بان كي مون: ” تقارير خاطئة عن علاقتنا بالجزائر”

بان كي مون يلقي كلمته أثناء الحفل الذي أقيم في جنيف يوم 23 يناير 2008 لتأبين ضحايا الإنفجار الذي تعرض له مقر الأمم المتحدة في الجزائر Keystone

أحيا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يوم الأربعاء 23 يناير في جنيف حفل تأبين لضحايا انفجار مقر الأمم المتحدة في الجزائر بحضور عائلات الضحايا وتعهد بتحسين ظروف حماية الموظفين الأممين.

زيارة الأمين العام تزامنت مع انعقاد الدورة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان حول الأزمة الإنسانية التي تعيشها منطقة غزة. وقد أثار تغيبه عن المشاركة فيها (الذي عزاه إلى عدم تلقيه دعوة بهذا الخصوص) عدة تساؤلات.

في أول زيارة له إلى جنيف في بداية هذا العام، وفي طريقه الى المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أجرى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة عدة لقاءات مع مسؤولين أممين ووزراء من بينهم وزيري خارجية تونس والجزائر قبل ترأسه حفل تأبين لضحايا انفجار مقر الأمم المتحدة في الجزائر الذي جد يوم 11 ديسمبر 2007 وخلف 17 قتيل من موظفي الأمم المتحدة وموظف إضافي كان يشتغل لحساب الأمم المتحدة عبر شركة حراسة محلية.

الحفل الذي حضره ممثلو عائلات الضحايا بقاعة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة وبحضور وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي وممثلي السلطات المحلية في كانتون ومدينة جنيف، أريد به أن يكون حفل تذكار لمن قدموا أرواحهم كما قال الأمين العام “في سبيل خدمة السلم والتنمية في العالم”.

وقد اختتم الحفل بكشف الستار عن علم الأمم المتحدة الذي كان مرفوعا على المبنى المدمر والذي لم يتبق منه بعد الانفجار سوى بضعة قطع ممزقة، وهو ما قال بشأنه الأمين العام “علينا أن نكرم هذا العلم بتعزيز جهودنا لبناء أمم متحدة أكثر قوة تعمل من أجل عالم أفضل”.

دروس مستخلصة وتقارير خاطئة

أمام حوالي 1000 موظف أممي، عبر الأمين العام في هذا الحفل التأبيني عن الرغبة في استخلاص العبر من تفجير مقر الأمم المتحدة في الجزائر. وفي مقدمة هذه العبر يرى بان كي مون أن هناك “ضرورة لشرح دور الأمم المتحدة بشكل أكثر وضوحا للراي العام”، واعتبر أن “الذين قُتلوا في انفجار الجزائر لم يكونوا يعملون من أجل هدف سياسي معين بل من أجل التنمية ومحاربة الإيدز ومساعدة اللاجئين وتعزيز حقوق المرأة وتعزيز التعليم والتربية”.

كما أن من بين الدروس المستخلصة حسب الأمين العام للمنتظم الأممي “ضرورة تعزيز الأمن بالنسبة لموظفي الأمم المتحدة” سواء من قبل الأمم المتحدة أو من قبل الدول المضيفة. وبخصوص الدول المضيفة لمقرات الأمم المتحدة أوضح السيد بان كي مون “بأن المسؤولية الأولى تلقى على عاتقها لاتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية” مضيفا “وهذا ما سأقوم بمناقشته مع الدول الأعضاء”.

وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن الشروع في تشكيل “لجنة تحقيق مستقلة لمراجعة الإجراءات الأمنية في كل بعثات الأمم المتحدة في العالم”.

وعن الخلاف الذي نشب بين الأمم المتحدة والجزائر بعد الإعلان عن رغبتها في القيام بتحقيق مستقل عن حادث التفجير ورد السلطات الجزائرية برفض قاطع للفكرة (تراوح بين لهجة دبلوماسية على لسان رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، وأخرى حادة كما جاء على لسان وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني)، أوضح الأمين العام في الندوة الصحفية التي عقدها إثر ذلك في جنيف قائلا: “أودأن أشير بخصوص تفجير الجزائر وبشكل أكثر وضوحا أنه كانت هناك بعض التقارير الخاطئة بخصوص العلاقات والمشاورات التي تمت بين الحكومة الجزائرية والأمم المتحدة”.

وأعاد بان كي مون التذكير بما قاله أثناء حفل تأبين الضحايا “إنني أجرى مشاورات مع الدول المعنية، وحصلت على تفهم من قبلها، وأنا الآن بصدد تحديد بعض الخبراء الذين بإمكانهم المشاركة في هذه اللجنة المستقلة لمدة ستة أسابيع”.

وأضاف أنه “عند الانتهاء من تحديد الإجراءات الأمنية في كل المناطق التي توجد بها الأمم المتحدة في العالم بما في ذلك الجزائر سنعرض النتائج على الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للحصول على موافقتها حول كيفية تعزيز أمن موظفي الأمم المتحدة”.

لم توجه لي الدعوة..

زيارة الأمين العام لمنظمة الأمم إلى المقر الأوروبي للمنظمة الأممية في جنيف تزامنت مع عقد دورة خاصة لمجلس حقوق الإنسان حول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض عليه والتدخلات العسكرية الإسرائيلية فيه من حين لآخر. وهي الدورة التي تمت بطلب من ممثلي الدول العربية والإسلامية وقاطعتها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان من المثير للإستغراب من طرف المراقبين في جنيف، توجه الأمين العام بكلمة أمام مؤتمر نزع السلاح (المجمدة أشغاله منذ أكثر من عشر سنوات) وعدم عثوره على متسع من الوقت للتوجه بكلمة للدورة الخاصة التي تعالج الوضع الإنساني المتأزم في قطاع غزة.

هذه المفارقة دفعت الصحفيين إلى طرح السؤال على بان كي مون الذي لم يتردد في الإجابة بأنه “من غير الصحيح أنني لم أقرر المشاركة في الدورة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، فانا على علم بأن المجلس ينظم دورة خاصة بعد ظهر اليوم، ولكنني لم أتلقى أية دعوة للحضور” وأضاف قائلا: “إذا ما ألقيتم نظرة على جدول أعمالي خلال هذا التوقف القصير لي في جنيف ستجدون أنه كانت لي عدة ارتباطات وسأغادر مباشرة بعد الندوة الصحفية الى دافوس” (للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي).

وفيما يتعلق بمحتوى الدورة الخاصة ومعالجتها للوضع في غزة، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة بأن المجلس “مُحق في التطرق لهذه الوضعية، ولكني أود أن يراعي المجلس بنفس القدر من الحرص كل المشاكل القائمة في العالم لأن هناك العديد من المناطق التي مازالت تعرف انتهاكا لحقوق الإنسان”.

ويواصل مجلس حقوق الإنسان في دورته الخاصة يوم الخميس مشاوراته بخصوص الوضع في قطاع غزة قبل الاتفاق حول مشروع القرار الذي تقدمت به سوريا باسم المجموعة العربية والمدعوم من قبل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

سويس إنفو – محمد شريف – جنيف

أسماء الموظفين الأمميين الذين سقطوا في انفجاري الجزائر في 11 ديسمبر 2007

الضحايا الأجانب:
ستيفن ربن أولياس – الدنمرك
جين لونا – الفيليبين
بابكري نداي – السنغال

الضحايا الجزائريون:
نبيل سليماني
عدنان صوليح
كمال سايت
حكيم سي العربي
جمال رزوق
عبد الرحيم حنيش
محمد خلادي
محمد لعسلي
مولود بولدروع
سامية حموتان
شادلي حمزة
مصطفى بن بارة
كريم بن طبال
سعيدة بوسلهام
هند بوخروفة

الامم المتحدة تقول انها طلبت من الجزائر تشديد الامن قبل الهجوم

الامم المتحدة (رويترز) – قال مسؤول كبير بالامم المتحدة يوم الاربعاء 16 يناير 2008 ان الجزائر تجاهلت طلبا من المنظمة الدولية لاغلاق الشارع الذي كانت توجد به مكاتبها وتم تفجير المبني في وقت لاحق ليقتل فيه 41 شخصا على الاقل.

وكان 17 من موظفي الامم المتحدة غالبيتهم من برنامج الامم المتحدة الانمائي بين القتلى في انفجارين وقعا في 11 ديسسمبر كانون الاول. واعلن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي المسؤولية عن الهجوم.

وقال مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي كمال درويش في مؤتمر صحفي انه بعد الانفجار طلب من موظفي الامم المتحدة في نحو ست دول العمل من منازلهم بسبب اعتقاد متزايد بان المنظمة الدولية تعد هدفا للمفجرين.

وقال درويش في مؤتمر صحفي: “نحن نعرف بالفعل ان مسؤول الامم المتحدة… المكلف بشؤون الامن (في الجزائر) طلب من الحكومة اجراءات أمن معينة بما في ذلك سد الشارع وان الحكومة لم تستجب”. وقال درويش ان الطلب قدم بعد ان قتلت تفجيرات حوالي 30 شخصا في العاصمة الجزائرية في ابريل نيسان الماضي. وأوضح درويش في وقت لاحق ان الامم المتحدة لم تتلق ردا مكتوبا ولم يكن متأكدا من ان الحكومة ردت شفهيا. وقال “هذه مسألة نحتاج الى متابعتها بالتأكيد.”

وأعدت الامم المتحدة بالفعل تقريرا داخليا أوليا بشأن التفجير. وقالت المتحدثة باسم الامين العام بان جي مون يوم الاثنين 14 يناير 2008 انه قرر تشكيل لجنة مستقلة لاجراء مزيد من التحقيقات في الحادث.

ونقلت صحيفة حكومية عن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز بلخادم يوم الاربعاء 16 يناير قوله ان الجزائر لا ترحب بالتحقيق الجديد لان هذه الخطوة تقررت دون تشاور مع السلطات الجزائرية. لكن درويش قال “انا متأكد انه تم استشارتهم.”

وقالت ميشيل مونتا المتحدثة باسم بان ان الامين العام ناقش لجنة التحقيق مع بلخادم في اجتماع مساء يوم الثلاثاء 15 يناير في مدريد حيث كان بان يحضر مؤتمرا ثقافيا. ولم تعط المزيد من التفاصيل.

وسئل درويش لماذا وضع مبنى الامم المتحدة عند أدنى مستوى من التهديد فرد ان ذلك كان يستند الى تقييم لهدف الهجوم الذي وقع في ابريل 2007. وقال “جزء من القصة في الجزائر هي ان ذلك تم استهدافه ضد الحكومة وفي ذلك الوقت لم يكن هناك مؤشرات الي وجود اي استهداف للامم المتحدة”. واضاف انه في باكستان حيث اغتيلت زعيمة المعارضة بي نظير بوتو في 27 ديسمبر 2007 كان مستوى التهديد للامم المتحدة في أدني درجاته. وقال انه ارسل بعثة تحقيق. ومضى قائلا “التعريفات يتعين تغييرها حتى يتسنى للاسف تصنيف الكثير من الاماكن في العالم على انها في مستويات تهديد أعلى.”

وقال رئيس برنامج الامم المتحدة الانمائي ايضا ان مبنى الجزائر لم يتم التحقق منه من قبل مسؤولي الامم المتحدة على انه يتوافر له الحد الادني من معايير الامن. وقال انه منذ التفجير عرضت السلطات الجزائرية مبنى اخر لكن الامم المتحدة رفضته باعتبار انه ليس آمن بما يكفي.

وقال درويش “الخيار الذي كان امامنا في هذه المرحلة هو ان نقول (اعملوا من المنزل) واعتقد اننا فعلنا ذلك في ست دول..او كان علينا ان نضعهم مؤقتا في فنادق”. ورفض ان يحدد الدول الاخرى باستثناء الجزائر.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 16 يناير 2008)