بوادر انتعاشة لاتحاد المغرب العربي بعد غيبوبة طـال أمـدُها

يوم 18 فبراير 2012، عاد وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي الخمس للإجتماع في الرباط بعد 7 أعوام من الغياب تمهيدا لعقد قمة تجمع قادة تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا قبل موفى السنة الجارية. (في الصورة: وزير الخارجية الليبي عاشور بن خيال) Keystone

احتفل المغاربيون مؤخرا بالذكرى الـ 23 لميلاد اتحادهم بإعطاء دفعة من الأمل، بإنعاش هذا الهيكل الذي دخل في غيبوبة منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، وشحذ ذاكرة شعوب المنطقة بتاريخ مُـشترك حافل، صنعته دِماء جيل الإستقلال وبناء الحُـلم المغاربي.

في الرباط، اجتمع يوم 18 فبراير الماضي وزراء خارجية ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، للإعلان عن تمسُّـك دولهم باتحاد المغرب العربي، الذي أعلِـن عن ميلاده يوم 17 فبراير 1989، وكان لهذا الإجتماع طابَـع احتِفالي وعملي، ليس فقط لأنه الأول الذي يعقده الوزراء في إطار المؤسسة المغاربية منذ عام 2005، بل لأنه الاجتماع الأول الذي يُـعقد في مناخ الربيع العربي الذي انطلق، مغاربيا، من تونس، وهو المناخ الذي فرض تحوّلاته على دول المنطقة، لتُـعيد النظر في علاقاتها الثنائية وفي التعاطي مع مؤسستها المُـشتركة المجمَّـدة وإنعاشها، لتُـعيد القاطرة المغاربية التي كانت متوقِّـفة إلى الحياة، تمهيدا لانطلاقتها.

في الواقع، لن ينطلق وزراء خارجية دول الإتحاد المغاربي، أو “المجلس السياسي لاتحاد المغرب العربي” حسب التسمية الرسمية، في إعادة الروح للمنظمة الإقليمية من الصِّـفر، لأن مؤسسات الإتحاد لم تكُـن بحالة غيْـبوبة، إذ نجحت الأمانة العامة للاتحاد، التي يوجد مقرّها بالرباط، في إبقائه على قيد الحياة، حتى وإن كان عليلا، لأنها لم تفقد الأمل بمستقبله، وواصلت تنظيم اجتماعات قطاعية وإعداد أرضيات قانونية، تنظم العمل المغاربي المُـشترك، إن كان على الصعيد الرسمي أو شبه الرسمي.

ويقول الحبيب بن يحيى، الأمين العام للاتحاد في لقاء خاص مع swissinfo.ch: “إن الأمانة العامة كانت تؤمن أن الخلافات بين الدول الأعضاء أو الظروف الداخلية، التي أدت إلى تجميد عمل المؤسسات الرسمية، لن تدُوم طويلا، وسيأتي يوما يعود فيه العمل المغاربي المُشترك، لأن في هذا العمل في مَصلحة الدول المغاربية وشعوبها، منفردة ومجتمعة”.

ويضيف الرجل الذي شغل منصب وزير خارجية تونس لفترة طويلة أن عمل ونشاط الأمانة العامة للاتحاد خلال السنوات الماضية “لم يكن ينطلِـق من فراغ أو بناءً على اجتهادات، بل كان يستنِـد إلى المبادئ التي اتفق عليها قادة المغرب العربي في مراكش منذ عام 1989″، ويؤكِّـد أنها نفس المبادئ التي أقرها مؤتمر طنجة التاريخي الذي جمع في شهر أبريل 1958 قادة الأحزاب التي قادت بلدان المنطقة إلى الإستقلال عن فرنسا.  

في الوقت نفسه، يؤمن بن يحيى أن المغاربيين الذين وضعوا أسس اتحادهم قبل شهر من انطلاق الإتحاد الأوروبي أكثر تأهيلا للعمل المُـشترك والتعاون والتكامل في مختلف الميادين، من الدول الأوروبية التي وصلت إلى الحدود المفتوحة وإلى العملة الموحَّـدة، رغم أن تكاليف التّرجمة في مقَـر الإتحاد الأوروبي ببروكسل، تقدر بملايين اليورو سنويا، في حين لا زالت التجارة المغاربية البينية أقل من 3%، “فيما نحن المغاربيون، لا نحتاج لهذه الترجمة، لأن الشعوب المغاربية يجمعها الدِّين والمذهَـب والتاريخ واللغة والمصالح والدَّم المشترك والصِّـلات العائلية”، على حد تعبيره.

تكامل وتعاون وتكتُّـل

وخلال سنوات جمود مؤسَّساته السياسية، اعتمدت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، تمشيا يرمي إلى خلْـق بنيات تُـؤطِّـر المصالح المشتركة. وكما هو معلوم، فقد أسس الأوروبيون اتحادهم في مايو 1958 على الإستغلال الموحد للفحم والحديد، ومع أن ما أُنجِـز خلال السنوات الماضية، مغاربيا، لم يصل إلى مستوى الإستغلال المشترك لموارد أولية، إلا أنه نجح من خلال عقد أكثر من 116 اجتماعا، من جعل “الطريق المغاربي السريع” و”القِـطار المغاربي السريع”، جزءا من الخُـطط التنموية لدُول الإتحاد بدون استثناء.

ويقول الحبيب بن يحيى لـ swissinfo.ch: “رغم أن خلال السَّـنة الماضية، عرَفت دول الاتحاد تطوّرات وتغييرات في البُـنى السياسية وما رافق ذلك من انشغالات كل دولة بهمومها الداخلية، فإن الأمانة العامة للاتحاد نظّـمت 74 اجتماعا مغاربيا، كعمل قاعدي، وضعت أسسا متينة لتقوية العلاقات المغاربية نحو التكامل والتعاون والتكتل”، وقال بن يحيى: “أنا لا أتحدث عن وحدة سياسية، بل عن المصالح المشتركة والتركيز على ما يفيد شعوبنا ودولنا، تجارة واستثمار وتعاون وتبادل خبرات في الميدان الصناعي والثقافي والتعليم، لأن قوت الفَـم وقوت الفِكر، أساسِـيان في مجابهة كل التحدِّيات والأزمات المتراكمة، وانعكاساتها على الشعوب والمجتمعات المغاربية”.

إنجازات مغاربية مهمَّـة

على صعيد آخر، أوضح الأمين العام للاتحاد المغاربي أن السنوات الماضية عرفت إنجازات هامة لكل دول الاتحاد في ميدان الطريق السريع، وبات هذا الطريق يربِـط بين أغادير والسلوم، أي بين المغرب والجزائر وتونس وليبيا. وإذا كانت كل دولة تولَّـت انجاز الشطر المتعلّـق بها، فإن الأمانة  العامة كانت المكلّـفة بالتنسيق بينها، في نفس الوقت الذي تمّ فيه إنجاز خط السكك الحديدية (قطار المغرب العربي) وتطويره، ليُـصبح قطارا سريعا، يقطع المسافة عند انطلاقته مثلا بين الجزائر والدار البيضاء في 8 ساعات، بدلا من 16 ساعة. وهناك شبكة ابن خلدون لتبادُل المعلومات والتواصُـل والتكامُـل في ميدان الكهرباء بشركة مغاربية مشتركة والوصول إلى 400 كيلو واط، وهناك فُـرص تعاون في ميدان الطاقة الشمسية، بعد نجاح إسبانيا في استثمار واستغلال هذه الطاقة وتخزينها وتصديرها.

إلى جانب إنجازات أخرى مماثلة عرفها القطاع الفِلاحي وقطاع محاربة التصحُّـر والقطاع الصيدلي والطبّي، تم تأسيس اتحادات مغاربية للفلاّحين والأطباء والأطباء البيطريين وآخر لرجال الأعمال المغاربيين، الذين سيجتمعون في مراكش في الخريف القادِم لوضْع خارطة المَصالِح المتبادلة بينهم. إضافة إلى ذلك، أقرت لجنة مغاربية، ملاءمة البرامج التعليمية، لِـما يُـمكن أن يُـفيد تحسين نوعية التعليم، في دول تعرّضت لاستعمار إسباني وفرنسي وإيطالي.

كل هذه الإنجازات، ونظرا لحساسية العلاقات السياسية التي سادت بين دول المنطقة منذ منتصف التسعينات، فإن أحدا لم يُـولِـها اهتماما، كما أن الأمانة العامة للاتحاد المغاربي تحاشت الإعلام والصحافة، حتى لا تتبدّد الآمال التي كانت تراها، في حين أن دُعـاة استمرار الوضع على ما هو عليه، كُـثر، ومؤجّجو “نار الفتنة” حاضرون دائما لتشويه أي تقدُّم – مهما كان بسيطا – وعرقلته.

من جهة أخرى، قال الحبيب بن يحيى لـ swissinfo.ch، إن اجتماع وزراء الخارجية لدول المغرب العربي بالرباط المنعقد في منتصف شهر فبراير الماضي “تابع عمل الأمانة العامة الذي قامت به خلال السنوات الماضية، من مشاريع مغاربية مشتركة وأقرّها”، كما أقر خارطة الطريق التي قدّمها بن يحيى للإجتماع، وتركز على تقوية العلاقات الثنائية والمغاربية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية، خاصة المالية والإقتصادية مثل البنك الإفريقي والبنك الإسلامي. (استأثر ملف مقاومة التصحُّر بالإهتمام نظرا لأن حوالي 80% من الأراضي المغاربية مهدّدة بالظاهرة).

العلاقات المغربية – الجزائرية

رغم كل الإيجابيات، يبقى للسياسي حضوره المحفز أو المعرقل للعمل المغاربي المشترك. وكما هو معلوم فإن الحضور السياسي الأهم، هو العلاقات المغربية – الجزائرية المعبّـر عنها في استمرار إغلاق الحدود البرية بين البلدين منذ صيف 1994.

في هذا الإطار، أعرِب بن يحيى، الذي أفاد أن اجتماع الرباط  كان “استكمالا” لمبادرة تطبيع العلاقات الجزائرية المغربية، التي انطلقت منذ بداية عام 2011، من خلال ما اتفق عليه من التقارب والتعاون القطاعي، وتجاوز نقاط الخلاف بينهما والتركيز على نقاط اللقاء، عن أمله في “تطبيعٍ كاملٍ وتعاونٍ شاملٍ بين الجزائر والمغرب، لأن العلاقات بين البلدين، عنصر أساسي للعمل المغاربي المُـشترك”. ومن المتوقع أن تُـفتح الحدود المغربية – الجزائرية قريبا، “وهو ما نلمَـسه من التصريحات الإيجابية من مسؤولي البلدين بهذا الخصوص”، مثلما جاء على لسان بن يحيى.

ومنذ عام 1975 شكَّـلت قضية الصحراء الغربية المِـحور الأساسي لتوتُّـر العلاقات بين الجزائر والمغرب، وسبق أن اتفق القادة المغاربيون في قمّـة مراكش 1989على إبقاء هذه القضية خارج جدْول أعمال الاتحاد، ويوجد الملف حاليا لدى الأمم المتحدة، كما تدور مفاوضات بين أطراف النزاع، وتوجد مبادرات (مثل مبادرة الحُـكم الذاتي التي قدّمها المغرب)، وأفكار أخرى مطروحة، و”إن شاء الله يصِـل الإخوة إلى حلول من خلال الحوار والنقاش”، مثلما يقول الأمين العام لاتحاد المغرب العربي.

الأوضاع في ليبيا.. هَـمٌّ مغاربي

عدم استقرار الأوضاع في ليبيا، يبقى همّـا مغاربيا، وقد يبطِـئ المسار الاتحادي المؤمل به، وهنا يقول الحبيب بن يحيى: “تعلمون أن ليبيا لا زالت لحدِّ الآن ترأس الإتحاد منذ عام 2005، وكنّـا نتمنى أن يتم التغيير بليبيا سِـلميا. فالحصيلة كانت 40 ألف قتيل وأكثر من 120 ألف جريح”، على حد تعبير وزير الخارجية التونسي الأسبق الذي يضيف أن “الدول المغاربية تتمنى أن تكون ليبيا بلدا آمنا ومستقرا وتتمتع بالحرية والديمقراطية، ومندمجا مغاربيا، وإن شاء الله الأمور ستسير على خيرِ ما يُـرام، وهُـم (الليبيون) الآن يستعدون للإنتخابات التشريعية في شهر يوليو القادم”.

وتعليقا على ما أثاره خلال اجتماع الرباط، اقتراح مغربي بتغيير اسم “اتحاد المغرب العربي” إلى “الاتحاد المغاربي”، واعتراض تونس وليبيا والجزائر على هذا الإقتراح، قال بن يحيى إن وزراء الخارجية تجاوزوا الموضوع وقرّروا رفعه للقمة للبتّ به، وأضاف “على كلٍّ، كلنا مغاربيون وكلنا مسلمون وكلنا عرب، وحتى الأمازيغ تعرّبوا بالقرآن وساهموا بتطوير الحضارة لهذه الدول، هذا هو المرجع المشترك، وتغيير الاسم إلى اتحاد مغربي إسلامي أو اتحاد مغرب عربي، لا يعني تغيير المضمون. وهناك مؤسسات مغاربية أخذت عنوانها من اسم الإتحاد. وزراء الخارجية طُـرح عليهم الموضوع ولم يأخذ المرور عليه كثير من الوقت والإنتقال إلى القضايا الأخرى نحو القضايا المشتركة التي تُـقرِّبنا أكثر.”

قمة مغاربية مرتقبة في تونس

وفي الواقع فإن التقارب والتكامل المغاربي “يدفع باتجاه أن تكون العلاقة الاقتصادية أو التجارية، بين أية دولة من دول الاتحاد مع التكتلات الأخرى، خاصة مع الاتحاد الأوروبي، أن تكون مغاربية في الأصل وأن يكون ذلك تِلقائيا”. فالعديد من القطاعات الاقتصادية في الدول الأوروبية، باتت قطاعات مُـشتركة ولم تعُـد تقتصر على الفحم والحديد، وبات تدبيرها عن طريق مؤسسة الاتحاد الأوروبي، لأنه يجعل الاتحاد في موقع القوّة.

وفي هذا السياق، يدعو الحبيب بن يحيى إلى تطوير علاقات الإتحاد المغاربي ودوله مع دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة بين القطاع الخاص هنا وهناك، لأن تطوير وتقوية التعاون بين القطاع الخاص المغاربي – الخليجي، يشجع على جلب الإستثمارات ويقَـوّي التعاون العربي – العربي.

إضافة إلى ذلك، يؤمن بن يحيى، أن الإسراع بإنعاش المؤسسات السياسية لاتحاد المغرب العربي، والذي سيُـتوَّج بالقمة المغاربية المقرّر عقدها في تونس في النصف الثاني من العام الجاري، هو السبيل الوحيد لكل دول المنطقة، إن كانت تلك التي عرفت تغييرا، نتيجة ثورة أو انتفاضة أو نتيجة إصلاحات دستورية وسياسية، للتّعاطي والتفاعُـل الإيجابي مع حركة الشباب السِّـلمية باتجاه الحرية والديمقراطية، لأن كل ذلك يضمن – علميا، ونتيجة الدراسات – استقرارا سياسيا وتدفُّـقا للإستثمارات كما يُؤمّـن مواطن الشغل للأجيال الشابة المتحفزة.

حرية الشعوب وكرامتها.. فوق كل اعتبار!

في هذا الصدد، يقول بن يحيى لـ swissinfo.ch، لقد عاشت المِنطقة أزمة اجتماعية استفْحَـلت مع سوء التدبير والفساد وعوْلمة المشاكل بعد الأزمة المالية، التي جاءت من وول ستريت وانتقلت إلى أوروبا ونعاني منها، لأن 80% من التبادل التجاري المغاربي مع دول الاتحاد الأوروبي. فهذه الأزمات دفعت إلى يقظة الشباب العربي الذي يخرج من الجامعة إلى المجهول لتقلص فُـرص الشغل مع ارتفاع الأسعار وانتشار الفساد وسوء التدبير، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحتى أخلاقيا، لتصبح هذه الأنظمة خارجة عن القانون وتُـصبح دساتيرها غير دستورية وحُـكمها غير شرعي، كل ذلك خلق ردود فِعل لدى الشباب في ظل ثورة الاتصالات والإنترنت، مما جعل شباب الفايس بوك وتويتر يطَّـلعون على كل شيء، ولم يعد بالإمكان إخفاء أي شيء عنهم.

في الأثناء، يشير بن يحيى إلى تونس ومستوى التعليم منذ الإستقلال ودور الحبيب بورقيبة والفاضل بن عاشور، في إعطاء الأولوية لهذا القطاع، مذكرا بأن أول قرضٍ طلبتْـه تونس من البنك الدولي في ستينيات القرن الماضي، كان مخصّـصا للتعليم والتربية. وقال إن سيدي بوزيد التي أعطت شرارة الانتفاضة وثورة الياسمين السِّـلمية، كانت جزءا من تونس المهمَّـشة بعد أن استحوذ ساحل تونس أو شمالها على 80% من الإستثمارات وميزانية الدولة، في حين تبقى المناطق الأخرى مهمّـشة ولا تنال حقَّها من إمكانيات وطنِـها. لذلك، عندما اندلعت الشرارة في سيدي بوزيد، انتشرت بسرعة في باقي أنحاء تونس.

ويضيف الرجل الذي شغل مناصب وزارية سيادية في حكومات بلاده في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، أن “تركيز الدول المغاربية على ترتيب أوضاعها الداخلية، لا يعطِّـل المسيرة المغاربية، بل على العكْـس، يساعد على الإسراع بالإنجازات المغاربية، إذ حان الوقت لتلبِـية رغبات وطموحات وأحلام الشباب في الحرية والديمقراطية وحقِّـهم بالعيش الكريم والتعليم والصحة والشغل” وأضاف أنه “على القادة العرب أن يستيقظوا وعلى الغرب أن يستيقظ أيضا في كيفية تعامله مع العرب، وكذلك على إسرائيل أن تستيقظ من غطْـرسَـتها. فحرية الشعوب وكرامتها، كانت وستظل فوق كل اعتبار”، على حد قوله.

دول اتحاد المغرب العربي تسعى الى مزيد من التعاون الامني والتكامل بينها

هيمنت مسألتا مكافحة الارهاب والتكامل الاقتصادي على الاجتماع الذي عقده يوم السبت 18 فبراير في الرباط وزراء خارجية الدول الخمس الاعضاء في اتحاد المغرب العربي الذي سيعقد قمة قبل نهاية 2012، كما ذكر مشاركون في الاجتماع.

واعلن وزير الخارجية الليبي عاشور بن خيال في مؤتمر صحفي مساء السبت في الرباط ان القمة المقبلة للاتحاد الذي يضم الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، ستعقد قبل نهاية 2012. وتعود آخر قمة للاتحاد الى 1996.

من جهته، صرح وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي ان “الجزائر ستستقبل في الاسابيع المقبلة وزراء خارجية المغرب العربي لتحديد اهدافهم من اجل استقرار المنطقة ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة”.

وعقد وزراء خارجية الدول الخمس اجتماعهم لاحياء هذا التكتل الذي بقي حبرا على ورق منذ انشائه في في 17 فبراير 1989 بسبب مشكلة الصحراء الغربية.

وحول التكامل الاقتصادي، قال وزير الخارجية المغربي سعد الدين عثماني انه “وجهت دعوة الى وزراء التجارة والزراعة في الدول الخمس لاعداد اتفاق للتبادل الحر”.

ولم يتم التطرق خلال الإجتماع الى إعادة فتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر المغلقة منذ 1994 ولا قضية الصحراء الغربية.

وقال عثماني ردا على سؤال “لم نتطرق الى قضية الصحراء”.

من جهته قال وزير الخارجية الجزائري ان “قضية الحدود البرية ليست تابو (من المحرمات) ونعمل على اعادة فتحها”.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ.ف.ب. بتاريخ 19 فبراير 2012)