وزير الداخلية التونسي: “النهضة قد تدفع بعض الثمن”
أكد وزير الداخلية التونسي في حديث خاص إلى swissinfo.ch على هامش زيارة قام بها مؤخرا إلى جنيف، أنه لن يتم التراجع عن مكاسب المرأة في تونس وأنه سيتم تهميش العناصر السلفية التي تدعو للعنف. ويُدرك السيد علي العريض أن حزب حركة النهضة الذي ينتمي إليه "سيدفع ثمن الثورة".
قضى السيد علي العريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية، المحسوبة على تيار الاخوان المسلمين، سنوات طويلة في سجون نظام بن علي، حيث تعرض للتعذيب والحبس الإنفرادي لعدة سنوات قبل أن يتم الإفراج عنه في شهر اكتوبر 2004. وفي 26 ديسمبر 2011، أصبح المسؤول الأول في وزارة الداخلية التي كانت تشرف على القمع العنيف للإسلاميين تحت حكم النظام القديم.
في الأسبوع الماضي، نظّم معهد المراقبة الديمقراطية للقوات العسكرية (DCAF)، الذي أسهمت الحكومة السويسرية في تأسيسه وتواصل تمويله، يوم 21 نوفمبر 2012 اجتماعا في جنيف حضره وزير الداخلية التونسي وعدد من الخبراء وخصص لمناقشة الإصلاحات التي أدخلت على الأجهزة الأمنية في تونس بعد انتصار الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق بن علي يوم 14 يناير 2011.
swissinfo.ch: ماذا كان الهدف من هذا الإجتماع؟
علي العريض: لقد سمح هذا الإجتماع باستعراض حصيلة الإصلاحات التي أدخلت على أجهزة الأمن في تونس بعد الثورة. وهذا من أجل معرفة كيفية ضمان احترام حقوق الإنسان، وكيفية تأسيس أمن جمهوري يكون في منأى عن التدخلات السياسية أو الثقافية، وكيفية إدخال إصلاحات بنيوية تسمح لممثلي المجتمع المدني ولسلك القضاء بالقيام بدور مراقب، وتسمح أيضا بتكوين أعوان أمن مقتنعين بمبادئ حقوق الإنسان.
إلى أين وصلت هذه الإصلاحات؟
على العريض: إننا نقوم بإنجاز عدة مشاريع مع العديد من المنظمات الدولية والعديد من الدول. وتشتمل غالبية هذه المشاريع على عملية التكوين، وتبادل المعلومات والخبرات، والتزويد بالمعدات. إننا نريد الرفع من مستوى تكوين إطاراتنا وأفراد قوات الأمن بالنسبة لمختلف الفئات الأمنية.
لكن هناك أصوات منتقدة تشير إلى تعذر الحوار بينكم وبين القوى الأمنية؟
علي العريض: إنها تعليقات لا أساس لها من الصحة. إنني على إلمام تام بملفات وزارتي. وليس هناك أي غضب بين صفوف قوات الأمن التونسية، التي تشتمل على الشرطة، والحرس الوطني وقوات الحماية المدنية. كما توجد لدينا اليوم نقابات للشرطة، الأمر الذي لم يكن متوفرا في عهد النظام القديم.
لقد تعرضتم شخصيا للقمع أثناء حكم بن علي. ما الشعور الذي ينتابكم وأنتم تنتقلون من رجل كان معتقلا في السجون إلى الذي يترأس الوزارة التي تشرف على عمليات القمع؟
على العريض: لقد كنت حتى من بين المحكوم عليهم بالإعدام في عام 1987. إن وصولي إلى رأس وزارة الداخلية هو تتويج لهذه الثورة التي عرفتها تونس. وأنا شخصيا أترك دراسة هذا الماضي للتاريخ والمؤرخين. وبالنسبة لي يتمثل النصر الحقيقي في انتصار المبادئ التي كافحت من أجلها برفقة العديد من الأشخاص الآخرين. وها هي أهدافنا بدأت تتحقق اليوم وأهم هذه الأهداف تحقيق الديمقراطية.
فنحن لا نرغب فقط في إقامة نظام ديمقراطي بل في إقامة مجتمع ديموقراطي أيضا، أي مواطنين يعرفون حقوقهم وواجباتهم ويعرفون معنى احترام حقوق الإنسان. ولست متأثرا بمخلفات المراحل الماضية. وأحاول التعامل مع كل المسؤولين، بمن فيهم من كانوا ربما السبب في بعض متاعبي الماضية. مع التوضيح بأن من ارتكبوا انتهاكات يجب أن يمروا أمام العدالة.
ولكن من الناحية الإنسانية، قد يشكل المرور من زنزانة اعتقال انفرادي إلى مسؤولية إدارة وزارة الداخلية عبئا لا يُستهان به؟
علي العريض: إنه لأمر ليس بالهين، خصوصا عندما أرى بأن وزارة الداخلية في تونس هي بمثابة دولة نظرا لإشرافها على العديد من القطاعات. ويبدو لي في بعض الأحيان وكأنني في منصب رئيس وزراء. وهذا أمر شاق وقد كان من الصعب التكيف معه في البداية. لكنني أصبحت اليوم قادرا على تسير الأمور بأريحية على الرغم من كثرة المهام وقلة الوقت المتاح لإنجازها.
لقد أبدى حزب النهضة الذي تنتمون إليه بعض التفهم بالنسبة لمواقف السلفيين قبل أن يتحول إلى انتقاد لتطرفهم. ولكن يبدو أن ميليشياتهم هي اليوم خارج إطار أية مراقبة، وتعمل على إثارة الخوف. ما تعليقكم علي ذلك؟
علي العريض: هناك مشاكل في كل مكان من العالم مع السلفيين. ولكن السلفية هي ظاهرة اجتماعية متعددة التيارات. إذ هناك من هو سلمي وله نظرته الخاصة سواء فيما يتعلق بالدين، أو التاريخ ، أو المجتمع.
أما فيما يعلق بالتيار السلفي العنيف، فقد تطلب الأمر بعض الوقت لكي يعي التونسيون بأن إدانة تصرفاتهم العنيفة ليس مساسا بالحريات. فقد تم اليوم اعتقال مرتكبي الأعمال العنيفة وتقديمهم للمحاكمة. ويجب أن يمتثل الجميع للقانون. وبالنسبة للتيارات السلفية السلمية فهي بمثابة تيارات سياسية.
أنا شخصيا ضد النظرة السلفية، لأننا في حزب النهضة لنا رؤية مختلفة. فحزب النهضة يشبه الى حد كبير الأحزاب المسيحية المحافظة. إذ يخصص مكانة كبرى للدين كمصدر للإلهام على المستويين الشخصي والعائلي. ولكن نظرة حزب النهضة ليست موجهة للماضي، إذ يرغب في إدماج مختلف المكاسب الإنسانية المعاصرة مع مكونات هويتنا العربية، والإسلامية، والافريقية، والمتوسطية . فنحن نريد أن نكون معاصرين لزماننا وبثقافتنا.
هناك من يتخوف، سواء في أوروبا أو في تونس من تراجع المكاسب خصوصا فيما يتعلق بحقوق المرأة. كيف تردون على هذه التخوفات؟
على العريض: سوف لن يكون هناك تراجع عن مكاسب المرأة. فالمجموعات التي تهدد ذلك هي مجموعات تشكل أقليات. والمهم هو أن نعمل على تحقيق وتعزيز هذه الحقوق داخل المجتمع وبالأخص في القرى والأرياف.
يبدو أنكم مثل مصر، تعانون من دفع ثمن الثورة. ألا تخشون من إثارة استياء الشعب وبالتالي خسارة الإنتخابات القادمة؟
علي العريض: أكيد أن في فترات ما بعد الثورات، تتساقط الحكومات كالذباب، وأن أحزابا قد تتعرض للإنقراض. وهذا ما يعني أننا قد ندفع بعض الثمن. ولكن بعد أن اختارنا الشعب للتسيير، علينا تحمل مسؤولياتنا ولو أدى ذلك إلى دفع الثمن (من رصيدنا).
اختتمت مختلف اللجان التأسيسية أشغالها بخصوص إعداد مشروع الدستور الجديد. وقد شُرع بعد عقد جلسات عامة للمجلس الوطني التأسيسي بدأت بمناقشة التوطئة في انتظار انطلاق مناقشة مسودة الدستور النهائية فصلا فصلا.
تشير المعطيات الحالية إلى احتمال أن يختتم المجلس الوطني التأسيسي مداولاته في غضون الثلاثي الأول من عام 2013.
إثر ذلك، سيتم تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، في بداية فصل الصيف أو في الخريف المقبل متبوعة في وقت لاحق بانتخابات بلدية.
ولد علي العريض في عام 1955 وهو متحصل على شهادة مهندس في البحرية التجارية.
تقلد مهمة الناطق باسم حركة الإتجاه الإسلامي ثم النهضة المحظورة في عهدي بورقيبة وبن علي ما بين عامي 1981 و 1990، قبل أن يتم اعتقاله.
حُكم عليه بالسجن 15 عاما تحت حكم بن علي، وتعرض للتعذيب أثناء فترة اعتقاله التي قضى معظمها في زنزانة انفرادية.
حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي تونس منذ انقلابه على الحبيب بورقيبة يوم 7 نوفمبر 1987 إلى أن أطاحت به ثورة شعبية يوم 14 يناير 2011. وفي 26 ديسمبر 2011، أصبح علي العريض وزيرا للداخلية في الحكومة الإنتقالية.
(نقله إلى العربية وعالجه: محمد شريف)
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.