برلين قد تقتني بيانات مصرفية سويسرية مسربة وبرن تحذر!

أشارت الحكومة الألمانية يوم الإثنين 1 فبراير إلى أنها تجري تقييما لإمكانية اشتراء بيانات مصرفية عُرضت عليها تتعلق بمتهربين من الضرائب لديهم حسابات في سويسرا لكن برن أعلنت أنها لن تتعاون بتاتا.

وقد أكد وزير المالية السويسري هانز رودولف ميرتس اليوم (الإثنين) لنظيره الألماني فولغانغ شويبله ان سويسرا لن تقدم أي تعاون قضائي للسلطات الألمانية اذا كانت برلين تعتمد في طلباتها على بيانات عملاء مسروقة من البنوك السويسرية.

وبحسب بيان صدر في العاصمة الفدرالية برن، أكد وزير المالية السويسري لنظيره الألماني في حديث هاتفي بينهما استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع السلطات الألمانية على أساس تعديل اتفاق الإزدواج الضريبي بين البلدين.

في الوقت ذاته أوضح ميرتس للجانب الألماني ان شراء بيانات مسروقة محظور وفق القانون السويسري واشار إلى أن استخدامها “يمثل خرقا للخصوصية الفردية للأشخاص المعنيين”.

ووفق البيان الوزاري السويسري فلم تحدد ألمانيا بشكل نهائي ما اذا كانت ستوافق على شراء بيانات مسروقة لـ 1500 من المودعين في البنوك السويسرية من المشتبه في انهم متهربين من الضرائب.

ويتوقع مراقبون أن تتحرك الحكومة الألمانية على نفس مسار فضيحة الحسابات البنكية في إمارة ليختنشتاين في ربيع عام 2008 والتي أطاحت آنذاك بكلاوس تسومفينكل، رئيس شركة البريد الألماني، بعد أن دفعت المخابرات الخارجية الألمانية ما يصل إلى خمسة ملايين يورو لمسربي بيانات عن حسابات بنكية لمواطنين ألمان في ليختنشتاين.

وكانت البيانات قد سرقت من مصرف “ال جي تي بنك” بإمارة ليختنشتاين ثم مررت للمخابرات الألمانية التي دفعت العمولة المطلوبة بعد أن حصلت على ضوء أخضر من وزير المالية الألماني آنذاك بير شتاينبروك بإتمام هذه الصفقة.

وكانت تقارير صحفية في ألمانيا أكدت في موفى الأسبوع الماضي أن ما تردد من قبل من أن مجهولا عرض على السلطات الألمانية المعنية أن يبيع لها بيانات خاصة بنحو 1500 من الألمان أصحاب الحسابات البنكية في البنوك السويسرية والذين لا يسددون ضرائب لبلادهم عن ملايين اليورو المودعة في البنوك السويسرية.

وأكدت دوائر حكومية المانية مطلعة ما نشرته صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ وصحيفة زود دويتشه تسايتونغ يوم السبت 30 يناير 2010 بهذا الشأن.

وتأمل السلطات الألمانية المعنية بملاحقة التهرب الضريبي في الحصول على ملايين من أموال الضرائب الضائعة من وراء هذه البيانات المسربة. وحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” فإن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله لم يقرر بعد ما إذا كان سيشتري هذه المعلومات من صاحبها الذي عرضها مقابل الحصول على عمولة.

وذكرت الدوائر أن هذا الشخص المسرب للبيانات البنكية أرسل بعينة من هذه البيانات لوزارة المالية للتأكيد على صحة ما يدعيه من امتلاك بيانات دقيقة عن هذه الحسابات وأصحابها وحجم الأموال بها وأن خبراء الوزارة يعكفون في الوقت الحالي على دراسة هذه العينة للتأكد من صحتها.

وليس من الواضح حتى الآن إلى أي بنك أو بنوك تنتمي تلك البيانات المسروقة ، حيث يقول التليفزيون السويسري أن معظم تلك البيانات خاصة ببنك “يو.بي.إس” السويسري، بينما ينفي البنك ذلك الأمر.

وفي المقابل ذكرت النسخة الألمانية من صحيفة “فاينينشيال تايمز” الصادرة يوم 1 فبراير 2010 أن القرص المضغوط ، الذي يحتوي على حسابات بنكية سويسرية ، ينتمي إلى بنك “إتش.إس.بي.سي” البريطاني. وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر يتعلق بالبيانات نفسها التي عرضها المتخصص في تكنولوجيا المعلومات لدى البنك الخاص “إتش.إس.بي.سي” في جنيف، هارفي فاليسيان ، على السلطات الفرنسية في آب/أغسطس الماضي.

يذكر أن تلك الواقعة أثارت أزمة دبلوماسية بين فرنسا وسويسرا بعدما تم تسليم البيانات إلى السلطات في فرنسا. واتهمت سويسرا فرنسا بالتصدي لمتهربي الضرائب عبر بيانات مسروقة.

Swissinfo.ch مع الوكالات