بعثة خبراء سويسريين إلى القاهرة بشأن الودائع المصرية المجمدة

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية عن إيفاد فريق خبراء سويسريين إلى القاهرة يومي 10 و11 مايو الجاري بهدف تقديم الدعم إلى السلطات القضائية المصرية لوضع إجراءات التعاون القضائي، في إطار قضية الودائع المصرية المجمدة.

وكانت سويسرا قد اتخذت يوم 11 فبراير الماضي، على إثر سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، قرارا بتجميد ودائع تبلغ قيمتها 410 مليون فرنك (حوالي 466 مليون دولار أمريكي) مسجلة بحوزة 12 شخصا، من ضمنهم حسني مبارك، وبعض أفراد عائلته، وأربعة وزراء سابقين.

وأوضح البيان الصادر عن وزارة الخارجية السويسرية بعد ظهر الأربعاء 11 مايو في برن، أنه إذا ما تبين أن تلك الأموال المجمدة اكتــُسبت بطريقة غير مشروعة، فإن الحكومة السويسرية تأمل التمكن من إعادتها بسرعة إلى مصر في إطار التعاون القضائي الدولي.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية قد نقلت في وقت سابق يوم الأربعاء أن المحادثات بين ممثلي الحكومة المصرية ووفد سويسري بشأن استرجاع الودائع المالية المجمدة لرموز النظام السابق في المصارف السويسرية كانت “مثمرة”.

وقالت الوكالة إن هذه المحادثات التي تركزت على ودائع رموز النظام السابق استمرت لمدة ست ساعات يوم الثلاثاء 10 مايو في القاهرة.

وأشار عصام الجوهري، أحد مساعدي وزير العدل المصري في تصريح أدلى به إلى الوكالة إلى أن المحادثات تطرقت إلى جميع القضايا القانونية، والتقنية المطلوبة لإستعادة الأموال التي أودعها في الخارج أعضاء سابقين في حكومة مبارك.

لكن مصر وسويسرا لم تستكملا بعدُ تحقيقاتهما بشأن القيمة الحقيقية لمجمل ودائع أقرباء مبارك في المصارف السويسرية.