برن تتجه إلى تشديد القوانين المنظمة للدعارة لحماية القصّر من الإستغلال الجنسي

بالإمكان أن يتعرّض أي شخص يمارس الجنس مع مُومس يقل سنها عن الثامنة عشرة في سويسرا مستقبلا إلى عقوبات وتتبعات عدلية.

هذا هو الهدف الذي أعلنت عنه الحكومة السويسرية، لدى إطلاقها يوم الأربعاء 17 أغسطس جولة مشاورات بهذا الشأن مع الأطراف المعنية. وبالنسبة لسيمونيتا سوماروغا، وزيرة العدل والشرطة في الحكومة الفدرالية فإن الأمر يتعلّق بتعزيز حماية القصّر، وهي خطوة وصفتها الوزيرة بأنها “مهمّة جدا”.

 ويتحدد حاليا سن الرشد القانوني في سويسرا عند السادسة عشر، كما لا توجد قيود قانونية على العمل في مجال الدعارة، أو الإستفادة من خدمات المومسات اللاتي تجاوز عمرهن السادسة عشر.

وفيما تحظر السلطات المحلية في كانتونيْ جنيف وزيورخ ممارسة الدعارة تحت سن الثامنة عشرة (18) عن طريق تقييد منح تصاريح العمل القانونية، اختارت مدن وكانتونات أخرى انتظار الترفيع القانوني في سن الرشد على المستوى الفدرالي لاتخاذ خطوات مماثلة في هذا المجال. 

وكانت سويسرا وقعت الصيف الماضي على اتفاقية مجلس أوروبا التي تلزم البلدان الموقعة عليها فرض حظر على منح تراخيص العمل في مجال الدعارة لمن تقل أعمارهم عن الثامنة عشر.

وكما هو معلوم، تساوي اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأطفال من الإستغلال والإعتداء الجنسييْن بين العرض والطلب على دعارة الأطفال، وتفرض عقوبات قانونية على كل من المروّجين لهذا العمل أو المستفيدين منه.