أيّهُما أولى: حماية حقوق الإنسان أم الدفاع عن المصالح التجارية؟

كانت سويسرا دوما في مقدّمة البلدان المعتمدة لقواعد قانونية مشددة في مجال تجارة الأسلحة على المستوى الدولي. ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن سويسرا التي تفخر بتقاليدها الإنسانية العريقة، لا بد وأن يكون لها موقف متميّز. في المقابل، تبدي الدوائر الصناعية توجسها من احتمال فقدانها لقدرتها التنافسية. فكيف يمكن التوفيق بين هذه المصالح التي تبدو متضاربة؟

بعد سنوات من المفاوضات، وافقت الأمم المتحدة في شهر مارس 2013 لأوّل مرة على معاهدة دولية ملزمة لتنظيم هذه التجارة التي تدرّ المليارات من الدولارات، وذلك بهدف وقف مبيعات الأسلحة إلى مناطق النزاعات. ومع أن قوانينها تذهب إلى أبعد من ذلك في هذا المجال، شجّعت سويسرا على التوصّل إلى إقرار هذه المعاهدة.