العنف المسلح يعرقل جهود التنمية

من اليسار : السفير جريمينغر، والسيدة اوديل صورغو موليني، والسيد بيتر باشلر في الندوة الصحفية 31 مايو 2006 swissinfo.ch

تنظم سويسرا بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قمة وزارية في السابع من يونيو في جنيف لمناقشة تأثيرات العنف المسلح على جهود التنمية.

ويتوقع أن تسفر القمة الوزارية التي تشارك فيها أكثر من 40 دولة عن المصادقة على وثيقة “إعلان جنيف” التي ستكون بمثابة التزام سياسي رغم عدم إلزاميتها القانونية.

تستعد جنيف لاحتضان قمة وزارية حول تأثيرات العنف المسلح على عملية التنمية وذلك في السابع من يونيو بمشاركة ممثلين عن أكثر من اربعين بلدا، نصفهم تقريبا على مستوى الوزراء او كتاب الدولة.

في الندوة الصحفية التي انعقدت في قصر الأمم المتحدة في جنيف صباح الأربعاء 31 مايو 2006 للإعلان عن هذا الحدث، شدد السفير السويسري ورئيس الدائرة السياسية الرابعة بوزارة الخارجية السويسرية توماس جريمينجر ” على أن مبادرات الحد من انتشار الأسلحة الخفيفة متعددة، ومبادرات التنمية متعددة … ولكن من أجل تحقيق نتائج إيجابية في كلا الميدانين علينا ان نربط بين الاثنين أي ان نعالج مشكلة العنف المسلح ومشكلة الحد من انتشار الأسلحة الخفيفة من منظور التنمية”.

محاولات شتى بدون نتائج فعلية

عند الحديث عن العنف المسلح يتعلق الأمر وفقا لتقييم منظمة الأمم المتحدة بوجود حوالي 600 مليون قطعة سلاح خفيف في العالم، 60% منها بين أيدي المدنيين. وان بلدا مثل كولومبيا يحصد العنف المسلح فيه 10% من ناتجه القومي سنويا.

وترى مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جنيف السيدة أوديل صورغو مولينيي “أن ربع سكان البلدان النامية يعيشون يوميا في جو مشحون بالعنف المسلح”. وبلغة الأرقام: تتسبب الأسلحة الخفيفة سواء في الصراعات المسلحة او من خلال عمليات الإجرام في مقتل حوالي 100 ألف شخص سنويا.

أما رئيس وحدة الأسلحة الخفيفة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيتر باشلر فيرى ” أن مختلف برامج تجريد المقاتلين من أسلحتهم بعد انتهاء الصراعات المسلحة بتقديم تعويضات مالية لهم لم تأت بالنتائج المرجوة لحد الآن”.

نقص في الإرادة السياسية

وما دفع سويسرا الى محاولة توسيع نطاق الاهتمام بمضار انتشار الأسلحة الخفيفة كونها تحاول منذ عقد من الزمن حشد الجهود للحد من انتشار الأسلحة الخفيفة. وكما ذكٌر بذلك السفير جريمينغر” كانت سويسرا القوة الدافعة وراء مشروع اقتفاء أثر الأسلحة الخفيفة من مكان صنعها حتى مكان استعمالها”. وقد استطاعت ترأس مجموعة عمل داخل منظمة الأمم المتحدة معنية بهذا الموضوع والتي تهدف الى صياغة مشروع قرار دولي ملزم في هذا الميدان.

ويرى السفير جريمينغر ” أن هناك ضرورة للتعبير عن إلتزام سياسي قوي من قبل مجموعة دول العالم” وهذا الدعم السياسي هو الذي ترغب سويسرا في خلق ديناميكية لتحقيقه من خلال تنظيم قمة وزارية أولية في 7 يونيو في جنيف يتمخض عنها مشروع إعلان يطلق عليه شعار “إعلان جنيف”، على أن تعقبها قمة ثانية في نيويورك في وقت لاحق.

ويرى السفير جريمينغر ” أنه إذا ما أردنا تحقيق الأهداف المعلن عنها في قمة الألفية زائد خمسة والتي ربطت بين الأمن والتنمية فعلينا ان نربط بين الاثنين وهذا ما يحتاج الى إرادة سياسية”.

وستشارك في اجتماع السابع يونيو، وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي ري الى جانب رئيس دورة كوستاريكا، والاستماع الى رسالة ملتفزة من رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد كمال درويش.

ولكن هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه ممثلو أكثر من 40 دولة لم توجه فيه الدعوة لدول مؤثرة عل الساحة الدولية وبالأخص في ميدان بيع الأسلحة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. ويعلل ذلك رئيس قسم الأسلحة الخفيفة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد بيتر باشلر بالقول” أننا فضلنا توجيه الدعوة فقط للدول التي لديها استعدادا للخوض في ملف الحد من الأسلحة الخفيفة”.

هل المقصود بالعنف المسلح كل أوجه العنف؟

عند حديث المتدخلين عن استعمال الأسلحة الخفيفة في العنف المسلح المؤثر على عملية التنمية، اقتصر الأمر على تشخيص العنف المسلح في الصراعات التقليدية الاقليمية أو الداخلية مثل الكونغو وسراليوني وليبيريا وكولومبيا أو بؤر تفشي الإجرام مثلما هو الحال في البرازيل وبعض دول امريكا اللاتينية. وهو ما دفع سويس إنفو الى التساؤل عما إذا كان تصور العنف المسلح الذي يعيق التنمية يشمل أيضا “الحروب الاستباقية” التي تتم عادة خارج نطاق الشرعية الدولية والتي لها تأثيرات مدمرة على العباد والبلاد أكثر بعشرات المرات مما تخلفه الأسلحة الخفيفة؟. سؤال بقي بدون إجابة من طرف الحاضرين مع توصية وتأكيد من المسئول الإعلامي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جون فابر ” على ضرورة إعادة طرحه على الوزراء نظرا لأهميته السياسية”.

سويس انفو – محمد شريف – جنيف