تحريّـات في سويسرا حول أصول مالية تونسية بقيمة 80 مليون فرنك

بعد شهر ونيف من سقوط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يقوم الإدعاء العام الفدرالي بالتثبت في ودائع تونسية في سويسرا تصل قيمتها إلى 80 مليون فرنك. ويأتي ذلك في أعقاب توصل مكتب الإعلام في مجال تبييض الأموال (الذي يُرمز إليه اختصارا بـ MROS) بثلاثين بلاغ اشتباه.

ويوم الأحد 20 فبراير، صرحت متحدثة باسم المكتب الفدرالي للشرطة لوكالة الأنباء السويسرية أن “جميع هذه الأصول لها علاقة بتونس”، مؤكدة بذلك معلومة أوردتها أسبوعية “سونتاغس تسايتونغ” (تصدر بالألمانية في زيورخ) إلاأن المتحدثة لم ترغب في توضيح ما إذا كانت هذه الأموال مرتبطة بالمجموعة المقربة من بن علي. وفي الوقت الحاضر، يجب على المدعي العام الفدرالي أن يُقرر ما إذا كان سيفتح تحقيقا جنائيا أم لا.

يُذكر أن الحكومة الفدرالية أقدمت يوم 19 يناير الماضي (أي بعد خمسة أيام من فرار بن علي إلى السعودية) على تجميد جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة التابعة للرئيس المخلوع ولحوالي أربعين شخصا من أفراد عائلته والمقربين منه. وبعد أسبوع من ذلك التاريخ، قدرت برن حجم المبالغ المشمولة بهذا الإجراء بـ “عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية”.

وبالنظر إلى أن الحكومة التونسية تقدمت بطلب مساعدة قضائية لدى السلطات السويسرية فإن ذلك يعني أن الأموال التي تم التحفظ عليها قد تحوّل في المستقبل إلى تونس.

 وفي سياق متصل، عثرت السلطات التونسية على ملايين من الدولارات واليورو والألماس الثمينة والمجوهرات في قصر كان يخص الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته، في ضاحية سيدي بوسعيد شمال شرق العاصمة. وبثّ التلفزيون التونسي مساء السبت 19 فبراير شريط فيديو، يصور مجوهرات وساعات لا تقدر بثمن وملايين الأموال، ويظهر باب سري وراء مكتب الرئيس التونسي المخلوع، وخلفه أموال طائلة جاء بعضها من البنك المركزي التونسي مباشرة.

كما تم العثور على ظروف فيها مبالغ مالية متفاوتة تراوح بين 500 دينار تونسي وعشرة ملايين دينار. وقال المذيع التلفزيوني إنها “قد تكون مخصصة للعطايا والهدايا التي كان الرئيس المخلوع يهبها لمن يريد”. وذكر التلفزيون أن خبراء من البنك المركزي قاموا بحصر الأموال ويتحفظون عليها في الوقت الحالي لحين الانتهاء من التحقيقات.

وقال التقرير إنه ستتم إعادة توزيع الثروات على التونسيين الذين يشكون من الفساد المستشري خلال حكم بن علي للدولة. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي التونسي تقريبا عشرة دولارات في اليوم الواحد.

وقالت الحكومة المؤقتة إن الأموال التي ستستعيدها ستخصص لتنمية المناطق الداخلية.