ترويض الـعـولـمـة .. هـل هـو مُـمـكن؟
تركز منظمة العمل الدولية خلال مؤتمرها السنوي الثاني والتسعين على مناقشة عدد من القضايا من بينها "كيفية تحديد دور المنظمة لتحقيق عولمة عادلة للجميع".
لكن المنظمة التي تباطأت في اتخاذ موقف من موضوع يعنيها مباشرة (بحكم تركيبتها الثلاثية)، تعطي اليوم انطباعا برغبتها في التكيف مع هذه العولمة بدل التأثير فيها وتغيير مجراها.
افتتحت منظمة العمل الدولية أشغال مؤتمرها السنوي الثاني والتسعين صباح الثلاثاء الفاتح من يونيو في جنيف بحضور وفود ثلاثية التكوين تشمل ممثلي الحكومات وأرباب العمل والنقابات العمالية من الدول الـ 177 الأعضاء.
وسوف تتطرق أشغال الدورة التي تستمر حتى يوم 17 يونيو، لأول مرة بصورة رسمية إلى موضوع العولمة وعبر مديرها العام خوان صومافيا عن الأمل في أن “يتخذ المؤتمر تقرير اللجنة الدولية حول العولمة كأساس لمناقشاته”.
اتخاذ هذا التقرير الصادر في شهر فبراير الماضي عن لجنة مكونة من شخصيات دولية متقاعدة، يكشف عن الدور الذي ترغب المنظمة (بحكم تكوينها الثلاثي) في القيام به من أجل تحديد الشروط المفروض توفرها في “عولمة عادلة”.
من سيؤثر في من؟
بيان منظمة العمل الخاص بالمؤتمر الثاني والتسعين، يشير بوضوح إلى أن الهدف من هذه الدورة يتمثل في “تحديد دور المنظمة الثلاثية التكوين من أجل التوصل إلى عولمة عادلة بالنسبة للجميع”.
من هذه العبارة يفهم أن منظمة العمل ترغب في قلب الأولويات، حيث فضلت التكيف مع متطلبات هذه “العولمة العادلة”، بدل الاستفادة من شمولية تمثيلها لكل الأطراف المعنية بها، ومن خبرتها العريقة في مجالات العمل والشؤون الاجتماعية لتحديد معالم العولمة المقبولة من طرف الجميع.
وفي رد على سؤال طرحته سويس إنفو على المدير العام خوان صومافيا في الندوة الصحفية التي تلت حفل افتتاح المؤتمر، اكتفى بالقول: “إن هذه الخبرة لمنظمة العمل هي التي سمحت بتجاوز حوار الطرشان، وهي التي وضعت تحت تصرف اللجنة الدولية التي أعدت التقرير حول العولمة الذي حدد مسؤوليات مختلف مكونات النظام الدولي تجاه هذه العولمة”.
وأضاف المدير العام لمنظمة العمل الدولية أن تقريره الذي سيقدمه يوم 7 يونيو أمام مؤتمر العمل حول العولمة، سيشمل “التوصيات الخاصة بما على منظمة العمل الدولية القيام به” من أجل تحقيق هذه العولمة العادلة.
انتقادات مبطنة
من المواضيع الأخرى التي سيتطرق لها مؤتمر منظمة العمل الدولية في دورته الحالية، موضوع الهجرة الذي سيشهد “تعاظما سريعا خلال العقود القادمة بسبب فشل العولمة في خلق مواطن شغل وفرص اقتصادية للأشخاص في مواطنهم الأصلية مما يجبرهم على الهجرة” مثلما جاء في وثائق المؤتمر.
كما أورد تقرير المدير العام لمنظمة حول الهجرة أن العدد الحالي للعمال المهاجرين عبر الحدود للبحث عن عمل أو عن الاستقرار يفوق 86 مليون شخص، وهو رقم يتزايد سنويا بحوالي ستة ملايين مهاجر جديد منذ بداية التسعينيات.
من جهة أخرى، ذكر المدير العام في تقريره بأن عدد العاطلين عن العمل في العالم يفوق 186 مليون شخص، يُـضـاف إليهم حوالي 550 مليون شخص لا يتعدى دخلهم اليومي دولارا واحدا!.
أخيرا قرر مؤتمر منظمة العمل الدولية تخصيص يوم 12 يونيو لإحياء اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال.
مُـراوحـة
في مجال آخر، تضمن التقرير الدوري لمنظمة العمل الدولية حول أوضاع العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة أرقاما وإحصائيات حول البطالة تدعو الى الاستغراب بالنظر الى ما تعرفه المنطقة من تصعيد أمني وأوضاع مضطربة.
فقد حدد التقرير نسبة البطالة في الضفة الغربية بحوالي 20% فقط وفي قطاع غزة بحوالي 31%، وأشار في خلاصاته إلى “حدوث تحسن” عما كان الحال عليه في العام 2002.
أما المشروع المرتبط بوعود منظمة العمل الدولية بإنشاء صندوق لتحسين ظروف العمل بالنسبة للعمال الفلسطينيين، فلا زال يراوح مكانه بسبب نقص التمويل الضروري باستثناء المليون دولار الذي رصدته المنظمة من جانبها إلى حد الآن. ومن المنتظر أن يُناقش مؤتمر المنظمة هذا المشروع مجددا خلال الأيام القادمة.
محمد شريف – سويس إنفو – جنيف
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.