مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات

الوعد الليبي بالإفراج السريع عن المحتجزين السويسريين مجرد “سوء تفاهم”

يبدو أن الأمل في عودة المواطنيـْن السويسريين المحتجزين في طرابلس قبل نهاية أغسطس الماضي كان يقوم على سوء تفاهم. هذا ما أكده نائب وزير الخارجية الليبي خالد قايم في حوار نشرته يوم الأحد 6 سبتمبر الجاري صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ أم زونتاغ" (تصدر بالألمانية في زيورخ).

وحسب السيد قايم، لم تعـِد ليبيا أبدا رئيس الكنفدرالية السويسرية هانس-رودولف ميرتس بأن السويسرييْن المُجتجزين في طرابلس منذ أكثر من عام قد يغادران البلاد قبل نهاية أغسطس 2009، مشيرا إلى أن الطرفين السويسري والليبي اتفقا فقط (خلال الزيارة المفاجئة التي أداها السيد ميرتس إلى ليبيا يوم 20 أغسطس الماضي) على أنه “سيتم القيام بشيء ما” بحلول نهاية اغسطس.

وأضاف نائب وزير الخارجية الليبي أن مشاعر السخط التي تسود في سويسرا إزاء مصير المواطنين السويسريين تقوم على ما يبدو على “سوء تفاهم”. وبعد إبرام برن وطرابلس اتفاقهما يوم 20 أغسطس لوضع حد للأزمة التي اندلعت بين البلدين على إثر حادثة إيقاف نجل الزعيم الليبي، هانيبال القذافي وزوجته آلين، على يد شرطة كانتون جنيف في صيف 2008، تم الاستماع إلى المُجتجزين السويسريين من قبل المدعي العام، وهذا الأخير هو الوحيد الذي تعود له صلاحية اتخاذ القرار بشأنهما. وقد أعرب نائب وزير الخارجية الليبي عن أمله أن يُتخذ القرار بشكل سريع وأن يكون “لصالح السويسريـيْن”.

ويذكر أن الطرف السويسري يعتبر احتجاز المواطنين في طرابلس ردا انتقاميا على حادثة اعتقال نجل القذافي، بينما تقول السلطات الليبية إن سبب احتجازهما مرتبط بمخالفة قوانين الإقامة والهجرة.

كما يعتقد السيد خالد قاسم بأن تطبيق الاتفاق الموقع من طرف السيد ميرتس في طرابلس يوم 20 أغسطس قد يتأجل بعض الشيء، موضحا أن “الأمر سيتسغرق بعض الوقت لتطبيع العلاقات، ليس لأسباب سياسية بل لأسباب تقنية”.

وفي تعليقاته عن حادثة اعتقال هانيبال القذافي وزوجته يوم 15 يوليو 2008 في جنيف، قال السيد قايم أن المشكلة لا تتمثل في كون الشرطة أرادت استجواب نجل القذافي، بل في الطريقة التي تمت بها العملية، إذ نوه إلى أن إلقاء القبض لا يتم بالرشاشات والمدرعات وباعتقال أب وأم أمام طفلهما الذي يبلغ من العمر 3 سنوات.

ولم يرغب المتحدث باسم وزارة المالية السويسرية، رولان ميير، التعليق على تصريحات السيد قايم هذا الأحد 6 سبتمبر.

swissinfo.ch مع الوكالات

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية