المدعي العام الفدرالي يُلاحق قضائيا رئيس حزب شعبوي بتهمة “الإساءة إلى بلد أجنبي”

قرر المدعي العام الفدرالي ملاحقة إيريك شتوفّر، رئيس "حركة المواطنة بجنيف"، قضائيا بتهمة الإساءة إلى بلد أجنبي بسبب إستخدامه لصور الزعيم الليبي معمّر القذافي في ملصقاته الإشهارية ضمن الحملة الإنتخابية التي تسبق اقتراع 28 نوفمبر 2010.

وأشار بيان صدر يوم الخميس 18 نوفمبر 2010 عن وزارة العدل والشرطة إلى أن هذا القرار جاء بعد أن وجهت الحكومة الليبية إلى وزارة الخارجية السويسرية التماسا يدعو إلى فتح ملف قضائي بحق شتوفّر. وقد اتخذ القرار أيضا بعد موافقة كل من وزارتي الخارجية والعدل.

وفي حديث إلى وكالة الأنباء السويسرية، أشار سولي باردو وكيل دفاع “حركة المواطنة” (يمين شعبوي) أن شتوفّر أعلم بهذا القرار عن طريق الفاكس قبل منتصف نهار يوم الخميس 18 نوفمبر.

وكانت الملصقات الانتخابية لهذا الحزب والتي تأتي في إطار الحملة التي تسبق الإستفتاء العام الذي تنظمه سويسرا بشأن مبادرة تدعو إلى طرد المجرمين الأجانب قد تضمنت في البداية صورة للزعيم الليبي كتب تحتها: “يريد أن يدمّر سويسرا”. وكانت الحكومة المحلية لكانتون جنيف قد اعتبرت أن تلك الملصقات “تشكل إهانة مفترضة لرئيس دولة أجنبية” وتقدمت بشكوى ضد تلك الملصقات للمدعي العام في كانتون جنيف الذي أمر بحجزها، وهو قرار أكدت المحكمة الجنائية الفدرالية سلامته في وقت لاحق.

ولم تُعرض الملصقات على جدران مدينة جنيف بعدما طلبت سلطات المدينة “تغييرها”.حيث اعتبرت أنها “تـعـقـّد من دون طائل جهود إعادة مناخ الثقة” بين سويسرا وليبيا بعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين على خلفية احتجاز ليبيا لمواطنين سويسريين اثنين لأكثر من عام ونصف ردا على توقيف نجل الزعيم الليبي هانيبال القذافي في يوليو 2008 في جنيف.

كل هذه الإجراءات لا يبدو أنها أزعجت كثيرا المعني بالأمر الذي أكد أنه “على ثقة من كسب هذه المعركة”، وإن كان يقر بأنه ليس من العادي ومن الهين تلقي رسالة مُوقعة من طرف وزيرتين بالحكومة الفدرالية.

ومن حيث المضمون، أعلنت “حركة المواطنة بجنيف” عن تمسكها بموقفها، وتقول إنها “لن تستسلم للتهديدات القادمة من الخارج، أو للضغوط التي تمارسها عائلة القذافي”، بل ذهب بيان صادر عنها إلى أن “الإستجابة للطلب الليبي بمتابعة شتوفّر قضائيا هو مذلة إضافية”.