بدء التعامل بالأسهم من ذوات السنتيم الواحد

الموافقة البرلمانية فتحت المجال امام خفض القيمة الاسمية للسهم إلى الحد الادني swissinfo.ch

بعد جدل تواصل عدة سنوات، وبعد الحصول على الموافقة البرلمانية، تشرع سويسرا إبتداءا من الثلاثاء الفاتح من أيارـ مايو المقبل بالتعامل مع الأسهم السويسرية من ذوات السنتيم السويسري الواحد.

إن خفض القيمة الاسمية للسهم إلى الحد الأدنى بالمفهوم النقدي السويسري، أي إلى سنتيم سويسري واحد، يعني أن الشركات والمجموعات التي تتخذ الفرنك السويسري كالنقد الأساسي لنشاطاتها، ستتمكن مستقبلا من تكرار عملية تجزئ القيمة الاسمية للسهم حسب الحاجة والطلب.

فهذه العملية لا تزيد ولا تُقلل في الواقع، من القيمة الأساسية الحقيقية للسهم أو من قيمة رأس المال المستثمر في مشروع من المشاريع، ولكنه قد تكون لها مضاعفات غير مباشرة في نهاية الأمر، على أسعار أسهم الشركة المعنية وعلى قيمة رأس المال المستثمر فيها.

وترجع هذه الحقيقة لكون عملية تجزئ السهم هي من العمليات الحسابية البسيطة التي قد تقارن، للوهلة الأولى، بعملية تحويل أو تجزئ ورقة نقدية إلى القيمة المقابلة لها من القطع النقدية.

فالسؤال إذا هو لماذا تلجأ الشركات لتجزئ السهم بين الحين والآخر؟ والرد على هذا السؤال بكل بساطة هو التخفيف من سعر السهم بصفة تجعله في متناول الجميع، مما يزيد من انتشار
السهم ومن ضمان قاعدة عريضة لرأس المال في الوسط الشعبي.

فانتشار رأس المال على قاعدة شعبية عريضة، لا يزيد من شعبية المنتجات الخاصة بالشركة وحسب، وإنما يوفر لها أيضا، المزيد من الحماية في وجه المنافسة الأجنبية ، لا بل وفي وجه محاولات السيطرة على نشاطات الشركة عن طريق السيطرة على أغلبية رأس المال فيها.

أضف إلى ذلك أن تجزئ القيمة الاسمية للسهم، أصبح في المعروف الاقتصادي المعاصر، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، كدليل على نجاح الشركة وعلى زيادة الطلبات على أسهمهما، مما يزيد تلقائيا وباستمرار من أسعارها في البورصات.

وهذه المعطيات الاقتصادية والاستراتيجية ليست على نقيض مع رغبة العديد من الشركات السويسرية ذات النشاطات الدولية، في نشر أسهمها في الخارج، طمعا في زرع القدم في الأسواق الأجنبية.

فلا يرى الكثير من الشركات سبيلا أفضل لغزو الأسواق المالية والتجارية الأجنبية، من سبيل التعريف بالشركة وبمنتجاتها، عن طريق إدراج أسهمها في قوائم البورصات الخارجية.

وعلى هذا الصعيد ،لا تزال شركات سويسرية عديدة تعرض على المستثمرين أسهما من الوزن الثقيل، لا يقدر على اقتنائها إلا الأثرياء من أصحاب المحافظ الكبيرة ولا تتمكن من نشرها بسهولة في البورصات الرئيسية في العالم، كالبورصات الأمريكية أو الأوروبية واليابانية.

ولهذا السبب ترى البورصة السويسرية هذا العام سلسلة هامة لم يسبق لها مثيل من تجزئ الأسهم. ومن المجموعات التي أعلنت عن ذلك هذه السنة، هنالك البنك السويسري المتحد UBS ومجموعة كريدي سويس CS-Group أو كودالسكي ونوفارتيس وروش وغيرها من المجموعات الرئيسية التي تلجأ بين الحين والآخر لهذه الاستراتيجية.

جورج أنضوني