الكنفدرالية والكانتونات قد يتقاسمان 400 مليون فرنك من الأصول الخاملة

عشر سنوات بعد قضية الأصول اليهودية الخاملة، سويسرا تستخلص الدروس بتكييف قواعدها القانونية بالنسبة للحالات التي مر عنها أقل من 30 سنة. أما المبالغ التي تعود في فترات أسبق من ذلك، والتي تبلغ حوالي 400 مليون فرنك تعذّر إيصالها إلى أصحابها، سوف يتم تقاسمها بين الكنفدرالية والكانتونات.

وطبقا لمشروع القانون الذي وضعته الحكومة السويسرية يوم الأربعاء 26 أغسطس 2009 رهن الإستشارة، سيكون على المصارف وعلى بقية الوسطاء في المجال المالي اتخاذ كل الخطوات المعقولة المطلوبة منهم لتجنّب إنقطاع تواصلهم مع عملائهم أو من يمثّلهم.

وإذا ما حصل، ورغم تلك الخطوات، أن مرت ثلاثون سنة على آخر اتصال بين المؤسسة المالية والحريف، عندئذ لابد من إبلاغ القاضي بذلك، لكي يقرر بشأن مطلب إعلان الغياب. في هذه الحالة، على القاضي أن يقوم بالبحث مرة أخيرة على أصحاب تلك الأصول أو من يحق لهم وراثتهم. وإذا ما استحال حتى في تلك الحالة العثور على المعني بالأمر، تعود الأصول الخاملة إلى الملكية العامة.

هذه الأنظمة الجديدة المقترحة لن تطبّق على الحالات التي مر على آخر اتصال بين صاحبها والمؤسسة المالية أزيد من 30 سنة. في هذه الحالة، لن يكون هناك بحث عن أصحاب تلك الأصول، ولن يتم إعلام القاضي بشأنها. وبحسب التقديرات، تبلغ قيمة الأصول التي تدخل ضمن هذه الدائرة الآن حوالي 400 مليون فرنك.

وقد اتخذت إجراءات تقنين طريقة التعامل مع الأصول الخاملة في سويسرا وقتا طويلا. وكانت الحكومة قد تراجعت سنة 2007 عن سن قانون مشابه بذريعة أن بعض التعديلات في القانون الجاري العمل به آنذاك كانت كافية. وتعرض مشروع قانون ظهر قبل سبع سنوات إلى إنتقادات شديدة من الدوائر المعنية.

swissinfo.ch مع الوكالات