التحدّي الإقتصادي.. الإختِـبار “الأصعب” للحكومة المصرية

مؤيدون للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي يرفعون مقالات صحفية ويرفعون شعارات مساندة له في مظاهرة نظمت قبالة مقر مجلس الدولة في القاهرة يوم 10 يوليو 2012 Keystone

اتفق خبراء مصريون متخصِّـصون في الإقتصاد والسياسة والإعلام، على أن التحدّي الاقتصادي، هو من أهَـم وأبرز التحدِّيات التي تواجه الرئيس محمد مرسي والحكومة الجديدة في بداية الجمهورية الثانية.

وفي تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch اعتبر الخبراء أن التحدّي الإقتصادي، الذي سيتعين الآن على هشام قنديل، رئيس الحكومة المعين يوم 24 يوليو من قبل الرئيس المصري رفعه يتمثل في ثلاث معضلات كبرى تشمل “الدِّين العام” و”عجز الميزان التجاري المزمن” و”اختلال العلاقة بين الإدِّخار والإستثمار” إضافة إلى ضرورة المسارعة بـ “إعادة عجَلة الإنتاج للدَّوران مرة أخرى” في أسرع وقت.

ثلاث معضلات كبرى!

في البداية، أوضح الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، أن “المقصود بالتحدّي الاقتصادي، هو المعضلة أو المشكلة الصّعبة في الاقتصاد، والتي تحتاج إلى حلول عملية تتناسَب مع حجم المشكلة”، مشيرا إلى أن هناك ثلاث معضلات كبرى تواجه الرئيس الجديد هي: “الدين العام” و”عجز الميزان التجاري المزمن واختلال العلاقة بين الادخار والاستثمار”.

وقال الولي الذي يشغل أيضا منصب نقيب الصحفيين المصريين: “إن التحدي الاقتصادي الذي تعاني منه مصر، يمكن حصره في ثلاثة مشكلات، أولها: “الدين العام”، وهو عبارة عن: دين محلي: والمقصود به الدين الحكومي الداخلي ودين خارجي: والمقصود به الدّين المقرّر على مصر للخارج.

وأشار إلى أن “حجم الدين الخارجي على مصر، يبلغ 34 مليار دولار، أي ما يعادل 207 مليار جنيه”، كما أن “حجم الدّين المحلي يبلغ 1.2 تريليون جنيه، وهو ما يعني أن “إجمالي الدّين العام يبلغ 1.4 تريليون جنيه”، معتبرا أن “المشكلة، أن هذا الدَّين يكلف الحكومة في الموازنة سنويا أقساطا وفوائد”.

وأضاف الولي أن “جملة الأقساط السنوية تبلغ 92.5 مليار جنيه (بما فيها قِسط سداد أصل الدَّين). كما تبلغ قيمة الفوائد السنوية 134 مليار جنيه، أي أن إجمالي الفوائد والأقساط السنوية تبلغ 227 مليار جنيه، وخطورة هذاـ أن حجم الإنفاق في الموازنة الحكومية يبلغ 635 مليار جنيه، يُخصَم منها بداية 227 مليار جنيه، عبارة عن فوائد وأقساط، وهو ما يوازي 36% من الموازنة”.

المتاح 56 مليار جنيه فقط!

وقال الولي: “فإذا كانت الحكومة تريد الإنفاق على الجسور والطرق والتعليم والصحة ودعم السِّلع البترولية (البنزين – البوتاغاز) والسِّلع التموينية وغيرها، فيُـصبِـح الباقي أقلّ من المطلوب، ومن ثم لا يمكنه التوسّع في الدّعم، فيضطر إلى الاقتراض مرة أخرى، وهكذا ندخل في الدوّامة مجدّداً، والمشكلة التي تواجه الرئيس محمد مرسي اليوم، أنه يريد أن يفعل الكثير والكثير، بيمنا لا يجد أمامه سوى 56 مليار جنيه من الموازنة”.

وأقرّ الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch بـ “أنها معضلة صعبة للغاية، فالدَّين يزيد ولا ينقُص، وحجم الإنفاق في الموازنة يبلغ 635 مليار جنيه، بينما حجم الإيراد العام يبلغ 407 مليار جنيه. إذن لابد أن يقترض الرئيس 228 مليار جنيه، حتى يمكنه أن يسدّ العجز في الموازنة العامة”.

وكشف الولي عن أن “المشكلة الثانية التي تواجه الرئيس في الملف الاقتصادي، هي: الميزان التجاري المعتلّ (عجز الميزان التجاري المزمن)، وهو ما يعني ببساطة أن الواردات أكبر من الصادرات، إذ بينما تستورِد مصر بـ 54 مليار دولار، فإنها تُـصدِّر بـ 28 مليار دولار فقط”، معتبرا معنى “أن الصادرات لا تغطي الواردات وأن هناك ضغط على الجنيه المصري، بحيث يقل سِعر صرف الجنيه. فإذا كان احتياطي النقد الأجنبي سيقل، فهذا يمكن تعويضه بتحويلات العاملين بالخارج والصادرات الخدمية”.

وأشار الولي إلى أن “المشكلة الثالثة التي تواجه الرئيس هي: اختلال العلاقة بين الادِّخار والاستثمار. فالمفترض أن المجتمع يدَّخر، فتكون في البنوك فوائض يتم استثمارها. لكن الواقع يقول، إن المدَّخرات قليلة، ومن ثم، فإنها لا تكفي للاستثمارات، وهذا يعني عدم توفير فُـرص عمل”، مشيرا إلى أن “هذه هي المحظورات الثلاثة التي تمثل التحدِّي الاقتصادي، الذي يواجه الرئيس محمد مرسي”.

حلول عملية من برنامج الرئيس

وعن الوصفة العِلاجية التي يقترحها للخروج من المأزق الاقتصادي الذي تعاني منه مصر، يقول ممدوح الولي: “هناك حلول عملية في برنامج الرئيس مرسي، مثل: “الاقتراض من الخارج”، (وخصوصا من المؤسسات العربية والإسلامية وبنوك الاستثمار العالمية)، إضافة إلى “فرض كل الضرائب بأنواعها المختلفة”. فهناك 12 نوعا من الضرائب”.

ومن الحلول المقترحة أيضًا – برأي الولي دائما – “التمويل الإسلامي، والذي يتم من خلال البنوك الإسلامية وصناديق الاستثمار الإسلامية المباشرة”، ضاربا مثالاً بمشروع النقل النهري، والذي يمكن عمل صندوق خاص به، ويطرح أسهمه للجمهور، فضلا عن “رأس المال المخاطر”، والذي يتمثل في تمويل الأبحاث العلمية والاختراعات. فهناك شركات متخصِّصة في هذا النوع من الأعمال  وهناك أيضا “آلية التحويل”، من خلال الثوار، عن طريق الأسهُـم أو الصكوك الإسلامية.

وأوضح الولي أن “سدّ العجْز”، معناه أنه لن يقترض مجدَّداً، وهذه هي البداية الصحيحة، وهي تحتاج إلى “وقت وجُهد وتضافُـر مجتمعين”. وأن حل مشكلة “الصادرات، أقل من الواردات”، يكون بالدخول بقوة إلى مجال الاستثمار. مشيرا إلى أن “هناك تجارب جيِّدة: تركية وماليزية وإندونيسية، لكنها تظل تجارب مرهونة بالعامِل والفلاّح والصانع المصري، لأنها منظومة كاملة بحاجة إلى تجهيز الأرض والرّي والتقاوي والعمالة والتسويق والنقل.

إعادة عجلة الإنتاج للدوران

وردّا على سؤال حول أبرز ملامح التحدّي الاقتصادي، الذي يواجه الرئيس مرسي في بداية الجمهورية الثانية؟ أوضح الباحث والمحلل السياسي أحمد فوده، أن “هناك العديد من التحديات التي تواجه الرئيس الجديد، لعل من أبرزها إعادة عجَلة الإنتاج للدَّوران مرة أخرى، من أجل الوصول إلى نِسبة نمو، على الأقل مساوية لتلك التي كانت موجودة قبل الثورة، وهي في حدود 6%، كبداية للانطلاق بعد ذلك نحو نِسب نمو أعلى”.

وقال فوده، مدير مركز النخبة للدراسات بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch  “هناك أيضا ما يتعلق بوقف الهَدر في الاحتياطي النقدي وإعادته إلى سابق عهده، وهو مُرتبِـط برفع نسبة النمو ومواجهة عجز الموازنة، التي زادت بدرجة كبيرة. كذلك، هناك ما يتعلّق بمواجهة المديونية، سواء الداخلية أو الخارجية، والتي وصلت إلى نسبة كبيرة من الناتج القومي الإجمالي اليوم”، مشيرا إلى أن “هناك التحدِّيات المرتبطة بالمشاكل الاقتصادية المُزمِنة، التي تحتاج إلى فترة أطول لمواجهتها من قبيل ارتفاع نسبة البطالة وغيرها”.

وحول وصفة العلاج الواجب على الرئيس مرسي اتِّباعها للخروج من المأزق الراهن، قال فوده: “أعتقد أن وصفة العِلاج موجودة في البرنامج الانتخابي الذي طرحه الدكتور مرسي، وهي تنقسم إلى قسمين: الأول يتعلّق بمواجهة المشاكل العاجلة من قبيل الدّفع نحو زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة العربية منها، وحل المشاكل التي تقف أمام هذه الاستثمارات”.

ويختتم الباحث والمحلِّل السياسي أحمد فوده حديثه قائلاً: “أما القسم الثاني، فيتعلق بالبُعد الاستراتيجي، المتمثل في وضع خُطَطٍ طويلة الأمَـد، من أجل الانطلاق بالاقتصاد المصري وتنشيط قطاعاته المختلفة والاستفادة من القطاعات الأخرى، التي لم تكن فاعلة من قبل، إضافة إلى سَـنّ التشريعات التي تساعد على تحقيق تلك الخطط الطموحة”.

فتح قنوات مع الدول العربية

ومن جانبه، قال الخبير الإعلامي الدكتور حمزة سعد، المتخصِّص في الإعلام السياسي: “بشكل عام، أرى أن على الرئيس أن يحتمي بالقوة الثورية، وأن يُشرِكهم معه، لأنهم الضمانة الحقيقية له الآن وفي المستقبل، بمعنى أن يُـحوِّلهم من مجرّد عيون تراقب فقط، إلى أيدي وعقول مشاركة. فإذا نجح الرئيس في ذلك، فأعتقد أن هذه ستكون البداية الحقيقية لمشروع النهضة”، معتبرا أن “هؤلاء هم القادرون على تحقيق الأمن ودفع عجلة الإنتاج وتوفير وتحسين رغيف الخبز، والنظافة”.

وأضاف سعد، الأستاذ في كلية الإعلام (الاتصال) في جامعة الشارقة بالإمارات وكلية الإعلام بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch “لا يجب أن يعتمِد الرئيس على مؤسسة بعينها أو فصيل واحد، وإنما عليه أن يحوِّل القوى الثورية التي حققت المُعجزة قبل ذلك، إلى قِوى مشاركة، تحقق معه مشروع النّهضة العملاق”، مشيرا إلى أن “تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، أولوية مُلِحّـة، ثم وضع الدستور، بعد ذلك،  يأتي أي شيء آخر”.

وعن وصفته للخروج من المأزق الاقتصادي، قال: “لابد من فتح قنوات مع الدول العربية، خاصة دول الخليج، ومحاولة تطمينهم، فلا شك أن مصر بحاجه إلى دعم مادّي سريع لتسُدّ عجْز الموازنة، ولن يأتي الدّعم إلا من الدول العربية، خاصة السعودية والإمارات والكويت، لاسيما في هذا الوقت الذي تعاني فيه أوروبا من أزمة مالية طاحنة، طالت دول اليورو المعرّضة للإفلاس مثل: اليونان وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال، كما أن أمريكا لن تقدِّم شيئا مفيدا في الوقت الحالي، ومن ثمّ، فليس أمامه سوى الدّعم العربي السريع، وأعتقد أن زيارة الرئيس للسعودية ستكون البداية، وبقية الدول العربية ستتحرّك بعد السعودية”.

ويختتم الخبير الإعلامي حمزة سعد قائلاً: “على المستوى الداخلي، لابد للرئيس من محاولة لمِّ الشَّـمل وحشد القوى السياسية الوطنية ومحْو الآثار السلبية للانتخابات، وأعتقد أن الرئيس أشار إلى ذلك في خطابه، ولكن لابد من خطوات عملية، حتى يقطع الطريق على مَـن يحاولون تصدير الأزمات للرئيس”، معتبرا أنه “مطلوب قرارات سريعة ومؤثِّـره، في نفس قوة قرار إنشاء دِيوان المظالِم، مع استعادة هيبة الدولة وتفعيل دولة القانون”.

الرئيس المصري يكلف وزيرا غير معروف بتشكيل الحكومة

 القاهرة (رويترز) – كلف الرئيس المصري محمد مرسي يوم الثلاثاء 24 يوليو 2012 وزير الموارد المائية والري هشام قنديل بتشكيل حكومة جديدة لكن منتقدين تساءلوا عما اذا كان الوزير وهو خبير فني في مجاله وغير معروف لديه الخبرة السياسية أو الاقتصادية اللازمة للمنصب.

وكان المستثمرون يأملون أن يتولى المنصب شخص قادر على معالجة المشاكل الاقتصادية الملحة في مصر. وهبطت البورصة المصرية بنسبة واحد في المئة بعد التعيين الذي أعلن بعد ثلاثة أسابيع من تولي مرسي للرئاسة.

ويسعى مرسي وهو سياسي من جماعة الاخوان المسلمين وأول رئيس مدني للبلاد الى بسط سلطته على دولة ما يزال للجيش نفوذ كبير فيها.

وتولى الجيش ادارة الامور بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك تحت ضغط انتفاضة شعبية في فبراير شباط العام الماضي.

وفيما يبرز استمرار نفوذ قادة الجيش قال قنديل ان مرسي على اتصال بهم بشأن اختيار وزير الدفاع الجديد وهو منصب يشغله حاليا المشير حسين طنطاوي الذي كان وزيرا للدفاع ايضا في عهد مبارك.

وتساءل منتقدون لجماعة مرسي الاسلامية عن صواب اختياره لرئيس الوزراء الجديد الذي قالوا انه يفتقر للقدرة اللازمة لتجاوز الانقسامات السياسية العميقة.

لكن تعيينه سيسمح لمرسي بممارسة سيطرة أكبر على تسيير الامور اليومية التي ما زالت تشرف عليها حكومة عينها العام الماضي المجلس العسكري الذي سلم السلطة لمرسي يوم 30 يونيو حزيران.

وقال شادي حامد المحلل السياسي في مركز بروكينجز الدوحة “من الواضح ان قنديل لم يكن الخيار الاول لمرسي.” واضاف “وظيفة رئيس الوزراء في هذا الوقت ليست جذابة للشخصيات المعروفة. قبولها ينطوي على مجازفة.”

وسيكون على قنديل التحرك سريعا لمعالجة المشاكل الاقتصادية الحادة ومنها أزمة وشيكة في ميزان المدفوعات وتكاليف اقتراض حكومية لا يمكن تحملها.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان متحدثا باسم مرسي وهو اول رئيس لمصر يأتي من انتخابات حرة وصف قنديل بأنه “وطني مستقل” لم ينتم لأي حزب لا قبل الانتفاضة ولا بعدها.

لكن لحية قنديل أثارت تكهنات بتعاطفه مع الاسلاميين. غير أنه نفى انتماءه لاي جماعة اسلامية وقال لقناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية في مقابلة العام الماضي انه أطلق لحيته بوازع ديني.

ولم يرد اسم قنديل في قائمة طويلة من المرشحين المحتملين لرئاسة الحكومة المصرية الجديدة رددتها وسائل الاعلام منذ تسلم مرسي الرئاسة.

وتركزت تلك التكهنات حول مجموعة من الاقتصاديين من بينهم مسؤولون حاليون وسابقون في البنك المركزي مما يعني ان تعيين قنديل استقبل ببعض التشكك.

وقال محمد رضوان من فاروس للوساطة المالية إن القرار كان مفاجأة لان أغلب الأسماء التي طرحت في وسائل الاعلام خلال الأسابيع الماضية كانت لمتخصصين في المالية والاقتصاد. واضاف ان من المؤكد ان يكون رد فعل السوق سلبيا.

ووصف احمد ماهر النشط البارز في حركة 6 ابريل وهي من الحركات الشبابية التي قادت الانتفاضة ضد مبارك الاختيار بأنه “صادم”.

واضاف في تعليق على موقع فيسبوك ان جماعة الاخوان المسلمين وعدت باختيار شخص ذي خبرة اقتصادية وسياسية لكن تم اختيار شخص “لا نعرف عنه شيئا”.

وقال باسل عادل عضو حزب المصريين الاحرار الليبرالي ايضا ان القرار كان مفاجأة. واضاف متحدثا لرويترز “لا يمكنني ان اجد سببا لهذا الاختيار.”

وتساءل “ما هي امكانياته لتولي منصب رئيس الوزراء؟” واضاف “هل اختير لأنه لين العريكة وسيطيع الاوامر؟”.

وحسب نبذة نشرتها وكالة الانباء الرسمية فان قنديل البالغ من العمر 49 عاما هو اصغر رئيس للوزراء منذ جمال عبد الناصر الذي تولى السلطة عام 1954 كرئيس للدولة ورئيس للحكومة.

وتعهد قنديل في تصريحات بعد اجتماع مع مرسي بتشكيل حكومة من المتخصصين. وقال ان الكفاءة ستكون المعيار الاول في اختيار الوزراء. وتعهد مرسي مرارا بتشكيل حكومة ائتلافية.

وقال قنديل انه سيعطي الاولوية لتنفيذ خطة مرسي لأول 100 يوم في المنصب والتي تشمل تخفيف الاختناق المروري والاهتمام بالنظافة العامة وانهاء ازمات الوقود ورغيف الخبز.

وكان قنديل مسؤولا كبيرا في وزارة الموارد المائية قبل أن يشغل منصب الوزير في يوليو تموز الماضي في حكومة عصام شرف رئيس الوزراء آنذاك بعد إسقاط مبارك.

وجاء في صفحة الوزارة على فيسبوك ان قنديل حصل علي شهادتي الماجستير والدكتوراه في الري والصرف من جامعتي يوتا ونورث كارولاينا بالولايات المتحدة عامي 1988 و1993. ورافق قنديل مرسي في الآونة الأخيرة أثناء قمة للاتحاد الافريقي في اديس ابابا.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 24 يوليو 2012)