تحول من المواجهة الى الجدل السياسي بعد أحداث زيورخ

قوات الشرطة في زيوريخ خلال المواجهات مع المتظاهرين ضد العولمة Keystone

دافع المسؤولون السويسريون على لجوء قوات الأمن الى القوة لتأمين السير الحسن لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي. رئيس الكونفدرالية يرى "أن أعمال العنف في زيورخ بررت اتخاذ هذه الإجراءات " بينما يرى وزير الاقتصاد أن سمعة سويسرا كانت لتتضرر لو لم نتمكن من التحكم في الأمور ".

أحداث العنف التي شهدتها شوارع زيورخ مساء يوم السبت بعد أن منعت قوات الأمن وصول المتظاهرين إلى دافوس للاحتجاج ضد انعقاد منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، تحولت إلى أزمة سياسية بحيث تفكر بعض التيارات السياسية في فتح قضية في المحاكم ضد ما تراه ” انتهاكا للدستور ” أو ” مساسا بالديموقراطية “.

وقد اهتمت وسائل الإعلام بشكل موسع بهذا الموضوع لحد أن رئيس الكنفدرالية تساءل في ندوة صحفية أمس ” لماذا هذا الاهتمام المفرط بالجوانب الأمنية وتجاهل ما يدور داخل منتدى دافوس ؟.

فقد تطرق السيد موريس لوينبيرغر في ندوته الصحفية أمس لأحداث زيورخ مدافعا عن سلطات الغريزون خصوصا بعد تعاظم الجدل حول المبالغة في إجراءات الأمن المتخذة، حيث ” يرى أن الجواب على هذا التساؤل قد قدمته تلك الصور “.

وفيما يتعلق بالوعود التي قدمها أمام المنظمات غير الحكومية المشاركة في المنتدى البديل “عيون الجمهور على دافوس ” أوضح رئيس الكونفدرالية بأنه لم يعد بالقيام كمجلس فدرالي بالتحقيق في التجاوزات، وليس ذلك تهربا، بل لان هذه القضية الأمنية من اختصاص دويلة الغريزون. و”مادمنا نعيش في دولة القانون فإن هناك مؤسسات ستقوم كل منها بالتحقيق في إطار اختصاصها ” .

وزير الاقتصاد السيد باسكال كوشبان الذي خاطبه شابان في دافوس متسائلين هل ” نحن في نظام دكتاتوري ؟ اقترب منهما ورد عليهما” بأنه كوزير يخاطبهم عن بعد نصف متر ليستمع الى انتقادهم وأن يفترق الجميع كأصدقاء وهذا ما يعني أنها دكتاتورية محببة ” .

وتساءل السيد كوشبان ” ماذا لو حدث مثل العام الماضي ” أي وقوع أعمال عنف في المنتجع بسبب مظاهرة غير مسموح بها .
وزير الاقتصاد ذكر بأن هذه المجموعات التي دعت الى تنظيم المظاهرة صرحت لوسائل الإعلام بأنها تنوي منع منتدى دافوس الاقتصادي من الانعقاد ولذلك فإن على قوات الأمن أن تمنع من يحاول منع الآخرين من التمتع بحق مشروع.

وقد تحولت مسالة الإجراءات الأمنية التي اتخذتها قوات الأمن الى قضية الساعة في سويسرا، حيث نظمت وسائل الإعلام الإلكترونية ندوات متعددة لمناقشة الموضوع شاركت فيها شخصيات سياسية من مختلف التيارات . كما بدأت ترتفع أصوات من اليسار تحاول رفع قضايا قضائية ضد مسؤولين لاتهامهم “بالقذف “او ضد أجهزة باتهامها ” بعدم احترام الدستور “.

ولاشك أن تضاعف نفقات الإجراءات الأمنية حول منتدى دافوس عما كانت عليه في العام الماضي لتصل الى اكثر من 5 ملايين فرنك والجدل القائم حول الكنفدرالية ودويلة” الغريزون “حول من سيتحمل هذه الأعباء سوف لن يزيد إلا في تعقيد الأمور.

محمد شريف – دافوس