تجديد حبس المصرفي السويسري رودولف إيلمر

قال محامي الدفاع عن المصرفي السويسري السابق رودولف ايلمر إن محكمة في زيورخ أصدرت حكما بتجديد حبسه بعد أن استجوبته الشرطة الأسبوع الماضي فيما يتعلق بانتهاكات محتملة لقانون السرية المصرفية السويسري.

وجاء في بيان نشر بتاريخ 22 يناير 2011 على موقع مكتب محامي الدفاع جاندن تيتونج على الإنترنت إن ايلمر سيستأنف حكم المحكمة خلال عشرة أيام.

واحتجزت الشرطة ايلمر مساء يوم الاربعاء 19 يناير بعد أن سلم أقراصا مُدمجة الى موقع ويكيليكس في وقت سابق من الأسبوع الماضي. وأشار ايلمر الذي كان يعمل في بنك يوليوس بير إلى أن هذه الاقراص المدمجة تحتوي على تفاصيل ما يصل الى ألفي حسابات بنكية في الخارج.

وفي قضية أخرى أدين ايلمر يوم الاربعاء أيضا بانتهاك سرية البنوك من خلال تمرير بيانات خاصة للعملاء الى سلطات الضرائب وبتهديد العاملين في الشركة التي كان يعمل بها سابقا. وكان استأنف بالفعل هذا الحكم.

وساعدت السرية التي تفرضها سويسرا على قطاع المصارف على تكوين صناعة لإدارة الثروات يبلغ حجمها تريليوني دولار لكن هذه القوانين تعرضت لانتقادات دولية شديدة في السنوات القليلة الماضية، بل إن ألمانيا المجاورة اشترت بيانات سرية من متعاونين لتعقب المتهربين من الضرائب.

وهاجم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكليكس الكاشف عن الأسرار سويسرا يوم الاحد  23 يناير لإلقاء القبض على ايلمر بدلا من التحقيق في قضية التهرب من الضرائب الذي كشف عنه المصرفي السابق.

وتكهنت وسائل اعلام سويسرية بأن البيانات التي سلمها ايلمر إلى ويكيليكس يوم الاربعاء 19 يناير في لندن تتعلق بعمليات مصرف يوليوس بير في جزر كيمان حيث كان يقود ايلمر عملياته وبالتالي فان قوانين حماية السرية السويسرية لا تشملها.