تحرك حقوقي للقضاء على ظاهرة الاختطاف والاختفاء القسري في المغرب

ألقت السلطات المغربية القبض على عدد كبير من أعضاء وأنصار التيارات السلفية في السنوات الأخيرة وحُوكموا من طرف المحاكم المختصة بقضايا الإرهاب AFP

وجه المنتدى العالمي المُـناهض لظاهرة الاختطاف السرّي، نداء إلى الناشطين الحقوقيين دعاهم فيه إلى مخاطبة رؤساء وملوك دول العالم، لحثِّـهم على الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية الأشخاص من هذه الظاهرة.

المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وباعتباره عضوا في المنتدى العالمي، واستجابةً للنِّـداء، تولّـى توجيه مذكِّـرة للعاهل المغربي الملك محمد السادس حاملة (بالإضافة إلى توقيع المُـنتدى)، توقيع العشرات من الشخصيات العالمية، وفي مقدّمتهم القِـسّ ديزموند توتو من جنوب إفريقيا وبعض الشخصيات الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إضافة إلى شخصيات ذات وزن في عالم الفنّ والأدب والسينما.

ويطلب المُـنتدى المغربي من الملك محمد السادس مصادقة المغرب على الاتفاقية، التي كان له كدولة، دور في إعدادها وإخراجها إلى النور، لتُصبح اتفاقية دولية، إلا أنه حتى الآن لم يصادق عليها، إذ لم تناقش في مجلس حكومي ولم تُـقر في مجلس وزاري ولم تُـعرض على البرلمان للمصادقة عليها.

الإنتهاكات لا زالت قائمة..

المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، منظمة حقوقية مستقِـلة تأسّـست في نهاية تسعينات القرن الماضي لتجمع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن بينها ما تعرّضوا له من اختطاف واختفاء قسري، وهي ظاهرة كانت سائدة في ستينات وسبعينات وثمانينات القرن الماضي أو ما عُـرف بسنوات الرّصاص المغربية، وراح ضحيتها العشرات الذين لم يُـعرف مصير بعضهم حتى الآن.

وتُـقِـر مختلف الجهات المغربية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، أن المغرب عرف خلال العقد الماضي، تطوّرا إيجابيا هامّـا وملموسا في هذا المجال، إن كان من خلال الدّور الذي لعبته هيئة الإنصاف والمصالحة من عقد مناظرات لتقديم الضحايا وعائلاتهم لشهاداتهم عن معاناتهم وما تعرّضوا له من انتهاكات على يدي السلطة أو التعويضات وجبر الضّـرر لهؤلاء أو الكشف عن مصير العشرات الذين كان مصيرهم مجهولا، والأهم، غياب ظاهرة الاختفاء القسري من المشهد المغربي، أما على الصعيد التشريعي، فقد أقر البرلمان قانون تحريم التعذيب وتجريمه.

ورغم هذا التقدّم، فإن المنظمات الحقوقية المغربية لا زالت تتحدّث عن انتهاكات تُـمارسها السلطات الأمنية التي تلاحِـق التيارات الأصولية المتشددة، إن كان في الاختطاف للمشتَـبه بهم أو الإخفاء أو التعذيب الذي يتعرّضون له أثناء التحقيق معهم.

كما أن هذه المنظمات، ومن بينها المنتدى من أجل الحقيقة والإنصاف، تعتبر أن طي صفحة الماضي والمصالحة لا تكتمل تماما، إذا لم يكشف عن مصير جميع ضحايا الاختفاء القسري، ومن بينهم الزعيم المهدي بن بركة، مؤسس اليسار المغربي الحديث، الذي اختطف واغتيل في العاصمة الفرنسية باريس يوم 29 أكتوبر 1965 على أيدي مسؤولين أمنيين مغاربة كِـبار بالتعاون مع المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي وعملاء من المخابرات الفرنسية، وكذلك الحسين المانوزي، أحد نشطي اليسار الراديكالي الذي اختطفته المخابرات المغربية من تونس أوائل سبعينات القرن الماضي ولم يُـعرَف مصيره حتى الآن.

حملة دولية وسابقة مغربية

كما تؤكِّـد هذه المنظمات على ضرورة محاسبة مرتكِـبي هذه الانتهاكات، كضمانة لعدم التِّـكرار في المستقبل.

ويقول أحمد الصبار، الأمين العام للمنتدى المغربي “نحن كحركة للضحايا وباعتبارنا عضوا فاعلا في الائتلاف العالمي، عمدنا إلى توجيه هذه الرسالة، عِـلما بأن الملك يمنح له الدستور إمكانية المُـصادقة على الاتفاقيات الدولية”، (هذه الإمكانية مشروطة بعدم وجود برلمان، وأن لا تحمل ميزانية الدولة عِـبئا ماليا).

وأوضح أن إطار هذه الرسالة، هو الحملة الدولية التي يقودها الائتلاف العالمي ضِـمن خطّـة موحّـدة، تستهدف الضغط من أجل الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، كما أن توجيه هذه الرسالة ليس اختيارا خالصا، بل هو قرار جماعي لمكوّنات الائتلاف العالمي.

وإذا كانت هذه المذكّـرة الأولى التي يوجِّـهها المنتدى للملك باعتباره جمعية حقوقية ضِـمن الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، فإنه كان يتوجه، “كلما اقتضت الضرورة، إلى مكاتبة المسؤولين الحكوميين ومكاتبة صنّـاع القرار، بمن فيهم البرلمانيون، في سعي منا، إما إلى لفت انتباه المسؤولين إلى انشغالاتنا أو لأجل تقديم مطالبنا إلى الجهات التي نقدِّر أن لها المؤهلات الدستورية والمؤسساتية لحل المشكل”.

أحمد حرزني، الناشط الحقوقي ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (حكومي) قال لسويس انفو إنه “من الصعب الإدلاء بتصريح بخصوص مذكّـرة موجهة إلى جلالة الملك ولا أريد أن أتطفل وأعطي رأيي فيها، لأنها لم توجّـه للمجلس أو عن طريق المجلس”.

ونفى حرزني أن يكون توجيه المنتدى مذكّـرة للملك تجاوزا للمجلس، وقال “ليست لدينا مشكلة مع توجيه مذكرة مثل هذه، لأنه من حق أي مواطن مغربي أو مؤسسة مغربية أن تتوجه إلى القصر الملكي مباشرة، كما أنه من الطبيعي أن لا توجّـه المذكرة للمجلس أو عن طريق المجلس، لأن المنتدى العالمي قرّر توجيه المذكّـرة إلى السلطات التنفيذية، وليس الاستشارية”.

موقف مغربي إيجابي وواضح

وحول المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، أكد حرزني أن للمجلس وأيضا للمغرب كدولة، موقف إيجابي واضح من هذه الاتفاقية التي لعب دورا هامّـا وفعّـالا باعتراف الجميع بوضعها، وأن عدم المصادقة عليها حتى الآن، ليس تحفظا او تسويفا بقدر ما هو بسبب العمل التنفيذي الذي هو “ربما بطيئ شيئا ما”، وأكد أنه لا اعتراض لدى المغرب الرّسمي على الاتفاقية والمصادقة عليها.

وأكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، نجاح المغرب في القضاء على ظاهرة الاختفاء القسري، وقال “الصحافة وبعض الجهات تتحدّث من حين لآخر عن اختطافات أو عن اختفاء قسري، وهذا غير دقيق”، مشيرا إلى أن المقصود، ربما هو فترة الحِـراسة النظرية (أوالإيقاف التحفظي أو الإحترازي) في بعض الحالات، إذ تُـحترم أحيانا ولا تحترم أحيانا أخرى، وفي هذه الحالة، يجب توصيف الخلل أو الانتهاك بدقّـة والتدليل عليه بحُـجج مقبولة، حتى يتسنّـى للمجلس متابعة الحالة.

وقال حرزني “إن إطلاق الأحكام هكذا وإطلاق بعض التوصيفات دون تدقيق، ربما يضر ليس فقط بسمعة المغرب وإنما أيضا بمصداقية من يتحدّث بهذا الأسلوب ومصداقية مصادره”.

وأكد على ضرورة أن تكون المصطلحات التي تُـستعمل في توصيف حالات الانتهاكات لحقوق الإنسان دقيقة، وقال: “في أدبيات حقوق الإنسان للاختفاء القسري مواصفات ومعايير معيّـنة، وهذه المواصفات والمعايير لم تنطبق على أية حالة من الحالات التي تثار أحيانا”.

محمود معروف – الرباط

محكمة استئناف تطلق سراح مُدَوِن مغربي مؤقتا

الرباط (رويترز) – أصدرت محكمة استئناف مغربية يوم الخميس 11 سبتمبر حُكما بالإفراج المؤقت عن مُدَوِن مغربي صدر ضده هذا الشهر حكم بالسجن لسنتين وغرامة مالية قدرها 626 دولارا بسبب مقال نشره اعتبر فيه أن “الملك يشجع الشعب على الاتكال” واعتبره القضاء “إخلالا بالاحترام الواجب للملك”.

وقالت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء، ان قرار محكمة الاستئناف في أغادير الافراج مؤقتا عن محمد الراجي (29 عاما) جاء “نظرا لعدم مراعاة المتابعة لبعض الإجراءات المسطرية الجوهرية المنصوص عليها في قانون الصحافة، لاسيما عدم احترام كيفية إحالة القضية على المحكمة ولآجال الاستدعاء المباشر”.

وكانت الشرطة قد استدعت الراجي في الرابع من سبتمبر وحققت معه لأكثر من سبع ساعات لتعتقله في اليوم التالي لدى حضوره الى المركز لاستكمال التحقيق. وحكمت عليه المحكمة الابتدائية لأغادير في الثامن من سبتمبر.

وكان الراجي كتب مقالا نشره على موقع هيسبريس قال فيه إن السياسية في المغرب أفسدتها ممارسة منح الهبات، مثل تراخيص سيارات الأجرة لقلة محظوظة وهو ما دفع الناس للاستجداء.

ويعتبر قانون الصحافة الملك والأُسرة المالكة والوحدة الترابية للمملكة والدين من الخطوط الحمراء.

ووصف عدد من الحقوقيين والاعلاميين محاكمة الراجي، وهي اول محاكمة لمدون مغربي بأنها غير عادلة، حيث لم تنتظر المحكمة تعيين محام له.

ودعا بيان لمنظمة العفو الدولية في وقت سابق الى “الافراج الفوري وغير المشروط عن المدون”. ورأت منظمة العفو انه سجين رأي لانه سجن بسبب تعبيره عن ارائه ” بصورة سلمية ليس الا”، وقالت إن الحكم من شأنه “ردع المدونين الاخرين عن استخدام الشبكة الدولية لمناقشة القضية بحرية”.

وفي فبراير، سُجن شاب قام بتسجيل نفسه على موقع فايس بوك على أنه مولاي رشيد شقيق العاهل المغربي، لكن أفرج عنه في الشهر التالي في اطار عفو ملكي بعد حملة عالمية على الانترنت.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 11 سبتمبر 2008)