الفرنك والاقتصاد العالمي يتسببان في تراجع التوقعات بشأن نمو الإقتصاد السويسري

خفّض المعهد الاقتصادي السويسريKOF، وهي مؤسسة أبحاث تابعة للمعهد التقني الفدرالي بزيورخ من توقعاته بشأن النمو الإقتصادي في سويسرا لسنتيْ 2011 و2012.

وأشار المعهد المذكور في دراسة نشرت يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2011 إلى انه يتوقع أن يكون نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة الجارية 2.3% مقابل 2.8% التي ذهبت إليها توقعاته في شهر يونيو الماضي.

 وذكر المعهد في الدراسة نفسها إلى أنه قد قلّص توقعاته للنمو في عام 2012 من 1.9% بحسب ما كشف عنه في شهر يونيو الماضي إلى 1.5% فقط. في حين يراهن على ان تبلغ تلك النسبة 2.5% خلال عام 2013.

   

ويرجع معهد الدراسات الإقتصادية هذا التباطؤ في النمو للفترة القادمة إلى أسباب عدة منها ضعف نمو الإقتصاد الامريكي، وأزمة الديون الحكومية في أوروبا، واستمرار الإرتفاع المبالغ فيه لقيمة الفرنك، لكن هذه المؤسسة البحثية ترى أن أفضل وسيلة للتحكم في قيمة العملة السويسرية هو تحديد قيمة الحد الأدنى التي لا يقبل بالنزول عنها.                           

                                    

وبالنسبة لمعدلات البطالة، فيحافظ المعهد الإقتصادي على توقعاته السابقة والتي يحددها عند 3.1% بالنسبة للسنة الجارية، ولكنه يرفّع منها بالنسبة للسنة القادمة حيث ينتظر ان يصل معدّل البطالة إلى 3% بدلا من 2.7% كما كان متوقعا.               

   

ويذكر أن كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية قد خفّضت بالفعل الأسبوع الماضي من توقعاتها لنمو إجمالي الإنتاج المحلي بعد ان أعرب المصرف الوطني السويسري عن شكوكه بشأن نسب النمو في المرحلة القادمة وذلك اثناء مراجعته للسياسات النقدية في منتصف الشهر الجاري.