بلوخر: “يجب على سويسرا أن تنسحب من اتفاقية شنغن”

أعرب وزير العدل والشرطة السابق، والشخصية القيادية البارزة في حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي)، عن اعتقاده بأنه من الضروري أن تعود سويسرا لتنفيذ عمليات المراقبة على الحدود، وأن تنسحب من اتفاقية شنغن الأوروبية بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية.

وأضاف في تصريحات أدلى بها لوكالة رويترز للأنباء يوم الجمعة 13 مايو الجاري: “إن سويسرا اخطأت عندما تخلت عن التحكم في سياستها المتعلقة بمجال الهجرة”.

بلوخر، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس حزب الشعب استطرد قائلا: “نحن نعتقد أنه لم يعد يجب الانضمام إلى اتفاقية شنغن، علينا النظر فيما يمكن القيام به، وينبغي أن نتحلى بما يكفي من الشجاعة لإلغاء الاتفاقية. ويمكننا القيام بذلك، بينما لا يستطيع الدنمرك الإقدام على نفس الخطوة لأنه عضو في الإتحاد الأوروبي”. ونوه في هذا السياق إلى أن حكومة الدنمرك (وسط يمين) قررت مؤخرا إعادة تنفيذ عمليات المراقبة على الحدود لحماية البلاد من الإجرام القادم من أوروبا الشرقية.

وشدد بلوخر على أن “الطرق مزدحمة والقطارات مكتظة والثقافة غير محمية”، مضيفا أن سويسرا تسجل أحد أعلى معدلات الهجرة في أوروبا، بحيث يبلغ عدد الوافدين الجدد 80000 سنويا.

 وقد ألغت اتفاقية شنغن حول حرية تنقل الاشخاص، التي اعتمدتها 25 من البلدان الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عمليات المراقبة على الحدود في أوروبا وفي سويسرا (التي تربطها بالاتحاد الأوروبي مجموعة من الاتفاقيات الثنائية). وكانت سويسرا قد اعتمدت الاتفاقية عام 2005 على إثر استفتاء شعبي، رغم معارضة حزب الشعب.

ويذكر أن هذا الحزب أصبح أول قوة سياسة في الكنفدرالية عام 2007 بعد حصوله على نسبة 29% من الأصوات في الانتخابات الفدرالية. وهو يعرب عن ثقته في قدرته على تحقيق نتيجة أفضل في الانتخابات الفدرالية المقبلة التي ستنظم في شهر أكتوبر القادم.