الأوضاع في مالي تثير مخاوف إقليمية ودولية

يوم 29 أكتوبر 2012، أجرت وزيرة الخارجية الأمريكية محادثات مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تناولت الدعم الجزائري المرتقب لأي تدخل مستقبلي في مالي. Keystone

على مدى العشرية ونصف الأخيرة، عرفت المواجهات الدَّموية بين تنظـيم القاعدة والغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، ساحات عديدة كان شمال مالي آخرها.

وفيما اتسمت المواجهات في أفغانستان والعراق والصومال بقدر كبير من الدموية، فإنها أصبحت اليوم ساحات مواجهة روتينية تنحُو باتجاه الحلّ أو الخفوت، في المقابل، أصبحت دولة مالي وشمالها، العنوان الأبرز لهذه المواجهات وشكلت محورا أساسيا للتحرك السياسي الأمريكي على عدّة جبهات دبلوماسية.

في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، كانت الجزائر والرباط محطتان أساسيتان للتحرك الأمريكي بتحول هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية إلى الجزائر، وتوجّه الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس إلى الرباط.

وإذا كانت محادثات كلينتون بالجزائر تمحْوَرت حول التدخّل العسكري المرتقب في مالي للقضاء على تنظيم القاعدة وحلفائه، فإن مباحثات روس مع المسؤولين المغاربة، ، بصفته الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، تركزت على استمرار نزاع الصحراء والتوتر في العلاقات الجزائرية المغربية على خلفية التطورات الجارية في مالي وشمالها الذي وقع منذ الربيع الماضي بأيدي التنظيمات الموالية أو الحليفة لتنظيم القاعدة.

هشاشة دول الساحل وفشلها

الدكتور الحسان بوقنطار، الجامعي والمحلل السياسي المغربي، يعتقد أن هناك فعلا علاقة بين استمرار النزاع الصحراوي وما يجري في مالي، بعد أن باتت هذه الدولة وبلدان مجاورة لها (دول الساحل) تتّسم بالهشاشة، لتتحول إلى دول فاشلة لا تستطيع حماية حدودها أو ضمان أمنها الداخلي، وهو ما يشجّع ظاهرة الإنفصال، وأن تصبح أماكن وقواعد آمنة للتنظيمات الإرهابية.

في سياق متصل، تساعد الظروف والتطورات الإقليمية على هذا السيناريو. فمن جهة، هناك إرباك في تدبير الأمن في موريتانيا كما أن حدودها شِبه مفتوحة بوجه المهرّبين والمسلحين، وهناك السلاح الليبي الذي انتقل بكثافة إلى منطقة الصحراء بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي، مؤمنا للمسلحين الإسلاميين عتادا يضمن لهم السيطرة والقيام بانقلاب، لتصبح المنطقة تحت تأثير أربع جماعات متحالفة (“الحركة الوطنية لتحرير أزواد”، و”أنصار الدين”، التي تُعرّف نفسها على أنها حركة سلفية، و”حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا”، و”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”) وتقيم عليها سلطتها، مهددة بقية دول المنطقة الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى.

وبالنظر إلى ما يجري في شمال مالي ومنطقة الصحراء وطبيعة القوى المهددة للمنطقة، فإن التعاطي معها أصبح يتجاوز قُدرة وإمكانيات دول الإقليم الهشة بطبيعتها، وهو ما دفع القوى الكبرى للتحرك، إلا أن جهودها وُوجِهت بطبيعة المنطقة المعقدة ورمالها المتحركة، ما جعل حركتها مضطربة ودون نتيجة على الأرض حتى الآن، باستثناء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1984، الذي يقر بالتدخل العسكري الإقليمي، إلا أنه لا زال رهين ترتيبات إقليمية ودولية، تحتاج إلى الكثير من الجهد والضغط على دول الإقليم، كي تتوافق فيما بينها وتنسِّق جهودها.

دعم لوجيستي.. ومخاوف جزائرية

ميدانيا، يعتمد التحرك العسكري على دول مجموعة غرب إفريقيا، التي عليها أن تجهز 3300 جندي، ممولة من الأمم المتحدة، لكن هذه القوات بالإضافة إلى أنها ليست كافية، تظل بحاجة إلى دعم لوجيستي، خاصة على مستوى الطيران (الذي تذهب الولايات المتحدة وفرنسا ليكون طيران حلف شمال الأطلسي) مع العلم بأن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تستطيع تأمين البنية التحتية لهذا الدعم الجوي لقرب حدودها وتوفرها على مطارات عسكرية في مناطقها الجنوبية المحاذية لشمال مالي.

إلا أن الجزائر، حسب الدكتور حسان بوقنطار، رغم موقفها المناهض للحركات الإسلامية التي استولت على شمال مالي وتدعو للحوار مع المجموعات المسلحة التي تحتل شمال مالي والتي ترفض “الإرهاب” وتقسيم البلاد، لذلك لا زالت ترفض أي تدخل عسكري إقليمي أو خارجي، وخاصة أمريكي وأوروبي، لأنها تعتقد أنها القوة الإقليمية الأولى، عسكريا، بالمنطقة واستطاعت من خلال هيئة الأركان العسكرية الإفريقية، المعروفة بهيئة تمنراست نسبة للمدينة الجزائرية، التي احتضنت الاجتماع التأسيسي للهيئة، وهي قيادة عسكرية موحدة لدول الساحل والجزائر، أن تثبت قيادتها للمنطقة.

ويقول الدكتور بوقنطار لـ swissinfo.ch إن الجزائر تخشى من أن يؤدي أي تدخل عسكري، داخلي أو خارجي، إلى تعقيد المشكلة المالية لا حلّها، وأن يؤدي القصف الجوي إلى تدمير أماكن، لكن إلى انتشار الجماعات الإسلامية المتشددة والتي يمكن أن تعود إلى الجزائر، بعد أن نجح الجيش منذ نهاية المواجهات الكبرى بينه وبين الجماعات الإسلامية المسلحة، من إبعاد أتباعها عن شمال الجزائر ودفعهم نحو الجنوب، وهم الذين شكلوا لاحقا النواة الأساسية لتنظيم القاعدة في بلاد الغرب الإسلامي، واتخذوا من شمال مالي ومناطق أخرى من الصحراء الكبرى، قاعدة آمنة لهم ولحلفائهم من الجماعات الإسلامية المتشددة، ولتصبح القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تُنظم وتُنسق وتُموّل الحركات والجماعات الثلاث الأخرى، مثلما أكده مختار بالمختار، العضو المؤسس للجماعة السلفية للدعوة والقتال، التي أصبحت تُسمى فيما بعد القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي‎.

الجزائر تخشى المستنقع المالي

على صعيد آخر، تخشى الجزائر من أن تكون أيّ عملية عسكرية بشمال مالي خطوة أولى تجرّها بدورها إلى المستنقع الماليّ وتحقق طموحات تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، ورديفه جماعة التوحيد والجهاد، في إستدراج الجيش الجزائري إلى الحرب بشمال مالي، وتبرير عمليات إنتقامية لخلاياه المسلحة بعُمق التراب الجزائري، تحت مبرر الدفاع المشروع عن النفس.

وقبل البدء بالعمليات العسكرية، تدفع الجزائر إلى استنفاد الحل السلمي لمشكلة شمال مالي من خلال السعي إلى إنهاء حالة الانفصال الذي تقوده الجماعات الإسلامية المتشددة وإعادة الوحدة للتراب المالي وتقوية الدولة بها، رغم الإلحاح الأمريكي والفرنسي، ومطالبة رئيس الوزراء المالي شيخ موديبو ديارا بإرسال قوة عسكرية دولية لاستعادة السيطرة على شمال البلاد، الخاضع لسيطرة جماعات مسلحة.

الجزائر نجحت بتحفيز المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على تبني موقفها وعدم الذهاب نحو التدخل العسكري، قبل استنفاد الحوار بين مختلف الأطراف السياسية المتنازعة، الذي بدأ في الجزائر وواغادوغو، بعد أن أعلنت “جماعة أنصار الدين” الإسلامية أنها قررت المشاركة في مفاوضات من أجل “السلام”، تحت إشراف رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري، وسيط المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا في الأزمة المالية الذي سبق له أن أجرى اتصالات مع عناصر من الجماعة، ولا يزال يفضّل التوصل إلى حلٍّ عبْر التفاوض، بدل اللجوء إلى استخدام القوة.

كابوس الصوملة…

في ظل هذه التحركات، يُطل الدور المغربي برأسه (رغم إصرار الجزائر على رفضه في إطار استبعاد الرباط من أيّ دور أمني في منطقة الساحل الإفريقي، بحكم أن المغرب لا تربطه حدود برية بالمنطقة المتوتِّرة والمتحركة، وليس عضوا في الإتحاد الإفريقي)، لكن للمغرب مكانته الإفريقية وعلاقات ثنائية مَتينه مع معظم دول القارة، خاصة مع غربها، لذلك يجد نفسه معنِيّا بكل تطوراتها بسبب انعكاساتها المباشرة عليه، في ظل معركة الصحراء الغربية التي يخوضها منذ منتصف السبعينات.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي الحسان بوقنطار لـ swissinfo.ch: “حين طرح كريستوفر روس على المسؤولين المغاربة مخاوف المجتمع الدولي من تطورات الأزمة المالية، إن كان في انتشار ظاهرة الإرهاب أو في خلق دولة فاشلة أو شرذمة وتفتيت جولة القارة، فلأنه يُدرك الحساسية المغربية من هذه الظواهر ويُبدي استعدادا دائما للمشاركة في الحرب عليها”.

بو قنطار أوضح أيضا أن المغرب كان من أوائل الدول التي أدانت الانقلاب في مالي في مارس 2012 وانفصال الأزاود بشمال مالي في أبريل 2012، وأكد حِرصه على استقرار مالي واحترام وحدتها الترابية، ودعا إلى الإلتزام بمقتضيات الدستور واحترام المؤسسات المنتخبة، وأكد أن الإنفصال غير مقبول البتّة بالنسبة لبلاده، مجدِّدا دعوات الرباط إلى تسوية سياسية للأزمة، تكفل العودة للشرعية الدستورية في احترام تام للوحدة الترابية للجمهورية المالية لأن الكابوس الإستراتيجي والإنساني والسياسي المترتب عن احتمال “صوملة مالي” يُقلق المغرب.

في سياق متصل، يذهب الطرف المغربي إلى ارتباط إشكالية التحالفات الظرفية ما بين الحركات الجهادية، وخاصة تنظيم القاعدة بالساحل والصحراء وحركة أنصار الدين الناشطة بمالي وتنظيمات الجريمة الغير منظمة والحركات الانفصالية، بالتحالف بينها وبين “جبهة البوليساريو”، التي تسعى لانفصال الصحراء الغربية وإقامة دولة مستقلة عليها، ومن حين لآخر يُذكّـر مسؤولون مغاربة بظهور مؤشرات سابقة، تؤكد تورط الجبهة في التعامل مع تنظيم القاعدة، خصوصا عبر تسهيل بعض عمليات خطف الأجانب في المنطقة مقابل الفدية مثل ما عُرف بقضية عمر الصحراوي، المشرف على اختطاف الإسبان وتسليمهم للقاعدة، والتقارير التي تحدثت عن التِحاق مقاتلي جبهة البوليساريو، القادمين من تندوف بتمبوكتو وغاو، معقل الحركات الجهادية، بالإضافة إلى مقاتلين أجانب بصفوف قوات التحالف المُسيطرة على هذه المنطقة، لتعزيز صفوفها في مواجهة الإستعدادات الإقليمية والدولية، للتدخل بالمنطقة.

ومن أجل أن يلعب دورا في هذه المعضلة، انفتح المغرب على أطراف الأزمة في مالي، من مسؤولين حكوميين وقادة حركة الطوارق حيث زار الرباط، رئيس حكومة مالي الشيخ موديبوديار ومسؤولون من “الحركة الوطنية لتحرير الأزواد”، كما ساندت الرباط الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة عبْر تأييدها لتجمع دول غرب إفريقيا ودعوته إلى تحرك دولي من أجل الإسراع بوضع حدٍّ لهذه الأزمة، خاصة بعد أن أخذت طابع التدهور الأمني في أعقاب سيطرة حركات التوحيد والجهاد وأنصار الدين على ثلثي مساحة البلد. إضافة إلى ذلك، شجع المغرب على إيجاد حل للأزمات القائمة في مالي، من خلال منح باماكو الحكم الذاتي للأزاود (وهو ما من شأنه أن يشجع المجتمع الدولي على دعم مبادرته بمنح الصحراء الغربية حُكما ذاتيا كحلٍّ للنزاع المزمن مع جبهة البوليساريو).

الدور الأساسي المغربي.. وتفاؤل روس

من جهته، استبعد محمد ظريف، الباحث في العلوم السياسية أن يكون هناك أي تدخل عسكري مغربي في الأزمة المالية، وقال إن المغرب بالمنظور العسكري، لا يمكن أن يقدم الدعم لعملية التدخل التي ستتم انطلاقا من دول مجاورة لمالي، مثل النيجر وبوركينا فاصو، وهو ما سيجعله في منأى عن التداعيات السلبية التي قد تَطال هذه الدول، بالنظر إلى القرب الجغرافي والوضع الأمني الهش الذي تعيشه.

وأكد ظريف بأن المغرب حاضر بالمنطقة من خلال أجهزته الإستخبارتية، وسيكون له دور أساسي حين يتحرر شمال مالي، علما أن الحكومة المالية طلبت في وقت سابق من السلطات المغربية المساعدة لتحرير الشمال، وهي المرحلة التي قد تعقبها مشاركة مغربية في قوات لحفظ السلام.

بدوره، يعتقد الحسان بوقنطار أن المغرب يمكن أن يلعب أيضا دورا مهما في الحل السياسي للأزمة المالية وملاحقة التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل، فبالإضافة إلى الحضور المخابراتي المغربي القوي تاريخيا بالمنطقة، فإن للمغرب تجربة في محاربة الحركات الإنفصالية، مثل دوره في مساعدة الرئيس الزائيري موبوتو 1977، كما أنه يساند الحل السلمي ولا يحبِّذ التدخل العسكري، وهو ما يسهل إمكانية التنسيق بينه وبين الجزائر، إذا ما تم تجاوز الخلافات بينهما بشأن الصحراء والنزاع حولها.

أخيرا، أكد المبعوث الأممي روس في محادثاته مع المسؤولين المغاربة على “دور سيلعبه بدعم من الأمين العام للأمم المتحدة، لتحسين العلاقات الجزائرية المغربية وفتح الحدود البرية بين البلدين والتنسيق بينهما في مختلف الميادين”. ورغم تجربته السابقة بالمنطقة التي عمل فيها كدبلوماسي أمريكي في المغرب وسفير لواشنطن لدى الجزائر، فقد يبدو روس متفائلا جدا بنظر البعض، لكن الخشية من تفشي الأزمة المالية وتهديد تداعياتها لأمن واستقرار ووحدة كافة دول منطقة غرب وشمال إفريقيا، قد يجعل لتفاؤله محلا من الإعراب في المستقبل القريب.

مُحادثات مع “أنصار الدين” في واغادوغو وإعداد خطط عسكرية في باماكو

واصلت بوركينا فاسو التي تقوم بوساطة إفريقية يوم الإثنين 5 نوفمبر 2012 محادثاتها مع جماعة انصار الدين، احدى الجماعات الاسلامية التي تحتل شمال مالي، فيما انهى خبراء دوليون الخطط الاولية لتدخل عسكري افريقي قد يواكب بدعم غربي كبير.

وسيلتقي وفد من انصار الدين وصل الجمعة 2 نوفمبر إلى واغادوغو، الرئيس بليز كومباوري الذي يقوم بوساطة باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا كما افاد مصدر من الوساطة لوكالة فرانس برس. وقد يعقد هذا اللقاء بعد الظهر. وقد اجتمع وفد انصار الدين مجددا في المساء بوزير خارجية بوركينا جبريل باسولي غداة لقاء اول.

ويعتبر كومباوري ان الهدف من المحادثات هو اقناع الحركة -المؤلفة بشكل رئيسي من طوارق مالي مثل زعيمها اياد اغ غالي- بفك ارتباطها مع حلفائها الجهاديين في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا. وتسيطر الجماعات الثلاث على شمال مالي منذ سبعة اشهر. لكن حتى الان اكتفى وفد انصار الدين برئاسة العباس اغ انتالا، النائب عن شمال مالي واحد مسؤولي الجماعة ومن اعيان الطوارق، بتأكيد “استقلاليته” ازاء الحركات الاخرى.

وعلى غرار حلفائها تفرض جماعة انصار الدين الشريعة لكن بطريقة صارمة ووحشية تتراوح بين تدمير اضرحة وعمليات رجم. ففي تموز/يوليو الماضي قام اسلاميون من هذه الحركة برجم رجل وامراة حتى الموت في اغيلهوك (شمال شرق) بحجة انجاب اولاد بدون زواج.

وخلال لقائهم الاحد مع باسولي اكد الموفدون الاسلاميون ان لا علاقة لهم ب”الارهاب”. واكدوا مجددا تمسكهم ب”حل تفاوضي للازمة” مطالبين بان تضع باماكو “هيكلية للتفاوض” كما وعدوا.

وقد التقى وفد انصار الدين ايضا بعيدا عن الاضواء ممثلين عن الحركة الوطنية لتحرير ازواد للمتمردين الطوارق التي تتخذ مقرا لها في واغادوغو. وكان الاسلاميون في شمال مالي طردوا هذه الحركة غير الدينية والتي تدعو الى منح المنطقة حكما ذاتيا.

وقال مصدر مقرب من المحادثات “ان انفصلت انصار الدين عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وعن (تطبيق) الشريعة، تعتقد الحركة الوطنية لتحرير ازواد انه سيكون من الممكن عقد لقاء، لكن ذلك لم يتم. وتأمل الحركة الوطنية لتحرير ازواد ان يتحقق ذلك مع ضغط الوساطة من الجزائر والمجتمع الدولي”.

ويوجد وفد آخر من انصار الدين حاليا في العاصمة الجزائرية حيث تأمل السلطات تحولا في موقف الجماعة قريبا بحسب معلومات صحافية.

فقد ذكرت صحيفة الوطن الجزائرية التي تصدر بالفرنسية نقلا عن “مصدر قريب من الملف” قوله انه متفائل بشان ما ستتوصل اليه هذه المحادثات. وقال المصدر الذي لم تكشف الصحيفة الجزائرية هويته ان “المحادثات تكثفت ومن غير المستبعد ان تتوج سريعا باعلان الحركة ابتعادها عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا”، ثالث مجموعة اسلامية في شمال مالي التي انبثقت من انشقاق عن القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

لكن بالنسبة لبوركينا فاسو فانه حتى لو ابتعدت انصار الدين عن حلفائها المرتبط اسمهم بعمليات خطف وتهريب مخدرات في دول المنطقة، فسيتعين في نهاية المطاف اللجوء الى القوة ضد “الارهابيين”. وفي موازاة المفاوضات يجري التحضير لتدخل عسكري افريقي.

وفي باماكو انهى خبراء دوليون يوم الاثنين 5 نوفمبر اعمالهم التي بدأوها في 30 أكتوبر الماضي بشأن وضع “تصور عملاني” للتدخل العسكري في شمال مالي. وسيتبع هذا الاجتماع الثلاثاء لقاء لرؤساء هيئات الاركان في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الذين سيقدمون فيما بعد خططهم الى قادة المنطقة.

لكن حتى الان رفضت فرنسا او الولايات المتحدة ارسال قوات غير افريقية ولا تتحدثان سوى عن دعم لوجستي. الا ان مسؤولين من غرب افريقيا يأملون تدخلا لطيرانهما الذي قد يكون حاسما لطرد الجماعات الاسلامية المسلحة.

وكان مجلس الامن الدولي قد تبنى في 12 اكتوبر الماضي قرارا يحضر لنشر قوة من دول غرب افريقيا قوامها حوالى 3 الاف عنصر في مالي. وامهل المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا حتى 26 نوفمبر لتوضيح خططها.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 5 نوفمبر 2012)