العفو الدولية: أسلحة وذخيرة من سويسرا أيضا .. إلى مصر والبحرين

شجبت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته يوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري في مقرها بلندن تجاهل روسيا والولايات المتحدة ودولا أوروبية، من بينها سويسرا، المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الانسان، ببيعها كميات كبيرة من الأسلحة لحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأعوام القليلة الماضية.

وأضافت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان أن هذه الاخفاقات تظهر الحاجة إلى معاهدة دولية للأسلحة لتقييد وصولها للدول التي يمكن أن توجهها ضد ابناء شعبها.

وفي تصريحات لوكالة رويترز، قال بريان وود، مدير قسم مراقبة الأسلحة بالمنظمة: “الربيع العربي هو رد فعل الشعوب التي سلبت منها حقوقها بالقوة القهرية التي تملكها الحكومات وقوات الأمن التابعة لها باستخدام أدوات وفرتها أوروبا وأمريكا الشمالية وروسيا وغيرها.”

ويستعرض تقرير المنظمة ما تم نقله من أسلحة للبحرين ومصر وليبيا وسوريا واليمن منذ عام 2005. وتم تحديد النمسا وبلجيكا وبريطانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وفرنسا والمانيا وإيطاليا وروسيا والولايات المتحدة بوصفها المورد الرئيسي للدول الخمس التي شهدت احتجاجات شعبية هذا العام ضد النخب الحاكمة التي ظلت راسخة لسنوات طويلة.

أما سويسرا، فقد باعت أسلحة خفيفة وأعيرة صغيرة بقيمة 293000 فرنك للبحرين، وبـ4,5 مليون فرنك لمصر.

وقالت الولايات المتحدة الاسبوع الماضي إنها ربما تختار الا تبيع أسلحة قيمتها 53 مليون دولار للبحرين في ظل المخاوف بشأن حقوق الانسان.

وكانت بريطانيا قد ذكرت أنها تعتزم تشديد قواعد التصدير لوقف مبيعات الاسلحة والذخيرة والغاز المسيل للدموع للدول التي تمثل فيها الأوضاع الأمنية مصدر قلق. وتعرض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لانتقادات في فبراير حين انضم له مسؤولون تنفيذيون من شركات صناعة أسلحة في زيارة لمنطقة الخليج.

وذكرت منظمة العفو أن روسيا هي أكبر مورد للاسلحة لسوريا إذ تشير التقارير إلى أن 10% من مجمل صادرات الأسلحة الروسية تذهب لدمشق.

كما رصدت عشر دول أجازت توريد الأسلحة لحكومة الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي منذ عام 2005 ومنها بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وإسبانيا.

ولعبت كل من بريطانيا وفرنسا دورا بارزا في الجهود الدولية لدعم قوات المجلس الوطني الانتقالي الليبي التي أنهت حكم القذافي الذي امتد لاربعة عقود.

وتعلق منظمة العفو الدولية أملها في الاصلاح على محادثات معاهدة تجارة الاسلحة المقرر أن تستأنف في الأمم المتحدة في فبراير العام القادم.