كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع مصر بعد فوز السيسي؟

مؤيدون للمشير عبد الفتاح السيسي يحتفلون بفوزه في الإنتخابات الرئاسية بحوالي 97% من الأصوات المصرح بها مساء 28 مايو 2014 في ميدان التحرير وسط القاهرة Keystone

بعد اكتساح رجل الجيش المصري القوي عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة في مصر بنتيجة فاقت حتى نسبة فوز الرئيس المخلوع حسني مبارك في انتخابات 2005 بنسبة 88%، تجد إدارة أوباما نفسها في مأزق جديد مترنّحة ما بين مطالبها المعلنة بتحقيق مطالب الشعب المصري في الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية، في وقت ازداد فيه القمع والإقصاء وتوارت التعددية السياسية في مصر، وبين قانون أمريكي يحُول دون تقديم المعونة الأمريكية لأيّ دولة يُطيح فيها انقلاب عسكري بالرئيس المنتخَب، وبين مصالح أمريكية كبرى تستوجِب الحفاظ على التعاون الإستراتيجي مع المؤسسة العسكرية المتنفذة في مصر.

لذلك، لم يكن غريبا أن ينعكس هذا التخبّط في خطاب الرئيس أوباما في وست بوينت والذي حدّد فيه ملامح السياسة الأمريكية في مصر بقوله: “نقر بأن علاقاتنا بمصر تستند إلى المصالح الأمنية، بدءا من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وحتى الجهود المشتركة ضد عنف المتطرّفين. ولم توقف الولايات المتحدة تعاونها مع الحكومة المصرية الجديدة، ولكنها تستطيع وستواصل الضغط المستمر عليها من أجل تنفيذ الإصلاحات التي طالب بها الشعب المصري”.

توجهت swissinfo.ch للمسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية عن ملف التحوّل الديمقراطي في مصر، إيمي هوثورن، لتحليل ملاحظات الرئيس أوباما عن خيارات واشنطن في التعامل مع مصر السيسي فقالت:

“تصريح أوباما يعكِس وقوع الولايات المتحدة في خيار صعب بين مبادئها ومصالحها، لذلك جاءت رسالته مرتبِكة. فهي من جانب تؤكّد أهمية الحفاظ على العلاقات الخاصة مع القوات المسلحة المصرية في مجال الدفاع والأمن، ومن جانب آخر، لا تخفي قلق واشنطن من العُنف والقمع السياسي في مصر، المتمثل في انتهاكات حقوق الإنسان منذ وقوع الانقلاب العسكري وعمليات الإعتقال بعشرات الآلاف وأحكام الإعدام بالمئات”.

وترى هوثورن، التي تعمل حاليا في برنامج الشرق الأوسط بمجلس الأطلسي في واشنطن، أن قرار إدارة أوباما الأخير بالإفراج عن نصف المساعدات العسكرية الأمريكية المَوقوفة، سيعطي الإنطباع بأن واشنطن لا تولي القمع السياسي في مصر نفس الأهمية التي توليها لمصالحها الأمنية، وأنها مستعدة للتعامل مع مَن يصل إلى السلطة في مصر، ما دام سيخدم مصالحها. وتوصي هوثورن بأن تحاول إدارة أوباما بناء علاقات متنوّعة مع كافة أطياف القوى السياسية في مصر، وليس فقط مع الرئيس والحكومة والمؤسسة العسكرية.

التحول نحو الديمقراطية “ليس أولوية”

من جهته، لا يرى بول سالم، نائب رئيس البحوث والسياسات في معهد الشرق الأوسط في ملاحظات أوباما تناقضا ويقول: “لم يخف الرئيس أوباما ترتيب أولويات إدارته، بل أوضح أنها مكافحة الإرهاب، والحفاظ على تفوّق إسرائيل كأقرب حليف في المنطقة وتأمين تدفق إمدادات البترول من الخليج والحيلولة دون حيازة إيران للسلاح النووي، ولم يعلن أبدا أن من بين أولوياته أن تقود مصر عملية التحوّل نحو الديمقراطية”. ويقر السيد سالم بأن الرئيس أوباما قد لا يكون راضيا عن المسار السياسي المتخبّط في مصر، ولكنه “لا يرى أن التحوّل نحو الديمقراطية الحقيقية في مصر ضِمن أولويات الإستراتيجية الأمريكية”.

من جهتها، ترى ميشيل دون، الباحثة الأمريكية المتخصّصة في التحوّل الديمقراطي في الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيغي للسلام العالمي، أن أوباما يواصل السياسة غير الحاسمة التي اتّبعها منذ ثورة يناير 2011 في مصر، وهي التواصل مع مَن يكون في السلطة ومحاولة ركوب موجة التغيير في مصر بهدَف استمرار التعاون الأمني، وهي سياسة أنتجت مشاعر عدائية إزاء الولايات المتحدة لدى كل الأطراف، سواء العلمانيين أو القوميين، بل وحتى الإسلاميين، وأثارت الرَّيبة لدى المصريين في النوايا الأمريكية، وقالت لـ swissinfo.ch: “لا شك أن جزءا من اللَّوم عن تنفير كل الأطراف في مصر من الولايات المتحدة، يقع على عاتق إدارة أوباما بسبب انتِهاج سياسة تتّسم بقِصَر النظر، ولذلك، فبمجرد أن تبدأ رئاسة السيسي، تصبح الولايات المتحدة بحاجة ماسّة إلى استراتيجية جديدة في علاقاتها مع مصر، تجمع بين الحفاظ على التعاون الأمني والإقرار بأن مصر لن تشهد انتقالا للديمقراطية في الوقت الحالي، ولكن على الأقل يجب أن يتوجّه الدعم الأمريكي للمساعدة في الوفاء بمطالب الشعب المصري في الخبز والحرية والعدالة، من خلال الإستثمار في الإقتصاد والتعليم والصحة وغيرها من المجالات التي تحسِّن معيشة المواطن المصري”.

الخبيرة الأمريكية ترى أيضا أنه لن يكون بوسع الولايات المتحدة التخلّي عن علاقاتها الإستراتيجية مع مصر، بعد أن استثمرت مليارات الدولارات كمساعدات عسكرية واقتصادية على مدى قرابة أربعين عاما، ولكن يجب على إدارة أوباما أن تواصل تنبيه السيسي إلى قلقِها من أن استمرار القمع والإقصاء، سيمد في أجل عدم الإستقرار والذي قد تتصاعد وتيرته بشكل يهدِّد الشراكة المصرية الأمريكية، ويجب أن لا تكرر واشنطن مع السيسي خطيئة السكوت عن خطايا الرئيس مرسي، إذا رأت خروجا من الرئيس الجديد على مطالب الشعب المصري وطموحاته.

احتمال استمرار التوتر في العلاقات

تُجيب إيمي هوثورن على هذا السؤال بالنفي وتستشهد بأنه رفض الإستجابة لعشرات من النصائح والتوصيات التي قدّمها له وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل في أكثر من ثلاثين مكالمة هاتفية، عندما كان السيسي وزيرا للدفاع وتقول: “مع أن تصريحات السيسي خلال حملته الإنتخابية أكّدت رغبته في استمرار العلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، فإنه أشار إلى أن تلك العلاقات يجب أن تستنِد إلى رًؤيته الخاصة بتوجّه المسار السياسي في مصر وأسلوبه في إدارة البلاد، وهو ما لن تكون الولايات المتحدة مستعدّة لقبوله. ولذلك، أتوقّع استمرار التوتّر في العلاقات المصرية الأمريكية”.

في سياق متصل، تشرح الدكتورة تمارا ويتيز، النائبة السابقة لمساعد وزير الخارجية للشرق الأوسط والمديرة الحالية لمركز صبان لسياسات الشرق الأوسط، حالة التوتر الحالي في العلاقات بين واشنطن والقاهرة فتقول: “لا أحد يستطيع التنبُّؤ بمستقبل العلاقات المصرية الأمريكية. فمع أن كل طرف يُدرك تماما أهمية الحِفاظ على علاقات وثيقة مع الطرف الآخر، فإنه لا الولايات المتحدة ولا مصر السيسي، ترغب في أن تنطلِق العلاقة من موقِف ضعف”.

توجهت swissinfo.ch عبر الهاتف للسيد عمرو موسى، وزير الخارجية المصري الأسبق ورئيس الهيئة الإستشارية لحملة السيسي، لمعرفة رأيه في مستقبل علاقات مصر بالولايات المتحدة بعد انتخاب وزير الدفاع السابق رئيسا للبلاد فقال: “يتعيّن الدخول فورا في حوار عميق وصريح وبنّاء للوقوف على حقيقة ما يريده كلّ طرف من هذه العلاقة، والشكل الذي يريده لتلك العلاقة، وذلك للتوصّل إلى تفاهُم يأخذ في الإعتبار حقيقة أنه لم يعُد بوسع الولايات المتّحدة أن تبلغ الرئيس المصري بما تريد وتتوقّع أنه سيستجيب فورا، فقد مضى ذلك العهد”.

السيد عمرو موسى نبّه أيضا إلى ضرورة الفصل فورا بين المساعدات التي تقدّمها الولايات المتحدة وبين وسائل الضّغط في اللّعبة السياسية، لأن الولايات المتحدة أوقفت تقديم معُونة بقيمة مائتي مليون دولار، فسارعت دول الخليج الصديقة لتقديم اثني عشر ألف مليون دولار، وإذا استمرت في استخدام المساعدات كأداة للضّغط، فستسوء العلاقات المصرية الأمريكية.

ميشيل دون بدت متفقة مع السيد عمرو موسي في أن السُّبل المتاحة أمام إدارة أوباما للتأثير فيما يحدث في مصر، قد انتقلت من مستوى الضغط والإملاء إلى مستوى النّصح والإقناع في ظلِّ اقتِناع السيسي بأهمية استمرار الحصول على المساعدات العسكرية والتعاون الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، ولذلك ترى في التصريح الفريد الذي صدر عن الجنرال مارتن ديمسي، رئيس الأركان الأمريكية، مؤشرا هاما، وتقول: “من النادر أن يصرّح قادة عسكريون أمريكيون بما قاله الجنرال ديمسي، من أن العلاقات العسكرية مع المؤسسة العسكرية المصرية سوف تتأثر بمدى ما سيتحقّق في مصر من تقدّم في الإنتقال السياسي، وهذه وسيلة تأثير لا يمكن إنكارها في الجمع بين رغبة السيسي في الحفاظ على الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة ورغبة الإدارة الأمريكية في مساندة مطالب الشعب المصري وإقامة علاقة جديدة بعيدة عن نظريات المؤامرة التي تروِّج لها وسائل الإعلام العام والخاص في مصر”.

السيسي يفوز في انتخابات الرئاسة المصرية ويواجه تحديات اقتصادية

القاهرة (رويترز) – أظهرت النتائج الأولية يوم الخميس 29 مايو الماضي فوز المشير عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش المصري السابق، فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة، لكن انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات عن المتوقع أضعف التفويض القوي الذي يحتاجه لإصلاح الاقتصاد ومواجهة معارضيه من أنصار الإخوان المسلمين.

وقالت مصادر قضائية، إن السيسي حصل على 93.3% من الأصوات مع اقتراب عمليات فرز الأصوات من نهايتها، بعد تمديد التصويت ليوم ثالث. وحصل منافسه الوحيد السياسي اليساري حمدين صباحي على ثلاثة في المائة من الأصوات الصحيحة، بينما بلغت نسبة الأصوات الباطلة 3.7 في المائة.

غير أن المشاركة في العملية الانتخابية والتي جاءت أدنى مما كان متوقعا، أثارت تساؤلات حول مدى التأييد الشعبي الفعلي الذي يتمتع به السيسي، الذي اعتبره أنصاره بطلا يمكن أن يحقق لمصر الاستقرار السياسي والاقتصادي في أعقاب عزله الرئيس الإخواني محمد مرسي، إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وقالت أنا بويد، المحللة في مؤسسة آي.إتش.إس جينز ومقرها لندن، “ضعف الإقبال سيجعل من الأصعب على السيسي فرض الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة التي تطالب بها المؤسسات الدولية والمستثمرون”.

ويريد المستثمرون من السيسي أن ينهي الدعم على الطاقة ويفرض نظاما ضريبيا واضحا ويعطي إرشادات فيما يتعلق باتجاه سعر الصرف.

وأعلنت الحكومة أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت حوالي 46 في المائة من إجمالي عدد الناخبين البالغ 54 مليونا. وكان السيسي دعا الأسبوع الماضي إلى مشاركة 40 مليون ناخب أي 80 في المائة من جمهور الناخبين. وكانت نسبة التصويت 52 في المائة في الانتخابات التي فاز فيها مرسي عام 2012.

لكن صباحي الذي أقر بخسارته في انتخابات الرئاسة قال اليوم الخميس، إنه لا يعترف بنسبة المشاركة في الاقتراع الذي استمر ثلاثة أيام. وقال في مؤتمر صحفي “لا نستطيع أن نعطي أي مصداقية أو تصديق للأرقام المعلنة عن نسبة المشاركة”.

وأشارت جولة لمراسلي رويترز في عدد من اللجان الانتخابية خلال أيام التصويت الثلاثة، إلى انخفاض الإقبال على التصويت. وربط البعض انخفاض نسبة الإقبال باللاّمبالاة السياسية من جانب البعض واعتراض آخرين على تولّي شخص جديد من خلفية عسكرية رئاسة البلاد، واستياء بين شباب ذوي ميول ليبرالية مما يرون أنه قمع للحريات إضافة إلى دعوة الإخوان المسلمين لمقاطعة الانتخابات.

وقال محمود ابراهيم (25 عاما) الذي يسكن في حي امبابة الشعبي “الانتخابات دي تمثيلية. مهزلة. التصويت ضعيف، لكن الإعلام كذب على الناس. كل ده علشان رجل واحد”.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة 2.3 في المائة يوم الاربعاء، بعد أن رأى البعض أن نسبة التصويت مخيبة للآمال، كما أغلق اليوم الخميس منخفضا 3.45 في المائة بعد أن قال وزير المالية إن الحكومة وافقت على ضريبة نسبتها عشرة في المائة على الأرباح الرأسمالية لسوق الأسهم. وفي السوق السوداء، شهد الجنيه المصري تراجعا بسيطا.

مجتمع الأعمال

لكن محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية قال إن مجتمع الأعمال سعيد جدا بالنتائج وأضاف “نحتاج إصلاحا حقيقيا وفرصا… رجلا لديه الشجاعة لاتخاذ قرارات. أنا وأصدقائي عندنا أمل كبير”.

ويرى أنصار السيسي أنه الشخصية القوية التي يمكنها أن تضع نهاية للاضطرابات التي تجتاح مصر على مدى ثلاث سنوات منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عقب 30 عاما قضاها في الحكم. لكن منتقديه يخشون أن يتحول السيسي إلى حاكم مستبد جديد يعمل على حماية مصالح المؤسسة العسكرية ويخمد الآمال في الديمقراطية ويسيء إدارة الاقتصاد.

ويتمتع السيسي بتأييد القوات المسلحة ووزارة الداخلية وكثير من الساسة ورجال أعمال ازدهر نشاطهم في عهد مبارك ولا يزالون يتمتعون بنفوذ قوي. كما يحظى السيسي بتأييد السعودية والإمارات والكويت، التي ترى في جماعة الإخوان المسلمين خطرا عليها. وضخت الدول الثلاث مليارات الدولارات لمساعدة مصر على اجتياز الفترة الانتقالية والصمود اقتصاديا.

وقال محمد زلفة، عضو مجلس الشورى السعودي “يمكن لمصر والسعودية أن تعملا معا للتصدي للتهديدات، سواء الداخلية مثل الإخوان المسلمين أو الخارجية، مثل ايران وأنصارها في المنطقة”. وأضاف “أعتقد أن السعوديين سيفعلون كل ما بوسعهم لدعم السيسي الآن بعد انتخابه، لأن الشعب المصري يؤيده”.

إجراءات صعبة

التف كثير من المصريين حول السيسي بعد إعلان الجيش عزل مرسي، الذي رأوا أنه سعى خلال عام رئاسته لاحتكار السلطة وأنه أساء إدارة الاقتصاد.

لكن الإقبال على التصويت الذي جاء أقل من المتوقع، أثار تكهنات بأن السيسي ربما لا يملك التفويض الشعبي الكافي الذي يمكنه من تنفيذ إجراءات صعبة مطلوبة لاستعادة النمو الاقتصادي العفي والحد من الفقر والبطالة وإنهاء دعم الطاقة المكلف.

وقال سايمون وليامز، كبير الاقتصاديين في بنك اتش.اس.بي.سي الشرق الأوسط “العمل الشاق يبدأ هنا. آخر 12 شهرا كانت عن (عزل) مرسي. والآن على النظام أن يحقق نتائج”.

وأحد الاختبارات الكبرى أمام السيسي، مسألة دعم أسعار الطاقة التي تستنزف مليارات الدولارات من موازنة الدولة كل عام. وقد حث رجال أعمال السيسي على رفع أسعار الطاقة، رغم أن ذلك قد يؤدي إلى احتجاجات، وإلا فإنه سيجازف بمزيد من التدهور الاقتصادي.

وتنبأ تامر أبو بكر، رئيس شركة مشرق للبترول بأن السيسي سيرجئ أي قرارات جريئة في الاشهر القليلة الأولى من رئاسته، رغم أنه وصفها بأنها حتمية.

وقال أنجوس بلير، رئيس سيجنت للتوقعات الاقتصادية “الكل يريد شكلا ما من أشكال الاستقرار حتى تستطيع أن تتخذ قراراتك الاستثمارية. عندما يكون هناك استقرار، فإنه يجعل تقييم المخاطر أسهل كثيرا”.

واحتفلت أغلب الصحف المصرية بنتيجة الانتخابات ووصفتها صحيفة الأخبار اليومية بأنها تمثل “يوم أمل لكل المصريين”.

وانطلقت الألعاب النارية في سماء القاهرة بعد أن بدأت النتائج في الظهور ولوح أنصار السيسي بالأعلام المصرية وأطلقوا أبواق السيارات في الشوارع المزدحمة. وتجمع نحو 1000 شخص في ميدان التحرير، رمز الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم مبارك عام 2011.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 30 مايو 2014).