تركيا أمام فرصة أخرى للمصالحة بين النظام والهوية
تدخل الجهورية في تركيا، مع وصول عبدالله غول إلى منصب الرئاسة، مرحلة جديدة من تاريخها.
فللمرة الأولى، يحكم إسلاميون قبضتهم على مفاصل السلطة بهيئاتها الثلاث: رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان، والآن رئاسة الجمهورية.
يكتسب وصول إسلامي إلى الرئاسة، معاني أكبر من السلطتين الأخريين، إذ أن الرئيس رمز للجمهورية والعلمانية، وهو ما سيرتب مسؤوليات على أول إسلامي يتقلد المنصب الرئاسي.
كان الحديث منذ أشهر على أن رجب طيب اردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، هو المرشح الوحيد والحتمي للرئاسة، وكل الحزب يقف خلفه ونجاحه مضمون لامتلاك الحزب غالبية ساحقة في البرلمان، غير أن عامِـلين أساسيين دفعا اردوغان للتخلِّـي عن طموحه الرئاسي: الأول، الحساسية العِـلمانية الكبيرة، التي وُوجه بها احتمال ترشيحه وما رافق ذلك من تظاهرة 14 أبريل الكبيرة في أنقرة، معارضة ترشيح اردوغان، وقد اختار اردوغان لاحقا عدم إدخال البلاد في توترات هي في غنى عنها.
والثاني، استطلاعات الحزب الداخلية، التي كانت تُـشير إلى تراجع أصوات الحزب في الانتخابات النيابية المُـقبلة، في حال ترك زعامة الحزب إلى رئاسة الجمهورية، فيما ستزداد هذه الأصوات في حال بقائه رئيسا للحزب. وفي الإجتماع الأخير للجنة المركزية العليا للحزب، كانت الغالبية الساحقة مع عدم ترشّحه، وهذا ما حصل.
“التضحية التاريخية”
تخلِّـي اردوغان عن جنّة الرئاسة، رغم أنها بين يديه على طبق من ذهب، كما يقول اوكتاي اكشي، كبير الكتّاب في صحيفة حرييت، وهو بذلك كان نموذجا للتضحية، وهو ما عبّرت عنه أيضا صحيفة “يني شفق”، المقرّبة من اردوغان، بعنوان رئيسي: “التضحية التاريخية”.
نعم صمد اردوغان أمام إغراء لم يصمد أمامه قبل زعماء كبار، مثل طورغوت اوزال وسليمان ديميريل، تولّـوا الرئاسة تاركين أحزابهما لمصير محتوم: الإنهيار.
انحاز اردوغان وأركان الحزب إلى المشروع، لا الشخص، رغم أن هذا المشروع استدعى وجود شخص بعينه، لكن مشروع العدالة والتنمية، الذي يتقدم، وإن أحيانا بصعوبة، يجد نفسه بحاجة إلى خمس سنوات إضافية، هي ولاية البرلمان المقبل، حتى إذا فاز في الإنتخابات وكان رئيس الجمهورية بيدهم أيضا، لم يعد امام تطبيق ما تبقَّـى منه أي عائق دستوري أساسي.
من هنا، تأتي أهمية أن ينتقل هذا الموقع إلى حزب العدالة والتنمية، حيث كان الرئيس الحالي أحمد نجدت سيزير، قد ضرب الرقم القياسي في وضع الفيتوات على مشاريع القوانين والقرارات الحكومية، الأمر الذي عرقل الكثير من المشاريع المهمة، كذلك كان سيزير عقبة على طريق الكثير من المبادرات الخارجية، من تلك التي تتطلب دعوات من الرئيس لنظرائه من الرؤساء، وهكذا مثلا، لم يوجّه سيزير الدعوة أبدا الى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ولا العراقي جلال طالباني، الأمر الذي سيختلف مع عبدالله غول.
توفير الاستقرار الاجتماعي
هل يعني إمساك حزب العدالة والتنمية بمفاصل الدولة الأساسية خطرا داهما أو بعيد المدى على العلمانية؟
أولا، لا بد من التوضيح أن النموذج العِـلماني في تركيا، لم يحمل من العِـلمانية سوى إسمها، في حين أنه كان يتعارض مع كل المضامين المعروفة للعلمانية وتطبيقاتها، سواء في فرنسا وأوروبا أو في الولايات المتحدة، وليس من مجال هنا للتوسع في الشرح.
تحتاج تركيا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى صيغة جديدة توفّـر لها الاستقرار الإجتماعي، وفي هذا السياق تشكل قضية منع الحِـجاب، عقبة أساسية أمام تحقيق الاستقرار المنشود. لذلك يعتبر تقديم نموذج علماني يحترم الحريات الدينية والفردية، مدخلا حتمي لإخراج تركيا من عنكبوت مفتعل ووهمي اسمه “حظر الحجاب”، الذي لا يزال يُـعيق التطور ويكبح التطلعات.
ويرى أنصار حزب العدالة والتنمية أن السماح بارتداء الحِـجاب لن يشكِّـل خطرا على العَـلمنة، وإلا لكانت فرنسا أول الدول التي تلغي الحِـجاب في الجامعات، ولكنها لم تفعل. فهل يجرؤ أحد على الزعم بأن فرنسا غير عِـلمانية؟
ثم إن تركيا بلد متعدّد دينيا، واهم من ذلك مذهبيا، فأي نظام ديني يمكن أن يطبَّـق في تركيا، ذات العشرين مليون علوي وأربعين مليون سنّي؟ وهل رجب طيب اردوغان له من “الحماقة” إلى هذا الحد، ليلغي أو يفرّغ العلمانية من مضمونها الحقيقي وينحو نحو نظام ديني، ولو مقنّع، ليفتح حروبا أهلية وطائفية تبدأ ولا تنتهي؟
إن خوف العلمانيين على النظام العلماني، هو في الحقيقة خوف على نظام امتيازات و”قيم” المنع وتقييد الحريات وانتهاك الديمقراطية. فالصراع القائم في تركيا هو بين مشروع لم يستطع ان يطوّر نفسه ومشروع فهم حقائق العصر، وينقل تركيا فعلا لا قولا، إلى حقل الإتحاد الأوروبي، وهذا هو جوهر الصِّـراع الحالي برأي عدد مهم من المراقبين.
في المقابل، كما يريد العلمانيون من الإسلاميين، احترام القيم العلمانية، فعلى العلمانيين احترام القيم الديمقراطية، حيث السيادة، كما يقول اتاتورك “للشعب” الذي فوّض حزب العدالة والتنمية هذه الأمانة بأغلبية واضحة.
ثم إن حزب العدالة والتنمية نجح في اختبار “معمودية النار” منذ عام 2002 ولم يقم بأي ممارسة مهدّدة للعلمانية. صحيح أن وصول إسلامي إلى رئاسة الجمهورية، يثير المخاوف من استكمال وضع اليد على كل المؤسسات وتمرير ما لم يستطع حزب العدالة والتنمية تمريره حتى الآن، لكن من خلال التجربة، هناك ثقة من أن إسلاميي تركيا وعبدالله غول على رأسهم كرئيس جمهورية، سيقدمون نموذجا ناجحا في التزام علمانية ذات وجه إنساني.
هل من دور للجيش؟
تطرح مسألة سقوط رئاسة الجمهورية بيد الإسلاميين، دور الجيش في المرحلة المقبلة، في الواقع حتى الآن، لم يتحرّك الجيش، إلا ضمن الأصول الديمقراطية، وقد أعلن رئيس أركانه، أنه يحترم العملية الدستورية وسيحكم على الأفعال.
من هذه الزاوية، يمكن القول أن الإسلاميين لن يوفّـروا ذريعة للجيش للتدخل من خلال ممارسة واقعية ومعتدلة في القضايا الحساسة، لكن في الوقت نفسه، لم تعد الظروف كما كانت في الماضي تُـتيح للجيش بالقيام بتدخل عسكري بهذه السهولة، والشارع التركي لن يسمع بتجاوز الإرادة الشعبية الملتفة حول اردوغان، هذا بالطبع، يفتح على حروب أهلية لن يستفيد منها أحد.
يستطيع الجيش التهويل أو التحذير، لكن من دون تِـكرار استباحة الحياة السياسية، كما كان يحصل في الماضي، وبالتالي، لا خشية من انقلاب عسكري يُـعيد عقارب الساعة إلى الوراء.
آن لتركيا أن تخرج من تدخل الجيش في كل شاردة وواردة، ومن الذي نصّب من وظيفته فقط حماية الوطن من الخطر الخارجي وحفظ الأمن في الداخل، قاضيا ومفكّرا وتاجرا وفيلسوفا؟
تبدو تركيا مع إسلامي في رئاسة الجمهورية، أكثر تصالحا مع هويتها، وأكثر استقرارا واندفاعا، وهي نموذج لما يُـمكن أن تكون عليه أشكال الحكم في بقية بلدان العالم العربي والإسلامي، وهذا لا يعني نهاية المطاف، فأمام حزب العدالة والتنمية الكثير مما يجب فعله، لأن التركة التي ورثها عن ثمانين سنة من حكومات علمانية وعسكرية، ثقيلة جدا وتحتاج لسنوات طويلة من الإصلاح.
الأهم في الظرفية الحالية هو أن حزب العدالة والتنمية قد بدأ مسيرة من الإصلاح بدعم شعبي حاسم وتفهم دولي. لذلك فقد تكون رئاسة عبد الله غول للجمهورية فرصة إضافية لاستكمال استقرار وازدهار تركيا ودفعها قُـدما إلى طريق الحداثة المتصالحة مع هوية المجتمع.
د. محمد نورالدين – بيروت
أنقرة (رويترز) – أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء 24 أبريل، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، اختار عبد الله غول وزير الخارجية ليخوض انتخابات الرئاسة باسم الحزب.
وقال أردوغان أمام حشد متحمس من نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي “بعد كل البحث والمناقشات بشأن الرئيس الحادي عشر طرح (اسم) وزير خارجيتنا العزيز عبد الله غول للرئاسة”.
وتعرض أردوغان لضغوط قوية من المؤسسة العلمانية في تركيا، حتى لا يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة، بسبب الأصول الإسلامية لحزبه. وتضم النخبة العلمانية، القضاة وقادة الجيش، وتعتبر نفسها حارسا للنظام العلماني في تركيا، وأمل العلمانيون في أن يختار أردوغان مرشحا تتوافق عليه الآراء في الانتخابات.
وينتخب البرلمان التركي، الذي يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية بأغلبية، الرئيس التركي من خلال سلسة من الاقتراعات، تبدأ يوم 27 ابريل الجاري، وسيتولى الرئيس التركي الجديد مهام منصبه يوم 16 مايو القادم.
وغول، هو دبلوماسي يحظى بالاحترام، أشرف على بدء محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي كوزير للخارجية، لكنه قد يثير قلق الجيش أيضا لأن زوجته محجّـبة وستصبح في حالة انتخابه رئيسا لتركيا، أول سيدة أولى محجّـبة تدخل قصر الرئاسة التركي، وهذه قضية مصدر توتر مع العلمانيين في تركيا.
وقال مصدر كبير في حزب العدالة والتنمية الحاكم لرويترز يوم الثلاثاء، إن غول اختير ليخوض انتخابات الرئاسة باسم الحزب.
وأعرب أعضاء كبار في حزب العدالة والتنمية، وله جذور إسلامية، عن قلقهم من أن يفقد الحزب أصواتا في الانتخابات العامة، المقررة في نوفمبر القادم، إذا ترك أردوغان، الذي يتمتع بشخصية قيادية محبوبة، العمل السياسي الحزبي ليشغل الرئاسة.
ولم يقل أردوغان قط إنه سيرشح نفسه للرئاسة، لكنه لمح بقوة إلى هذه الإمكانية، غير أنه استبعد نفسه على ما يبدو، عندما قال في تصريحات أدلى بها في حفل استقبال بمناسبة يوم السيادة الوطنية، إن مرشح الحزب سيكون شخصية تصالحية.
ويخشى العلمانيون من أن يحد أردوغان، وهو شخصية ذات جاذبية جماهيرية، من الفصل بين الدِّين والدولة، إذا انتخب رئيسا. وينفي أردوغان أن له أي أهداف ذات توجه إسلامي.
وانتعشت أسواق المال التركية في الأيام الأخيرة، بعد انحسار توقعات بأن يرشح أردوغان نفسه للرئاسة، الأمر الذي خفَّـف التوتُّـر بين العِـلمانيين وحزب العدالة والتنمية الحاكم، ثم تراجعت مع أنباء ترشيح غول.
وأغلِـق باب تسجيل المرشحين للرئاسة يوم 25 أبريل، ويبدأ البرلمان التركي أول اقتراعاته يوم الجمعة 27 أبريل، كما سيجري الاقتراع الرئيسي في التاسع من مايو، وتجري الانتخابات البرلمانية التركية في نوفمبر .
ويقضي الدستور التركي بأن يبقى الرئيس محايدا وألا يشارك في العمل السياسي، وهو ما كان سيمنع أردوغان من المشاركة في الحملة الانتخابية،
كما أن عدم خوض أردوغان انتخابات الرئاسة، سيُـعزز فُـرص فوز الحزب بأغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية. ويقول بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية، إن موعد الانتخابات قد يقدم.
وتحت قيادة أردوغان، حققت تركيا نموا اقتصاديا قويا وبدأت محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2005.
ويقول محللون إن أردوغان، الذي يتمتع بشخصية جماهيرية ويأتي من خلفية اجتماعية متواضعة، سيكون قادرا وهو في منصب رئيس الوزراء على دفع برنامج الإصلاح الطموح قُـدما بهدف تلبية شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 24 أبريل 2007)
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.