المحكمة الفدرالية ترفض طلب وزير كويتي

بعد 11 عاما من المداولات والإجراءات، أصدرت المحكمة الفدرالية العليا في لوزان (في الصورة: قاعة الجلسات) قرارها النهائي في القضية Keystone

بعد سنوات طويلة من المرافعات، رفضت المحكمة الفدرالية العليا في سويسرا طلب الإستئناف الذي تقدم به وزير النفط الكويتي الأسبق الشيخ علي خليفة آل الصباح.

هذا القرار يتيح للحكومة الكويتية حق الحصول على مساعدة قانونية من السلطات السويسرية في قضية اختلاس أموال الشركة الكويتية للناقلات.

توصل القضاء السويسري إلى هذا القرار بعد أحد عشر عاما من المرافعات. ويعود سبب هذا التأخير إلى أخطاء في الإجراءات، وإلى تردد من قبل الادعاء الكويتي بشأن الاحتفاظ بالشكوى المقدمة ضد أحد أفراد العائلة الحاكمة.

وطبقا للقرار النهائي الصادر عن المحكمة الفدرالية العليا (مقرها لوزان)، سيصبح من حق الحكومة الكويتية الإطلاع على المعلومات الخاصة بحساب بنكي في جنيف لوزير النفط الكويتي الأسبق الشيخ علي خليفة آل الصباح.

فقد رفضت المحكمة الفدرالية في نهاية المطاف طلب الاستئناف الذي تقدم به الوزير السابق ضد طلب تعاون قضائي سبق أن تقدمت به الحكومة الكويتية قبل أحد عشر عاما، في قضية اختلاس عدة ملايين من الدولارات.

اختلاس أموال الدولة

تعود وقائع القضية إلى عام 1994 عندما تقدم الكويت بطلب مساعدة قانونية من أجل الحصول على معلومات فيما يتعلق بعمليات بنكية، ولمطالبة بتجميد أموال وممتلكات خمسة أشخاص من بينهم وزير البترول السابق الذي شغل هذا المنصب في حكومة بلاده ما بين عامي 1981 و 1989.

وتتمثل التهم الموجهة لهؤلاء الأشخاص من قبل النيابة العامة الكويتية، في “الاثراء بطريقة غير مشروعة ما بين عامي 1986 و 1992، على حساب الشركة الكويتية للناقلات بما قيمته 66 مليون دولار”.

وحينها تمثل رد فعل السلطات القضائية في دويلة جنيف في اتخاذ قرار بفرض حجز على الأموال المودعة وعلى الوثائق البنكية.

تردد وغموض

من بين الأسباب التي جعلت هذه القضية تستغرق أكثر من أحد عشر عاما، سحب النيابة العامة الكويتية للشكوى التي تقدمت بها (لأسباب غامضة) والخلل الذي رافق إجراءات الشكوى المرفوعة ضد الوزير المنتمي إلى العائلة المالكة. وهي أمور دفعت القضاء في جنيف (في مرحلة أولى) إلى اتخاذ قرار برفع الحجز المفروض على حساباته وإلى رفض تسليم الوثائق المتعلقة به.

في مرحلة ثانية، أعادت السلطات الكويتية تفعيل طلب مساعدة قانونية من نظيرتها السويسرية في حق وزير البترول الكويتي الأسبق. وهو ما سمح للقضاء في جنيف من جديد في عام 2003، بفرض حجز على حساب مصرفي وتسليم الوثائق الخاصة به إلى لجنة التحقيق الكويتية.

وقد أكدت غرفة الإدعاء بمحكمة جنيف هذا القرار، بعد أن قررت إخضاع تسليم الوثائق إلى السلطات الكويتية بشرط الحصول على ضمانات باحترام إجراءات المحاكمة في الكويت. من جهته أقر المكتب الفدرالي للعدل في 8 سبتمبر 2004 بأن الضمانات التي قدمتها وزارة العدل الكويتية كافية.

لكن وزير النفط الكويتي الأسبق الشيخ علي خليفة آل الصباح تقدم أمام المحكمة الفدرالية (أعلى هيئة قضائية في سويسرا)، في أول مرة، بطلب استئناف ضد قرار المكتب الفدرالي للعدل، وهو الطلب الذي تم رفضه بعد أن اعتبر قضاة المحكمة بأن لا مجال للتشكيك في نزاهة العدالة الكويتية عموما، ومحكمة مقاضاة الوزراء بالخصوص.

هذا القرار سيسمح الآن بتسليم الوثائق البنكية عما قريب للسلطات الكويتية حسب تصريحات نقلت عن السيد فولكو غالي، المتحدث باسم المكتب الفدرالي للعدل، لكن لا بد من التنويه إلى أن المبلغ المقصود في هذه الوثائق أقل بكثير مما أشار إليه الإدعاء الكويتي.

تجدر الإشارة إلى أن سويسرا كانت قد قدمت تعاونا قضائيا لدولة الكويت في حق المتهمين الأربعة الآخرين الذين صدرت في حق بعضهم أحكام بالسجن لفترات طويلة في الكويت.

سويس إنفو مع الوكالات