المحكمة الفدرالية .. مزيد من تشديد الخناق على الأجانب

في مرسوم صدر يوم الأربعاء 20 يناير 2009، أوضحت المحكمة الفدرالية في لوزان أن السنوات التي قضاها الزوجان على التراب السويسري هي فقط التي تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد إذا ما كان لأحد الزوجيْن (من أصل أجنبي) الحق في الإقامة بعد انفصاله عن شخص آخر يحمل الجنسية السويسرية أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة.

وتشير المحكمة الفدرالية إلى أن انفصال الزوجيْن عن بعضهما البعض يمكن أن يتسبب في سحب الإقامة، إذا كان الأجنبي قد حصل على ذلك الحق بعد الزواج. وبحسب القوانين السويسرية النافذة، على الأجنبي المقترن بسويسري أو سويسرية، قضاء ثلاث سنوات من الحياة الزوجية على الأقل، وأن يكون مندمجا بشكل جيّد، لكي يـُسمح له بالبقاء في سويسرا.

وطبقا لهذا المرسوم، لا يكفي قضاء ثلاث سنوات من الحياة الزوجية للحصول على حق الإقامة، بل يجب أن يكون الزوجان قد قضيا تلك الفترة في سويسرا، وليس في بلد آخر.

وتكون المحكمة الفدرالية العليا بهذا المرسوم قد قدّمت تفسيرا تضييقيا للمادة 50 من القوانين المنظمة لإقامة الأجانب في البلاد. وحدث هذا في سياق دراستها لحالة تم فيها رفض تمديد حق الإقامة لأحد الكوسوفيين، إذ كان رجلا – يبلغ من العمر اليوم 24 سنة – قد تزوّج في يناير 2005 في كوسوفا إحدى بنات بلده الحاصلة على حق الإقامة في سويسرا. وبناءً على ذلك الزواج، إستطاع الحصول على رخصة الإقامة، واستقر في سويسرا في شهر أبريل من نفس السنة.

لكن مكتب شؤون الهجرة بكانتون لوتسرن، اكتشف لاحقا أن الرجل لا يعيش مع زوجته تحت سقف واحد، فقرر بناءً على ذلك رفض تمديد حق إقامته في سويسرا. وعقب نظر كل من المحكمة الإدارية بلوتسرن، والمحكمة الفدرالية العليا، في الاعتراض الذي قدمه هذا الرجل، فإن المحكمتيْن أقرّتا في النهاية ما ذهبت إليه سلطات لوتسرن.

المحكمة الفدرالية استندت في قرارها إلى إعتبار أن هذا المواطن الكوسوفي قد عاش صحبة زوجته أقل من ثلاث سنوات في سويسرا، وبعد أن تبيّن فشل علاقتهما الزوجيه، أقرت المحكمة أنه لم يعد له الحق في تمديد فترة إقامته في سويسرا.

swissinfo.ch مع الوكالات