برن تستدعي سفير إيطاليــا غداة تفتيش بنوك سويسرية

أعلن متحدث باسم الحكومة السويسرية يوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري بأن السفير الإيطالي لدى برن استُدعي لتقديم توضيحات غداة عملية التفتيش الواسعة النطاق التي نفذتها السلطات الضريبية والشرطة المالية الإيطالية في عشرات المؤسسات المصرفية السويسرية أو التي لها علاقة بسويسرا، في إطار برنامج لمحاربة التهرب الضريبي.

وقال المتحدث إن وزارة الخارجية السويسرية “استدعت السفير لطرح عدد من الأسئلة عن العملية التي نُفذت يوم أمس”. وقد تمت علميات التفتيش في حوالي عشرين مدينة إيطالية من بينها ميلانو وروما وطورينو وفلورنسا ونابل، فضلا عن جمهورية سان مورينو (التي تحيط بها الأراضي الإيطالية).

وقد تدهورت العلاقات بين سويسرا وإيطاليا بعد قرار العفو الضريبي السخي الذي أقرته حكومة سيلفيو بيرلوسكوني على الأصول المخبأة في الخارج، ودخل حيز التطبيق في منتصف شهر سبتمبر الماضي. ويهدف العفو الذي يتواصل إلى منتصف ديسمبر القادم إلى استرجاع مليارات اليورو المخبأة من قبل الإيطاليين في سويسرا وفي عدد من الملاذات الضريبية.

من جهتها، أعربت أحزاب سويسرية يوم الأربعاء عن غضبها إزاء عملية التفتيش ضد المصارف السويسرية. كريستوف داربولي، رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي، أعرب عن اعتقاده أن رد فعل وزارة المالية السويسرية كان يفتقر جدا للصرامة يوم الثلاثاء، كما أبدى رضاه عن استدعاء سفير إيطاليا لتقديم توضيحات لبرن، قائلا: “هذا أول شيء كنت سأقوم به، يجب معرفة ما حدث”.

وأضاف داربولي أن الإمكانيات التي لجأت إليها السلطات الإيطالية تعطي الانطباع وكأننا نشهد هجوما جديدا مُنسقا ضد المصارف السويسرية. واستطرد قائلا: “لا يجب أن نستسلم”.

وإن كان رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي يدعو إلى اتخاذ موقف صارم، فإنه يشير في المقابل إلى ضرورة وزن سبل الدفاع عن النفس كما يجب، منوها إلى أن فرض عقوبات اقتصادية ضد إيطاليا قد تأتي بنتائج عكسية لا تخدم مصالح سويسرا. كما يرى داربولي أن “القيام بزيارة دبلوماسية إلى روما لن يكون (تحركا) منعدم الجدوى”.

من جهته، أعرب رئيس الحزب الراديكالي فولفيو بيلي (من كانتون تيتشينو الجنوبي المجاور لإيطاليا وحيث يعيش زهاء 70000 مواطن إيطالي) عن اعتقاده أن استهداف السلطات الإيطالية للمصارف السويسرية هو بمثابة اتخاذ روما لموقف “تمييزي إلى حد كبير”.

في المقابل، أبدى بيلّي تفهمه للتحفظ الذي التزم به رئيس الكنفدرالية ووزير المالية هانس-رودولف ميرتس يوم الثلاثاء. وأعرب في هذا السياق عن اعتقاده بأن الحديث مع السلطات الإيطالية صعب لأن “السياسيين هناك مهووسون تماما في الوقت الراهن بالعفو الضريبي”.

ويذكر أن تحرك السلطات الضريبية والشرطة المالية الإيطالية ضد 76 وكالة مصرفية سويسرية ومؤسسات بنكية ذات صلة بوسطاء سويسريين أو واقعة بالقرب من سان مارينو” جاء بينما صرح رئيس السيد ميرتس في الصحافة الإيطالية يوم الثلاثاء أنه لن يتخذ تدابير انتقامية ضد العفو الضريبي في إيطاليا.

swissinfo.ch مع الوكالات