القوانين السويسرية أخفقت في توفير الحماية للنساء المهاجرات

أفاد تقرير عُـرض يوم الإثنين 6 يونيو في برن أمام وسائل الإعلام أن القوانين السويسرية الحالية لا تحمي بما فيه الكفاية النساء المهاجرات من ممارسات العنف المنزلي.

وقال المرصد السويسري لحق اللجوء والأجانب إن العديد من النساء تجدن أنفسهن في ورطة لأن حقهن في البقاء في سويسرا يرتبط بوضعيتهن الزوجية. وفي صورة ما إذا ما حاولن التحرر من شريك عنيف، فمن المحتمل جدا أن تتم إعادتهن إلى بلدانهن الأصلية.

وينصّ القانون الحالي الخاص بالتجميع العائلي على أنه يجب على المرأة التي تقدُم إلى سويسرا للإلتحاق بزوجها أن تظل مقترنة به لفترة لا تقل عن ثلاثة أعوام. ولكي تفارق شريكا مُتجاوزا، يجب عليها أن تقيم الدليل على أنه عنيف.

وفي العديد من الأحيان، فإن هذا الشرط يتحول إلى حاجز “لا يمكن تجاوزه” حسبما يقول المرصد خصوصا وأن السلطات تتجاهل الأدلة الثابتة المقدمة من طرف المآوي التي تلتجئ إليها النساء المُعنّفات أو الجيران، بل تشترط على الضحايا تقديم حجج وأدلة مقدمة من طرف الشرطة أو من طبيب.

إضافة إلى ذلك، تتسم الوضعية بقدر أكبر من التعقيد للعديد من النساء بسبب عدم معرفتهن لحقوقهن وصعوبة عثورهن على مساعدة بسبب عزلتهن وعدم قدرتهن على التحدث بإحدى اللغات الوطنية السويسرية. من جهة أخرى، لا تثق البعض منهن في الشرطة بسبب تجاربهن السابقة في بلدانهن الأصلية حسب كلاوديا هاسر، العضوة في فدرالية التضامن لنساء سويسرا والليختنشتاين.

في الأثناء، وجّـه المكتب الفدرالي للهجرة فروعه في الكانتونات بالبدء في القبول بالحجج والأدلة المقدمة من الملاجئ والمنظمات المختصة ابتداء من هذا الصيف وهو ما اعتبرته البرلمانية ماريا روث – بيرناسكوني “خطوة في الإتجاه الصحيح”. مع ذلك، يقول المرصد إن هناك حاجة للمزيد من التحرك الإعلامي والضغط السياسي على مستوى الكانتونات لضمان تطبيق التغييرات المقترحة.

وطبقا للمكتب الفدرالي للإحصاء، تلقى 22 امرأة (سويسريات وأجنبيات) حتفهن في كل عام نتيجة للعنف المنزلي. وتشير المعطيات الحالية إلى أن حوالي 20% من النساء المقيمات في سويسرا يتعرضن لعنف بدني أو جنسي خلال حياتهن.