الصناعة والتكنولوجيا

أدى التقدم التكنولوجي في مجال توليد الطاقة الهيدرولوجية إلى ظهور شركاتِ هـندسة سويسرية ثقيلة شيـّدت محطاتٍ لـتوليد الطاقة، وصنعت مراكب تعمل بمحرك الديزل وقاطرات كهربائية كانت تـُصدَّر إلى مختلف أرجاء العالم.

وحفزت الثلوج الكثيفة خلال أشهر الشتاء الباردة المزارعين على محاولة تصنيع الساعات بدل الاستسلام لجو الخمول الشتوي.

القيمة المضافة

وتُجسِّد الساعة جيدا تصوُّر “القيمة المضافة” الذي يعتمد عليه الاقتصاد السويسري. فالشركات السويسرية لا تميل إلى خيار الإنتاج الكثيف للمواد الاستهلاكية الرخيصة، لأن ذلك قد يضطرها إلى استيراد كميات هائلة من المواد الخام المُكلفة لتصنيعها. وقد لا ترتفع القيمة الصافية لتلك المنتجات بشكل ملموس لدى تصديرها لمنافسة الأسواق العالمية.
 
أما تكاليف المواد الخام لتصنيع ساعة تُباع بـ100 أو 3000 فرنك، فلا تختلف كثيرا. غير أن العمل الذي يـُستثمر في تصميم وإنتاج وتسويق الساعة يفرض فرقا هائلا.
 
نفسُ الشيء ينطبق على الشركات السويسرية الصغيرة التي تـُنتج الزيت المُشغل لمحركات الساعات، إذ تقوم بتكرير تلك المادة الخام إلى أقصى حد حتى أن سعر المنتوج النهائي يضاهي ثمن الذهب أو الكافيار.
 
رغم توفـُّر سويسرا على شركات عملاقة مثل مجموعة “نستلي” للصناعات الغذائية، والشركات الصيدلية مثل “نوفارتيس” و”روش”، ومصارف مثل “اتحاد المصارف السويسرية” (UBS) و”كريدي سويس”، وشركات التأمين مثل “زيورخ”، فلا تُمثل هذه الشركات في الواقع سويسرا كدولة صناعية، إذ أن ثلثي الإنتاج الاقتصادي للبلاد يعتمد بنسبة 98% على الشركات التي تـُوظف أقل من 50 شخصا.
 
تـُشغل الشركات المتوسطة والصُّغرى 1,45 مليون شخص، أي أكثر من نصف إجمالي من لا يعملون لحساب القطاع العمومي. زهاء 750 شركة فقط تتوفر على يد عاملة تتجاوز 250 شخصا، لكنها لا تمثل سوى 30% من مجموع القوى العاملة في البلد.