النائب العام السويسري تحت المجهر

النائب العام السويسري فالنتين روشاخر Keystone

قررت وزارة العدل والشرطة والمحكمة الفدرالية للجزاءات تقييم أداء المدعي العام فالنتين روشاخر من خلال استجوابه، بعد الانتقادات الموجهة إليه في الآونة الأخيرة من أطراف سياسية مختلفة.

وسيشمل التحقيق الجوانب الإدارية والمالية وآليات العمل في الملفات الموكلة إليه للبت فيها.

قرر كريستوف بلوخر وزير العدل والشرطة وإيمانويل هوخشتاسر رئيس غرفة الشكاوى في المحكمة الفدرالية للجزاءات إجراء “متابعة استثنائية” لعمل المدعي العام الفدرالي فالنتين روشاخر، وذلك للوقوف على حقيقة المزاعم التي اتهمته بها العديد من الأطراف السياسية من الحكومة وخارجها بالتهاون في القضايا الموكلة إليه، وذلك حسبما ورد في بيان صادر عن وزارة العدل والشرطة يوم الاثنين 5 يونيو الجاري.

وستعلن الوزارة في الأيام القليلة المقبلة عن آلية سير هذا التحقيق ومن الذي سيقوم به.

وكانت الضغوط قد تصاعدت على المدعي العام الفدرالي في الأيام الأخيرة، لاسيما بعد أن نشرت مجلة “دي فلت فوخه” الأسبوعية مقالا في عددها ليوم 1 يونيو الجاري، اتهمته فيه بأنه تقاعس في التحقيق مع مصرفي سويسري يدعى اوسكار هولنفيغر في قضية غسيل أموال، بعد اتصالات مع تاجر مخدرات من كولومبيا.

وزعمت المجلة أن المدعي العام قد يكون أبرم “صفقة” مع التاجر الكولومبي، يحصل بموجبها على معلومات تفيد في متابعة التحقيق في عملية غسيل الأموال في مقابل التساهل معه للإقامة في سويسرا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها المدعي العام تحت ضغوط، إذ تتهمه بعض الأطراف بالبطء في التعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب أو غسيل الأموال، بل إن وزير العدل والشرطة كريستوف بلوخر (من حزب الشعب السويسري، يمين متشدد) عادة ما ينتقد أدائه بل وصفه أحيانا بـ “السيئ”.

“اتهامات عارية من الصحة”

وتحظى هذه القضية باهتمام إعلامي واسع نظرا لأهمية منصب المدعي العام الفدرالي في سويسرا، الذي ينظر إليه الكثيرون على أنه فوق مستوى الشبهات، وبسبب تخوف المراقبين من اكتشاف ثغرات حقيقة في أداء روشاخر، قد تكون لها تبعات سياسية مختلفة.

وفي أول رد فعل له على هذه التطورات، قال روشاخر في حديث مع صحيفة “تاغس أنتسايغر” نشرته يوم الثلاثاء 6 يونيو الجاري، بأن “هناك فرقا بين عمل جهاز المدعي العام والشرطة، ولا يجب الخلط بين الاثنين”، كما رفض التهم التي وجهتها له مجلة “دي فلت فوخه” جملة وتفصيلا، وقال بأنها “عارية من الصحة”.

وقال روشاخر للصحيفة بأنه لا يخشى مواجهة مع لجان المتابعة أيا كان نوعها، لثقته في أداءه وعمل الجهاز الذي يترأسه، لكنه في الوقت نفسه أعرب عن دهشته لطرح ملف قضية غسيل الأموال المتهم فيها المصرفي السويسري اوسكار هولنفيغر في هذا الوقت بالذات، رغم أنه من المتعارف عليه بأن مثل هذه القضايا تبقى طي الكتمان حتى انتهاء التحقيقات فيها.

وأفادت الصحيفة أن من بين مهام المدعي العام في هذه القضية “محاولة الحصول على معلومات حول العلاقة بين تجار المخدرات في كولومبيا وشبكات التوزيع في سويسرا”، وهو “أمر معروف لدى جهاز الشرطة الفدرالية الجنائية” على حد قول روشاخر الذي أكد أن دوره في هذه القضية لا يزيد عن محاولة “فتح الأبواب المغلقة أمام الشرطة الجنائية”، نظرا لأنه لا يمكن للمحامين عن المتهمين التعامل مباشرة مع الشرطة الجنائية، بل مع جهاز قضائي، وهو في هذه الحالة المدعي العام.

وقد أجاب روشاخر على معظم الأسئلة التي وجهتها له الصحيفة، إلا أنه رفض الإفصاح عن تفاصيل دقيقة حفاظا على سرية التحقيقات، وقال إن الاتهامات التي ساقتها المجلة بأنه قدم تسهيلات لتاجر مخدرات كولومبي، “يجب أن توجه إلى جهاز الشرطة، فهو المسؤول مثلا على منح تصاريح الإقامة للأجانب، وهو المسؤول عن متابعة العملاء والجواسيس، وليس جهاز المدعي العام”، حسب قوله.

من ناحيتها، رفضت وزارة العدل والشرطة التعليق على تقرير المجلة السابق الذكر، بدون إبداء أسباب. ومن المؤكد أن التحقيق مع المدعي العام الفدرالي لن يمر مرور الكرام، بل قد يكون مقدمة لمواجهة شديدة بين وزارة العدل والشرطة من جهة، وبين الجهاز القضائي الفدرالي من جهة أخرى.

سويس انفو – تامر ابو العينين

باختصار

يتولى جهاز المدعي العام الفدرالي في سويسرا التحقيق في القضايا التي تهم الأمن القومي وذات البعد الدولي، مثل الجاسوسية وغسيل الأموال والجريمة المنظمة والإغتيالات والرشوة والفساد.
يمكن للجان المتابعة الفدرالية والبرلمانية التأكد من عمل وأداء الجهاز إذا تسرب إليها الشك في أدائه.

معطيات أساسية

يترأس فالنتين روشاخر جهاز المدعي العام الفدرالي السويسري منذ 1 مارس 2000.
كان يشغل منصب رئيس الوحدة المركزية لمكافحة المخدرات وتزوير العملة في جهاز المخابرات السويسري في الفترة ما بين عامي 1995 و2000.
من مواليد 1960 في زيورخ، وفي جامعتها درس القانون.