دستور مصر المنتظر فى مهب الريح؟

على مدى الأيام الماضية، أجرى الرئيس المصري محمد مرسي لقاءات مع عدد من الشخصيات السياسية والمدنية من بينها زعيم المعارضة د. محمد البرادعي (على اليسار في الصورة) للبحث عن السبل الكفيلة بالخروج من الخلاف القائم حول عمل الجمعية التأسيسية وبعض بنود الدستور. Keystone

مع اقتراب انتهاء مدة عمل الجمعية التأسيسية للدستور المصرى الجديد فى الحادى عشر من ديسمبر 2012، تبدو الصورة العامة غير مطمئنة..

ففى كل يوم ينضم فريق أو تيار أو فئة من المجتمع أو مؤسسة كبرى لصف طويل من الرافضين لطريقة عمل الجمعية، معتبرين أن المنتج المنتظر أقل بكثير مما قامت من أجله ثورة 25 يناير، بل يعود بمصر إلى الوراء ويُنكر عليها تراثها الدستورى الذى يقترب من 150 عاما. فضلا عن عدم رضى كل فئة عن وضعها فى بنود الدستور وفى أحيان أخرى عدم الإشارة إليها أصلا.

تهديد بالإسحاب

ولعل التهديد من قبل 27 عضوا من الجمعية الممثلين للتيار المدنى بوجه عام بالإنسحاب يوم الاحد المقبل (19 نوفمبر 2012) بعد أن جمدوا عضويتهم نظرا لرفض رئيس الجمعية التأسيسية الأخذ بالتعديلات التى يطالبون بها على مسودة الدستور الثالثة والتي شملت مواد عديدة فى أبواب الحقوق والحريات ونظام الحكم وصلاحيات الرئيس والنظام الإنتخابى والسلطة القضائية وحدود استقلالها، مما جعلهم يستشعرون الخطر من خروج دستور “لا يعبر عن التعددية الموجودة فى المجتمع المصرى ولا تراثها المدني”.

التهديد بالانسحاب إن لم يأت الدستور متوافقا مع مواصفات المجتمع المصرى المتعدد دينيا، تكرر مرارا على لسان البابا تواضروس الجديد وفى أكثر من حديث له، مؤكدا أن خيار افنسحاب من الجمعية وارد فى حال استمرار الخطاب المتشدد داخل لجان التأسيسية، ومشددا على أن الكنيسة لا تقبل أى تغيير فى المادة الثانية الخاصة بأن مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسي للتشريع بلا أي زيادة أو نقصان، وأن هناك تفاهما مع الأزهر فى هذا الأمر.

مجالات عديدة لرفض المسودة

في واقع الأمر، فإن مجالات الرفض والنقد للجمعية التأسيسية عديدة للغاية، منها الطريقة التى يدير بها رئيس الجمعية المستشار حسام الغريانى المناقشات الداخلية، حيث “يعطى الكلمة والزمن غير المحدود لأنصار تيار بعينه، ويرفض منح الكلمة لممثلى تيار آخر”، حسب ما قال بعض ممثلى التيار المدنى. ومنها الصراع على هوية مصر وموقع الشريعة كمصدر للتشريع، وما يرتبط بذلك من حقوق الأقباط كمواطنين كاملى المواطنة. ومنها أيضا تشكيل لجنة صياغة مصغرة ليست معروفة لباقى أعضاء الجمعية تقوم بعمل تعديلات جذرية فى صياغة العديد من المواد دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، فضلا عن محتوى الدستور نفسه وركاكة صياغة الكثير من مواده، وعدم شموله حقوقا اجتماعية واقتصادية ومعنوية لفئات مهمشة فى المجتمع كالمرأة والفقراء والعمال والفلاحين، وتجاهل ذكر دور الدولة فى دعم التعليم الأساسى.

ويُعد الصراع على طبيعة النظام السياسى هو التالى من حيث القوة والصخب بعد قضية الشريعة حيث يحتدم الخلاف حول هل يكتفى بما ورد فى المادة الثانية من دستور 1971 التى أقرت أن مبادئ الشريعة هى مصدر التشريع، أم تستبدل كلمة “مبادئ” بـ “أحكام الشريعة” كمصدر للتشريع.

ويرى مراقبون أن الفارق بين المبادئ والأحكام، هو الفارق بين فرض هوية دينية مباشرة وفقا لمقاييس قرون عديدة سابقة كما يطالب بذلك السلفيون ودعاة الدولة الدينية، وبين هوية تدمج بين مبادئ الشريعة المستقرة حسب المذاهب السنية المعروفة ومعايير الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. بل إن السلفيين، وهم جماعات وأحزاب متفرقة ومتعددة منها المتشدد ومنها الأقل تشددا، يرون أن “الدستور إن تضمن نظام الحكم فى البلاد باعتباره نظاما ديمقراطيا فسيكون مخالفا للشريعة والإسلام ككل، وأن عليه ألا يُحل حراما ولا يُحرم حلالا ولا يصادم كتاب الله وسنة رسوله فى أي فقرة منه”.

ووفقا لبيان مجلس شورى العلماء السلفى رقم 27 الصادر فى 12 نوفمبر 2012، فلا بد أن تكون هناك مادة فوق دستورية تؤكد أن “الشريعة هى مصدر التشريع وما دونها هو باطل”، ويميل هؤلاء – حسب تصريحاتهم وبياناتهم – إلى رفض الدستور فى الإستفتاء المنتظر إن لم يتضمن ما يرونه الحق ولا حق غيره.

القوى المدنية .. منظور مختلف

بعض القوى المدنية وممثليها فى الجمعية يرون الأمر من منظور مختلف، فإما أن يكون الدستور مؤسسا لدولة مدنية تراعى هوية المصريين الدينية الاسلامية وتعددهم الثقافى والفكري، أو أنه يؤسس لدولة دينية من منظور دينى وفقهى ليس محل إجماع الأمة. وتؤكد هذه الأطراف أن المعنى الأخير هو “المرفوض جملة وتفصيلا”.

ومن خارج الجمعية يتفق كثيرون على أن مسودة الدستور أقل بكثير من الدستور المنتظر، وأنها تهدر حقوقا عديدة وتعطى صلاحيات واسعة للرئيس أكثر مما كان عليه الأمر فى دستور 1971، ووفقا لبيان صادر عن “الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر – فرع الاسكندرية”، فإن باب نظام الحكم به الكثير من النواقص، فلم يتضمن آلية تضمن محاسبة الرئيس والقيادات السياسية عن أخطائهم السياسية وعن ثرواتهم باستثاء محاسبة الرئيس عن الخيانة العظمى وهو نص قديم مأخوذ عن دستور 71 ويعد نصا مطاطا، بالاضافة إلى التوسع فى صلاحيات الرئيس فى تعيين رؤساء المؤسسات الرقابية بلا ضوابط محددة، ومحاولة السيطرة على القوات المسلحة من خلال منح الرئيس سلطة تعيين وفصل قياداتها لضمان الولاء الشخصى، ناهيك عن التعدى الصارخ على السلطة القضائية وخاصة المحكمة الدستورية وتحويلها إلى مجرد جهة قضائية بدلا من هيئة قضائية مستقلة كما هو الحال فى دستور 1971، وكذلك استمرار الرئيس مرسى في منصبه حتى بعد الإستفتاء على الدستور وما يعنيه ذلك من بدء نظام سياسى جديد.

وفى السياق ذاته، طالبت أحزاب عدة بضرورة إلغاء مجلس الشورى نظرا لتكلفته المالية الضخمة التى لا تتناسب مع دوره التشريعى، وضرورة أن ينص الدستور على مادة تلزم الرئيس بالكشف عن ذمته المالية وزوجته وأبنائه القصر، والأمر ذاته بالنسبة لنواب البرلمان، وأن تضاف مادة تلزم النواب بعدم التعامل مع الحكومة خلال فترة تمثيلهم للشعب، والنص على ضرورة وضع قانون يمنع تضارب المصالح.   

اشكاليات غريبة

على صعيد آخر، يجد فقهاء القانون الدستورى أن مسودة الدستور ضعيفة فى صياغتها، وأن العديد من موادها تطرح إشكاليات غريبة مثل المادة 150 التى تطرح ضمنا احتمال أن يقوم الرئيس بتوقيع اتفاق أو معاهدة تتضمن تعديلا للحدود، وهو ما فهمه البعض بأن هذه المادة تعطى للرئيس إمكانية التنازل عن أجزاء من الأرض المصرية لأحد الجيران، فى حين أن حدود مصر فى الوعى العام التاريخى والمعاصر ولدى المؤسسات السيادية ليست محل مساومة من أى نوع وغير مقبول الحديث عن تعديلها أو تغييرها بأى شكل كان.

وفي الواقع، تثير هذه النقطة تحديدا، وفى ظل الحديث الذائع عن علاقة الحكم الجديد فى مصر بحركة حماس فى غزة (باعتبارهما أبناء جماعة الاخوان المسلمين) مخاوف البعض من منح جزء من أرض سيناء وإلحاقه بقطاع غزة كجزء من حل تاريخى للقضية الفلسطينية تدفع فيه مصر ثمنا كبيرا.

       

في الأثناء، لا يقف الأمر عند حد الإعتراض على بند هنا أو مادة هناك، أو على طريقة تشكيل الجمعية ذاتها، بل يمتد إلى رفض المنتج المنتظر جملة وتفصيلا، وقد طالب 25 حزبا بمقاطعة عملية الإستفتاء على الدستور ووقف أعمال الجمعية التأسيسية لحين صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن القانون المنظم لعمل الجمعية الذى أصدره الرئيس مرسى فى شهر يوليو 2012.

وفي هذا السياق، أطلقت عدة أحزاب ومنظمات حقوقية من بينها منظمات تدافع عن المرأة وحقوقها حملة بعنوان “دستوركم باطل”، بدأت بالفعل فى ستة محافظات وهى القاهرة والجيزة والقليوبية وقنا والغربية والاسكندرية، على أن تنتهى فى 25 نوفمبر الجارى.

حملات مضادة

على الضفة الأخرى من النهر لم تكن الأمور ساكنة، فحزب الحرية والعدالة ومن ورائه جماعة الإخوان المسلمين وهم أكثر المؤيدين لاستمرار عمل الجمعية التأسيسية وإقرار مسودة نهائية لدستور يطرح للإستفتاء قبل انتهاء فترة عملها المحددة بستة أشهر فقط، يرون أن المسودة قابلة للتعديل عبر حوار داخلى فى أروقة الجمعية وفى المجتمع الخارجى أيضا، ولذلك تقرر تدشين حملة ترويج للدستور المنتظر باعتباره أحد ثمار الثورة ولتعريف المواطنين بأهم نقاط الإختلاف فيه وشرح ما فيه من ايجابيات، على أن تستمر سبعة (7) أسابيع، وتشمل عددا كبيرا من محافظات البلاد.

وكان الرئيس مرسى قد حث القوى السياسية على التجاوب مع عمل التأسيسية، والتقى بعدد من الرموز من بينهم المرشحان الرئاسيان حمدين صباحى وعبد المنعم أبو الفتوح ثم د. محمد البرادعى، وعدد من رؤساء الأحزاب لغرض الإستماع إلى آراء ووجهات نظر قد تُعين على الخروج من المآزق المحيط بالتأسيسية.

وطبقا لمصادر متطابقة، فإن الكثير مما قيل فى هذه الإجتماعات الرئاسية تناول أمرين؛ الأول أن الجمعية الراهنة وما فيها من استقطاب وعدم توازن ستؤدى إلى مُخرج دستورى غير مقبول مجتمعيا، مما سيفاقم الأزمة السياسية فى البلاد، والثاني ضرورة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بتدخل رئاسى استنادا إلى أن الرئيس لديه صلاحيات تشريعية تمكنه من ذلك بكل يُسر، على أن يراعي فى الجمعية الجديدة أن تكون ممثلة بحق لفئات المجتمع ومؤسساته المختلفة ولا يُهيمن عليها تيار بعينه، وأن تُمنح أيضا فترة زمنية محددة للخروج بوثيقة دستورية تليق بالثورة وتضحياتها.

في المقابل، كانت النقطة الأهم التى ركز عليها المتحدث باسم الرئاسة المصرية بعد هذه الحوارات أن “الرئيس لا يتدخل فى عمل الجمعية التأسيسية”، وأن “لا نية لمد فترة إضافية لعمل الجمعية الراهنة”، وكلا الأمرين يصبّان فى استمرار الوضع القائم دون تغيير، أو بعبارة أخرى أن تستمر الجمعية المنقسمة على نفسها فى عملها لتجويد المنتج الدستورى المنتظر قدر الإمكان، وأن تستمر أيضا التهديدات بالإنسحاب وفرض موادّ بعينها وتغيير مواد أخرى، ومن ثم تخرج وثيقة دستورية لا تعجب أحدا، ومع ذلك فقد تجد من يؤيّدها فى الإستفتاء المرتقب إن توافق الاخوان والسلفيون، وتصبح بالتالى دستورا جديدا يُدخل البلاد فى دوامة لا يمكن لأحد أن يتكهن بحجمها ولا بأبعادها.

سياسيون ينسحبون من الجمعية التأسيسية لكتابة دستور مصر

القاهرة (رويترز) – القاهرة (رويترز) – انسحب عدد من السياسيين من التيار الليبرالي يوم الأحد 18 نوفمبر 2012 من الجمعية التأسيسية التي تكتب دستورا جديدا لمصر والتي يهيمن عليها الاسلاميون وقالوا انهم لم يحصلوا على فرصة لبحث المواد الواردة في مسودة الدستور فضلا عن تجاهل مقترحاتهم.

ويأتي انسحاب 12 على الأقل من أعضاء الجمعية المئة بعد انسحاب خمسة أعضاء هم ممثلو الكنائس المصرية الثلاث الكبرى إضافة الى ثمانية من عشرة أعضاء في اللجنة الاستشارية التي تقدم مساعدة فنية للجمعية بسبب شكاوى مماثلة.

وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى وأحد المنسحبين من الجمعية في مؤتمر صحفي بمقر حزب الوفد الليبرالي “المسألة ليست كما يقال تتعلق بالشريعة… اتفقنا على صيغة ومضمون المادة الثانية… لكننا فوجئنا بأن هذه المادة تعكس بمادة أخرى وهذا يحتاج إلى نقاش مهني قانوني لم يتحقق في الأيام الأخيرة حيث قلت مساحة النقاش” بسبب الخلافات في الرأي داخل الجمعية.

وتنص المادة الثانية من الدستور الذي علق العمل به على أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع واتفق أعضاء الجمعية التأسيسية على بقائها دون تعديل في الدستور الجديد. وقال المنسحبون إن لجنة الصياغة أضافت للمسودة مادة ثانية تجعل تطبيق الشريعة الإسلامية كاملا ووجوبيا.

وقال موسى “اللجنة الخماسية التي تحال إليها المواد (لصياغتها) غير مشكلة تشكيلا محايدا وسألناهم لماذا لا يقبلون ضم اثنين (من المنسحبين) إلى اللجنة… غير أنهم لم يقبلوا ذلك”. وأضاف “قررنا الانسحاب… نهائيا.”

وكان نحو 25 عضوا في الجمعية علقوا عضويتهم قبل أيام. ويتصاعد الضغط على الجمعية للانتهاء من كتابة مسودة الدستور قبل انتهاء المهلة المحددة والتي تنتهي في 12 ديسمبر 2012 لكن أعضاءها يقولون انهم سيواصلون عملهم طبقا للجدول المحدد.

ولن يكون بإمكان مصر التي حل مجلسها التشريعي في أبريل 2012 بعد حكم قضائي إجراء انتخابات تشريعية إلا في وجود الدستور الجديد.

وقال موسى إنه يتوقع انهيار الجمعية التأسيسية لكن المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان قال لرويترز يوم الاحد 18 نوفمبر “الجمعية مستمرة في عملها خاصة أنها قاربت على الانتهاء من الصيغة النهائية لمسودة الدستور”. وأضاف “حتى الآن لم نخطر رسميا بالانسحاب وفور إخطارنا سنصعد عددا مماثلا للمنسحبين من الأعضاء الاحتياطيين”. وتابع “ما يحدث ليس خلافا بقدر ما هو نوع من الابتزاز السياسي.”

وشدد على أن لائحة عمل الجمعية لا تمنع التصعيد من الأعضاء الاحتياطيين إذا انسحب أعضاء نتيجة اختلاف في الرأي.

وفي وقت لاحق قال رئيس الجمعية التأسيسية حسام الغرياني في جلسة عقدت يوم الاحد 18 نوفمبر انه يرحب بعودة المنسحبين خلال يومين وبعدها ستواصل الجمعية عملها بدونهم مع الاستعانة بالأعضاء الاحتياطيين لتكملة المئة عضو. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن الغرياني قوله “لن نستعجل الأمر… وسنفسح لهم المجال لمدة يومين للعودة إذا لم يكن في ذلك إخلال بقواعد الجمعية.”

ويقول منسحبون إن تصعيد الأعضاء الاحتياطيين يكون لدواعي الوفاة أو العجز أو السفر الدائم خارج القاهرة حيث مقر الجمعية.

وقال المتحدث الرسمي السابق باسم الجمعية وحيد عبد المجيد الذي أعلن أيضا انسحابه “وصلنا إلى طريق مسدود… اعترضنا على مفاهيم طالبانية ومفاهيم وهابية”. وقال عبد المجيد “فوجئنا بأن نصوصا توضع (في المسودة) بليل لا نعرف من وضعها”.

وقال المنسحبون – وبينهم أستاذ القانون جابر نصار ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الليبرالي محمد أبو الغار- إنهم سيضعون مسودة دستور موازية.

لكن أي مسودة لن تصبح دستورا إلا بعد إقرارها في استفتاء للناخبين يدعو إليه الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 18 نوفمبر 2012)