برن تطالب بإنشاء هيئة دولية لحماية حقوق الخاضعين لعقوبات أممية بسبب الإرهاب

بدعم عشر بلدان أخرى، وجّهت سويسرا رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدعوه فيها إلى تعزيز الضمانات الإجرائية لصالح الأفراد الذين فُرِضت عليهم عقوبات لعلاقتهم بالإرهاب. وتطالب سويسرا بتمكين هؤلاء الأفراد من التظلم أمام هيئة تابعة للأمم المتحدة تكون "مستقلة ومحايدة".

وتتشكل المجموعة غير الرسمية التي تدعم هذا التحرك السويسري من عشر بلدان، هي ألمانيا والنمسا وبلجيكا وكوستاريكا والدنمرك وفنلندا وليختنشتاين والنرويج وهولندا والسويد. وتسعى سويسرا من خلال هذه الخطوة إلى أن يصبح بإمكان الأشخاص الخاضعين لعقوبات من الأمم المتحدة لعلاقتهم المزمعة بمنظمة القاعدة “التظلم أمام هيئة تابعة للأمم المتحدة”، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية السويسرية يوم الثلاثاء 19 أبريل 2011.

ولتحقيق ذلك، تقترح برن تعزيز وتقوية التفويض المسند إلى مكتب الوسيط المكلف بتلقي شكاوى الأشخاص الراغبين في الاعتراض عن العقوبات المتخذة في حقهم من طرف الأمم المتحدة.

وترى وزارة الخارجية أنه لابد من تمكين هذا المكتب من الإطلاع بشكل أوسع على المعلومات التي، إستنادا إليها تم إقرار العقوبات، وإعطائه في نفس الوقت صلاحية توجيه توصيات إلى مجلس الأمن برفع العقوبات في حالة ثبوت غياب الأدلة والمبررات الكافية.

ويختتم بيان وزارة الخارجية بالقول أن “سويسرا مقتنعة بأن نظام العقوبات التابع للأمم المتحدة سوف يصبح أكثر فعالية إذا ما اعتمد على آليات تحترم أكثر فأكثر الضمانات الإجرائية التي يتطلبها احترام حقوق الإنسان”.