حكومة بن كيران خلال الأشهر الماضية ولا زالت، محلّ اهتمام الرأي العام المغربي، إن كان من خلال تصريحات وزرائها أو الخطوات التي اتَّـخذتها لتطبيق برنامجها، بما يسمح به القانون، أي الخطوات التي لا يتطلّـب تنفيذها إلتزامات مالية خارج ما هو مسموح لها من صرف كل شهر، بناء على مرسوم.

وإذا كانت حملات معارضِـي الحكومة منذ اليوم الأول تنصيب الملِـك لها أو بعد حصولها على ثِـقة البرلمان، لم تتوقّـف وتشكِّـك بنواياها كحكومة إسلاميين أو حكومة مُـلتحية كما يُـطلق عليها، فإن الخطوات التي أعلنت عنها حازت على تعاطُـف المواطن العادي، أما معارضوها، فإنهم مزجوا في معارضتهم بين مقاومة هذه الخطوات، وفي الوقت نفسه التشكيك بقُـدرة بن كيران على الذّهاب بعيدا في تطبيق هذه الخطوات، وكلّـها تمسّ الفساد في دواليب الإدارة أو اقتصاد الريع الذي بات سِـمة مغربية.

وخلال الأسابيع الماضية، شغلت الحكومة المغربية الرأي العام في ملَـف “الكريمات” l’agrément، وهي رُخص خطوط حافلات النّـقل البري بين المُـدن، كانت تُـمنح من طرف القصر الملكي دون ضوابط قانونية أو مرجعية يُـستند إليها، واستفاد منها فقراء، لكن الأغلبية كانت شخصيات عامة من سياسيين أو فنانين أو رياضيين، وكان واضحا أنها أحد وسائل القصر لكسْـب الولاء.          

ترحيب.. واتهامات

عبد العزيز رباح، وزير النقل والتجهيز علّـق الجرس ونشر لائحة المُـستفيدين من هذا الريع، وهو ما لقي ترحيبا أوليا من مختلف الأوساط، لكن النشر لوحق بأسئلة تتعلّـق بمصير المستفيدين من هذا الريع، وأيضا عن مِـنح “الكريمات” مُـستقبلا والأساس القانوني الذي ستُـمنح بمُـوجبه، وأيضا ماذا عن اقتصاد الريع في ميادين أخرى تحت وصاية وزارته، وأساسا مقالع الرّمل والصيد البحري، التي يستفيد منها نافِـذون قد يُـعتبر الإقتراب منهم من المُـحرَّمات.

في الأثناء، فتح زميله مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، على نفسه جبهة كل المستفيدين من الوضع الحالي للقنوات التلفزيونية الرسمية، بتقديمه دفتر تحملات (كراس شروط) هذه القنوات، أي المطلوب من المسؤولين المكلّـفين إنجازه والضوابط المُـلزمة لهم ولقنواتهم، المُـموّلة من أموال دافعي الضرائب. وقبل أن يعلن عنها، قدّمها لرئاسة الحكومة التي حوّلتها إلى الهيئة العليا للاتصال السّمعي البصري، التي وافقت عليها.

في المقابل، اتّهم الخلفي أنه يسعى من خلال دفاتره (وخاصة بالنسبة للقناة الثانية (2M))، إلى إلغاء الهوية الخاصة بالقناة وإضفاء الطابع الإسلامي عليها من خلال تضمين الدّفاتر رفع آذان الصّلوات الخمس ونقل صلاة الجمعة والعِـيديْـن وإشراك العلماء في البرامج الحِـوارية وإيلاء الإهتمام بنشرات الأخبار باللغة العربية والأمازيغية ومنع بث إشهار ألعاب القُـمار على شاشة القناة، لكن المعارضة كانت للقضايا الأساسية في الدفاتر المتعلِّـقة بوقف تفويت إنتاج البرامج والمسلسلات وتشكيل لجنة تختار بشفافية وضمن ضوابط.  

وكان مُـلفتا أن يتصدّى مسؤولو القناة الثانية لدفاتر الخلفي ويشنّـون حملة إعلامية ضدها، من خلال تصريحات صحفية أدلَـوا بها، وهو ما جعل العاهل المغربي الملك محمد السادس يدخل على الخط لوقْـف هذه المواجهات، وتبعا لذلك قرّرت الحكومة إعادة النظر فيها وتشكيل لجنة برئاسة نبيل بن عبد الله، وزير السُّـكنى والتعمير وسياسة المدينة، وهو وزير سابق للإتصال، لإعداد صيغتها النهائية.

محاربة الفساد والرشوة والمطالبة بالعدالة

على صعيد آخر، أطلق الحبيب الشوباني، وزير العلاقة مع البرلمان ومنظّمات المجتمع المدني، لائحة التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، وأيضا كيفية صرْف دعْـمها من الأموال العامة، فاتهم بالإنتقائية لأنه لم ينشر اللائحة كاملة، واعتبر منتقدوه أن ما نشره يدخل تحت باب “الحِـسابات السياسية”.  

في هذا السياق، يعتقد محمد العوني، رئيس منظمة حرية الإعلام والتعبير أن الحكومة لم تفتح حقيقة ملفّات الفساد، وقال لـ swissinfo.ch: “إذا أمعنّـا النظر، نجِـد أن كل ما هنالك، هو حديث مضخّـم وخطاب “مشحّـم” حول محاربة الفساد. فهناك نشر للائِـحة المستفيدين من “مأذونيات” النقل ولائحة الجمعيات المستفيدة من دعم المنظمات غير الحكومية، الأوروبية والأمريكية، وفي الحالتيْـن، هناك عدّة ملاحظات تطرح أولا جدية الخطوتين”.

ويوضح العوني أن لائحة “الكريمات” أو “الماذونيات”،  أعِـدّت للنشر من قِـبل الوزير السابق، ولم يتم الكشف عن المالكين السابقين “للاذونيات” التي استفادوا منها ثم باعوها، وأيضا عن مالكي شركات النقل عبْـر الطُّـرق والذين استفادوا من العشرات من “الماذونيات”، كما أن نشر لائحة المنظمات المستفيدة من الدّعم الأمريكي والأوروبي، يستهدف الجمعيات الدّاعية للحكامة ومحاربة الرّشوة والمطالبة بالعدالة “حائطا قصيرا” وكبش فِـداء في ملف محاربة الفساد.

في الوقت نفسه، يتساءل العوني عن جدوى نشر اللوائح، إذا لم تدخل في إطار إجراءات عملية لتغيير منظومة إعطاء الإمتيازات والمحسوبية التي تكرّسها، في إشارة إلى الملفات التي أُحيلت على القضاء منذ أشهر طويلة، وبعضها منذ سنوات، وهي قليلة وتم تضخيم وتجديد الحديث الإعلامي حولها، دون أن يظهر أن هناك اتجاه إلى الحسم فيها، وجعل المتورِّطين فيها عِـبرة لعدم الإفلات من العقاب كنموذج “الفراع”، مدير صندوق الضمان الاجتماعي، الذي حُـكِـم عليه استئنافيا بـ 5 سنوات سِجنا، دون أعمال إجراءات التنفيذ العاجل، مما يجعله مُـستمرا في وضعه الاعتباري إلى غاية وصول مرحلة النّقض، التي قد تتطلّب سنوات.

الفصل بين “زمن الفساد” و”زمن الإنتقال”

وفي هذا الصدد، يقول رئيس منظمة حرية الإعلام والتعبير: “إن على الحكومة إذا أرادت أن تذهب بعيدا في محاربة الفساد، أن تدخل حلبته فِعليا، ولا يكفي في ذلك التصريحات ولا الشعارات”، وهو ما يشكِّـك به، مشيرا إلى مهرجان موازين “الرّسمي جدا”، حسب تعبيره، الذي كان من بين القضايا التي كان حزب العدالة والتنمية قد ركّز عليها لمدة سنوات، وجعل منها مَـجالا لمعاركه، إلا أنه تخلّى عنها، رغم أن ميزانيته تفُـوق ميزانية وزارة الثقافة ويتِـم عبْـره تبذير المليارات خلال أيام معدودة. كما لفت النظر إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2010 حول تبديد المال العام، ومع أننا في منتصف 2012، إلا أن الملفات القليلة التي ذكرها المجلس، وهو هيئة قضائية، “لم تُـحَـل على المحاكم، بل شكلت وزارة العدل لجنة لتدرس وتنتقي لتتم إضاعة الوقت ومعالم الجرائم، حتى تلك التي هي مفضوحة ونار على علم”، على حد تعبير محمد العوني.

وإذا كانت مبادرات حكومة عبد الإله بن كيران في محاربة الفساد واقتصاد الريع لم تنتج منهجا جديدا في التعاطي مع المال العام وتدبيره، وأيضا إذا كان ما قدمه الوزراء وما نشروه، مُـتداوَلا بين الرأي العام المغربي، فإنها على الأقل كان لها فضل الحديث العلني عنها وجعلها قضية رأي عام. 

ويعتقد محمد العوني أنه، للنجاح في محاربة الفساد، لابد من إستراتيجية عملية قد تعتمِـد التدرّج، لكنها لا تتخلّى عن الفعالية والصّرامة الضرورية للفصل بين زمن الفساد وزمن الانتقال، إلى عدم الإفلات من العقاب، وذلك عبْـر إجراءات واضحة مُـنسجمة وبسيطة، لكنها منتجة، وهذا “ما لم يظهر لدى هذه الحكومة حتى الآن”، حسب رأيه.

حين سُئِـل عن تقييمه للمائة يوم الأولى من عمر حكومته، أجاب عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية إنه وحزبه “انتُـخب لخمس سنوات وليس لمائة يوم”. في الأثناء، يظل من المؤكد أن محاربة الفساد امتِحان حقيقي لبن كيران وحِزبه وحكومته، لأنها تمسّ الحياة اليومية للمواطن وتؤشِّـر على الجدية في الشِّعارات المرفوعة ومقياس المِصداقية التي يراهِـن عليها، ليس فقط لنجاحه، بل وأساسا لتجنيب المغرب المصير الذي عرفته دول أخرى خلال الأشهر الماضية. فالربيع العربي، لا زال – كما قال بن كيران – يدور وقد يعود للمغرب مرّة أخرى…

بن كيران يقول إن تعليقاته بشأن المحيطين بالملك “انتزعت من سياقها”

الرباط (رويترز) – هوّن رئيس الوزراء المغربي من شأن تعليقات نُـسِـبت إليه، اعتبرها محللون أنها تشير إلى بدء مواجهة بين حكومته التي يقودها الإسلاميون وبين الشخصيات القوية المقرّبة من الملك محمد السادس.

وذكرت صحف مغربية يوم الإثنين 23 أبريل، أن رئيس الوزراء عبد الاله بن كيران وجّه انتقادا نادِرا إلى الأشخاص المحيطين بالملك، ونَـسبت إليه القول أمام تجمّع حاشد لحزب العدالة والتنمية في الرباط يوم الاحد 22 أبريل: “الربيع العربي لم ينته بعدُ وما زال يتجوّل ويمكن أن يروقه الحال ويعود”.

وأضاف قائلا: “المَـلكية في هذه البلاد نفسها تحتاج اليوم إلى المواطنين الساعين إلى الإصلاح … المُـلوك لا يكونون دائما محاطين بالأشخاص اللازمين، بل يكونون أحيانا محاطين بخصوم يصبحون أول من يتخلّى عنهم”. وأكد مسؤولان بحزب العدالة والتنمية لرويترز، أنه أدلى بهذه التصريحات التي نقلتها صحف، من بينها أخبار اليوم المستقلة وكذلك موقع (فبراير) الإخباري على الإنترنت.

وفي بيان بالبريد الإلكتروني تلقته رويترز في وقت لاحق، قال بن كيران إن تعليقاته “انتُـزِعت من سياقها”. وأضاف قائلا “الديمقراطية في المغرب هي ديمقراطية تشارُكية تقوم على أساس التعاون بين المؤسسات الدستورية تحت قيادة جلالة الملك – حفظه الله وتوجيهاته”.

وأجرت السلطات المغربية تحت ضغط من انتفاضات “الربيع العربي” في المنطقة انتخابات مبكّرة العام الماضي أسفرت عن تسليم السلطة للمرة الأولى لحزب العدالة والتنمية المعارض والمؤلّف من إسلاميين معتدلين. ويتوقع محللون منذ ذلك الحين وقوع مواجهة بين الحكومة التي تعهّـدت بالتصدّي للفساد والفقر وبين نخبة ثرية تربطها منذ فترة طويلة علاقات مع الملكية.

وجاءت تعليقات بن كيران التي أدلى بها يوم الاحد بعد ان انتقدت شخصيات مقرّبة من الملكية خطّة الحكومة لإصلاح قطاع التلفزيون الذي تديره الدولة والذي يُـنظر إليه على نطاق واسع على أنه بوق للملكية. ومن غير المعتاد إلى حد بعيد توجيه أي انتقادات للملكية في المغرب، وخصوصا من سياسي رفيع مثل بن كيران.

وتحظى الملكية نفسها بالتبجيل والاحترام، حيث يعتقد المغاربة أن الملك محمد السادس من نسل النبي محمد (ص)، كما تحظى النخبة المحيطة بالملك والتي تعرف باسم المخزن، بالاحترام بوجه عام.

وكان حزب العدالة والتنمية حصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر الماضي، مع تعهده بمحاربة الفساد وخصوصا فساد من يستغلّون صِـلاتهم بشخصيات رفيعة في تكوين ثروات. ووعد الحزب بكشف قوائم المستفيدين من تراخيص تجارية مُـنحت لساسة ورجال أعمال وضباط كبار بالجيش، حسب تقدير السلطات.

وأصدرت حكومة بن كيران “دفاتر تحمّلات” وهي لوائح من شأنها أن تحظر على القنوات التلفزيونية إذاعة إعلانات السحب على الجوائز وتطالبها ببث الآذان مع كل صلاة، تماشيا مع سياسة حزب العدالة والتنمية، التي ترمي إلى نشر القيم الاجتماعية المحافظة. وقال المديرون التنفيذيون في القناتين الاولى والثانية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، إن دفاتر التحملات تُـعَـد تهديدا لاستقلالهم عن الحكومة. كما انتقد وزيران من حزبين قريبين من الملكية يشاركان في ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية، هذه اللوائح.

لكن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، قال إن دفاتر التحملات تهدف الى إعطاء مُـهلة زمنية تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات لقطاع الإعلام العمومي لتأهيل نفسه قبل قيام السلطات بطرح تراخيص لقنوات تلفزيونية خاصة.

وأضاف أن عقود التحملات الجديدة كانت محلّ نقاش مع مسؤولي قِطاع التلفزيون العمومي وصادقت عليها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المكلّـفة بتقنين المجال السمعي البصري بالمغرب.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 24 أبريل 2012)