تفاقم الإحتجاجات الشعبية في اليمن واستمرار الإرتباك الرسمي في التعامل معها

طفل صغير يمسك بيد أمه ويحمل علم اليمن في المظاهرة الضخمة التي شهدتها العاصمة صنعاء يوم 1 مارس 2011 للمطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح Keystone

فيما تتزايد ضغوط الشارع اليمني، المطالِـبة برحيل النظام، يسعى الرئيس علي عبد الله صالح إلى تأكيد قوّته بخطاباته وظهوره المتكرّر بشكل شِـبه يومي وبحشد أنصاره إلى المسيرات المؤيِّـدة له رافعة شعارات الشرعية الدستورية، في وقت بدأت تتشكَّـل فيه شرعية ثورية مُـوازية على غِـرار ما حصل في تونس ومصر ويحصل ليبيا.

فمع استمرار الاعتصامات والاحتجاجات الشعبية، التي دخلت أسبوعها الثالث في العاصمة صنعاء وتعِـز وامتدّت إلى مُـدن  أخرى، شمالا وجنوبا، مردِّدة “الشعب يريد إسقاط النظام. إرحل إرحل”، لا يبدو أي أفُـق لسيناريو يمنِـي مُـختلف عمّـا تشهد بلدان عربية من ثورات شعبية غيْـر مسبوقة، على الرغم من ارتفاع نَـبرة الحديث عن الحوار والإصلاحات السياسية، خاصة بعد رفْـض المعارضة مُـملثة بأحزاب اللِّـقاء المشترك لأيّ تسوية خارج مطالب الشارع، الذي لا يرضى حتى اللحظة بغيْـر الرحيل.

ويبدو موقف الرئيس صالح وحزبه الحاكم “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يُـهيمن على الحياة السياسية لوحْـده منذ عام 1997، مُـرتبكا حِـيال التعاطي مع مطالب المحتجِّـين. فعلى الرغم من أنه أعْـلن مطلع شهر فبراير تعليق التعديلات الدستورية التي كانت ترمي إلى تمديد فترة حُـكمه ونفَـى نيَّـته إعادة الترشح للرئاسة أو توريث الحُـكم، إلا أنه، وِفقا لما يرصده المحلِّـلون والمتابعون لتطوّر الأحداث في اليمن، لم يتبع إعلانه ذاك بخطوات عملية للشروع في الإجراءات المتمِّـمة، التي يطمَـئِـن لها خصومه السياسيين وتحظى بقبول الشارع، خاصة لجهة إعادة المضمون الوطني للجيش اليمني بنموذجه المصري والتونسي، وهو النموذج الذي بات يستهوي كل اليمنيين على اختلاف مشاربهم، لاسيما منهم المعتصمين في الساحات العامة الذين عبَّـر أغلبهم لـswissinfo.ch عن أمنيتهم تلك.

سباق مع الزمن

وبُـعيْـد إعلان صالح عودته إلى خيار الحوار وإلغاء التوريث والتمديد، تعالت الأصوات الداعية إلى إلغاء ما تعتبره توريثا قائما داخل مصالح ومرافق الدولة، وليس مفترضا كما كان يطرح، لاسيما لجهة تحييد مؤسسة الجيش والمطالبة بإزاحة الأقارب والأبناء عن هذه المؤسسة، في دلالة على أنها منبَـع الخِـشية من انزلاق البلاد إلى مواجهات بين السلطات والمحتجِّـين.

وقد زاد من تلك المخاوف، استنساخ النموذج المصري في ما بات يُـعرف بـ “البلطجة”، التي أطلقتها بعض قيادات الحزب الحاكم ضدّ المحتجِّـين والصحفيين وأسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، وتركت تأثيرا عكسِـياً لدى الشارع اليمني الذي شهِـد تزايد تدفّـق أعداد المحتجين إليه عقِـب كل محاولة هجوم من هذا القبيل ضد المعتصمين المحتشدين في الساحات العامة، الذي عدّته جمعية العلماء “رجال الدين” لأول مرة عملا من أعمال النَّـهي عن المُـنكر والأمر بالمعروف، بل وذهب الشيخ عبد المجيد الزنداني، الذي أمر المحتجِّـين إلى اعتبار التجمهر جِـهادا سِـلميا يتوافق مع مُـقتضى الشريعة الإسلامية، وبادرت العديد من القبائل إلى إعلان انضمامها إلى المعتصمين وحمايتهم من الاعتداءات المتكررة عليهم.   

وفيما يبدو أنها سباق مع الزمن، بادرت العديد من الفعاليات القبلية والمدنية وحتى رجال في السلطة، إلى إطلاق مبادرات تلتقي كلها على الشروع بخطوات عملية في طريق الإصلاحات، التي من شأنها أن ترضي الشارع، إلا أنها لم تلاقِ استجابة سريعة من قِـبل الرئيس اليمني، الذي ظهر بعدها معلِّـقا عليها بأنها عديمة الجدوى واجتهادات غيْـر مخلصة، داعيا جميع أنصاره إلى الإلتفاف حول الشرعية الدستورية التي يمثلها والاحتكام للصندوق ضدّ من يُـسميهم أصحاب “الأجندات الخارجية”، الذين يتردّدون على السفارات الأجنبية، متَّـهما واشنطن بأنها تُـدير المظاهرات التي تعمّ الوطن العربي من “تل أبيب”، وهذه الطريقة اعتبرها المراقبون مُـحاكاة واستنساخا لتعامل رؤساء تونس ومصر وليبيا مع مطالب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في بلدانهم، في وقت بات يقترب فيه المشهد اليمني من  تِـكرار المشاهد التي استقرّت عليها تلك البلدان، خاصة مع تزايد أعداد المحتجين والمنسحبين من الحزب الحاكم والتِـفاف الكثير من اللاعبين حول شعار المطالبة بإسقاط النظام.

الالتفاف حول شعار الرحيل

فالمشهد الواضح للعيان في حال اليمن، هو تزايد الملتفِّـين حول شعار الرحيل وإسقاط النظام. فإلى جانب احتشاد الشباب غير المنتمي للأحزاب السياسية، الذين بات شعارهم الأبرز “سلمية سلمية ثورتنا ثورة شباب  لا حزبية ولا أحزاب”، تتسابق العديد من الأحزاب السياسية المعارضة والهيئات الشعبية ومدنية وحقوقية ونقابية، علاوة على رجال الدّين وشيوخ القبائل، إلى إيجاد موقع لها في ساحات الاعتصامات المفتوحة التي تعُـم أغلب المدن اليمنية، في وقت لا يبدو أن ثمة خياراً واضحاً لدى السلطات للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية ومع المطالب التي يرفعونها. فهي تارة تستخدم القوّة المُـفرطة تُـجاه المحتجين، كما حصل في عدن وحضرموت، أو بإطلاق البلطجية في صنعاء والحديدة، وتارة تُـلوِّح بسيل من الدماء من أجل حماية الوحدة والثورة وِفق ما ألمح إليه صالح في خطاباته الأخيرة.

لكن في الوقت نفسه، تصدر عن تلك السلطات رفضها لقمع المتظاهرين وتدعو قوات الأمن إلى حمايتهم وتشكّـل لجان  تحقيق في سقوط القتلى، وفق ما أعلنه صالح، كما أن تأكيده على ضرورة الحوار، لم تتَّـخذ بشأنه خطوات عملية، باستثناء توجيهها عبْـر خطاباته في وقت لم تعُـد تلاق الاستجابة المأمولة.

“النزع الأخير قبل الرحيل”

فالمبادرة التي قدّمها صالح للجنة العلماء الدِّينيين عشية  الثلاثاء 1 مارس 2011، الذي أطْـلِـق عليه “يوم الغضب”، مقترحاً فيها توسّـطهم لدى المعارضة من أجل الشروع في تنفيذ خطوات الإصلاحات، سُـرعان ما جاء الرد عليها مباشرة من ساحات الاحتجاجات بترديد الشعارات المطالبة برحيل النظام.

وفي تعليقه على تلك المبادرة والموقف منها، قال الأستاذ محمد الصبري، الناطق الرسمي للجنة الحوار الوطني لـ swissinfo.ch: “المبادرات التي يطلقها الرئيس هي بمثابة النزع الأخير قبل الرحيل، وهي لم تكن سوى محاولة لاحتواء الغضب قبل انطلاقه، وليست جادة ولا علاقة لها بحلّ أي مشكلة. والرئيس صالح يلعب بالكروت نفسها وهي مُـفلسة. الناس يطالبون بقرارات عزل لأولاده وأقاربه وأصهاره من مراكز حسّـاسة في الجيش، لكنه يتصدّى للمطالب بمغالطة مِـن هذا القبيل، الذي اعتاد عليه”. وفي معرض ردّه على أن هناك فرصة لتدارُك الأمور باستئناف الحوار، أوضح الصبري قائلا: “نحن في المعارضة حاولنا خلال الفترة الماضية الإصلاح من الداخل عبْـر الحوار، لكن محاولاتنا فشلت. الرئيس أراد استنفاذ الوقت بالأكاذيب والتضليل، حتى جاء الشارع وأخذ زِمام المبادرة”، وهذا حسب ما يراه الصبري، لم يعد خيار المنظومة الحزبية التي ظلت طوال الفترة الماضية، على حد تعبيره، مجرد كراكيب فاشلة من فشل النظام إلى أن أخذت اليوم موقعها الصحيح وأعلنت انحيازها إلى مطالب الشعب وإلى خيارات  الشارع وتطلعاته.

الأمر الآخر المثير للإنتباه، هو توحد الكثير من الفاعلين واللاّعبين على مطالبة صالح بالرحيل. فالحوثيون الذين خاضوا ستة حروب مع القوات الحكومية، انضموا باكرا إلى المطالبين بسقوط النظام ودعا زعيمهم عبد الملك الحوثي أنصاره إلى الإلتفاف حول المطالبة بسقوط النظام.

توحيد الجنوبيين والشماليين

الموقف الأكثر مدعاة للتأمل والإثارة، هو توحد الجنوبيين مع إخوانهم في الشمال على المطالبة بسقوط النظام، الذي تبدى منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في تراجُـع الشعارات الداعية إلى الانفصال وفك الارتباط، الذي كان يرفعها قادة الحراك الجنوبي، وتأكد في توافد قوافل المتضامنين المؤيِّـدين من الجنوب والشمال في لحظة جديرة بالتوقف، كما يذهب إلى ذلك المتابع للتطورات التي تعيشها اليمن، التي أعادت للأذهان فترات النضال المشترك ضدّ المستعمِـر البريطاني في الجنوب وضدّ الملكية في الشمال، كما أعادت إحياء الرابطة الوطنية التي كانت قد تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأربع الأخيرة التي انتعشت فيها مطالب فكّ الارتباط بشكل عرْض الهوية اليمنية للتشظي غير المسبوق، كما جاء إعلان يوم الثلاثاء، يوما للغضب في جميع مدن البلاد، تضامنا مع محافظة عدن الجنوبية التي سقط فيها 15 شخصا برصاص الشرطة منذ انطلاق الاحتجاجات المطالبة برحيل النظام. والمؤشر على هذا الملمح، أعاد أيضاً طرح الكثير من التساؤلات حول خلفيات وآلات الحِـراك الجنوبي، خاصة مع اعتراض السلطات لقوافل الدّعم والتأييد المتوجّـه من الشمال إلى الجنوب أو العكس، التي تعمق روابط العلاقة بين المجتمع الواحد.

وحول هذه المسألة، يقول محمد الصبري الذي كان ضِـمن القافلة المتوجّهة إلى عدن جنوبا من أجل التضامن مع قتلى وجرحى عدن والتي أوقفت من قِـبل قوات الأمن قبل وصولها إلى مقصدها: “منعونا في نقطة التفتيش العسكرية بحجة أن لديهم توجيهات عليا تقضي بعدم دخول أي مجاميع أو حشود إلى عدن، معتبرا ذلك الإجراء دليلا على أن السلطات هي التي تثير النعرات المناطقية والجهوية وتقسم البلاد إلى مربَّـعات ومثلثات، معتبرا أن هذه أساليب لم تعُـد لها قيمة اليوم، لأن الشعب يتحدّى السلطات، مشيرا إلى أن مدينة تعِـز استقبلت قوافل من أبين وعدن والضالع، رغم تعرضهم للاحتجاز والمنع. واعتبر الصبري أن ذلك مؤشر على أن: “النظام الذي نطالب بإسقاطه، لعب على هذه المتناقضات، لكن اليوم تتكشف الأدوات التي أقام عليه حكمه تباعا، واتضح أنه العدو رقم 1 لكل اليمنيين”.

الأوضاع مرشحة لكل الاحتمالات

من جهته، يشاطر الكاتب الصحفي المعروف محمد الغباري، الصبري فيما ذهب إليه، من أن إثارة الحساسيات والنَّـزعات المناطقية والجهوية عادة ما تلجأ إليها السلطات للمحافظة على حُـكمها وقال لـ swissinfo.ch: “هذه التصريفات تلجأ إليها كل النخب الحاكمة في الدول السائرة في طريق الفشل، لكي تصرف النقمة عنها، فتقوم السلطات بخلق الحساسيات وتأجيج المشاعر المناطقية والجهوية والطائفية، إما عن طريق إثارتها بسياساتها أو عن طريق توظيفها لبعض أطرافها، حتى يبقى هاجس الخوف هو المُـهيْـمن على الأفراد،  بدلا من التركيز على الفساد وسوء الإدارة. واليمن ليست استثناء مثلها مثل السلطات المصرية في عهد مبارك التي استخدمت ورقة الصراع الديني بين المسلمين والمسيحيين لتوجيه النقمة عنها وتحويلها إلى صراع ديني”.

يبدو أن الأوضاع في اليمن مرشّـحة لكل الاحتمالات، خاصة مع بطء الاستجابة للاحتجاجات الشعبية المطالبة بسقوط النظام والرحيل أو بطرحها متأخِّـرة عن ميقاتها على شكل وعود خطابية وبمسيرات مماثلة مؤيِّـدة للنظام، يحشد لها أنصار الرئيس صالح، وهو ما يفيد أن رؤية النظام في التعامل مع دعوات التغيير المنطلقة من حناجر المعتصمين في كل أنحاء البلاد، سائرة في الطريق التي سار عليها النظام التونسي والمصري والعقيد القذافي، ما لم يفسح المجال للحكمة اليمنية، كي تقول كلمة مختلفة عما قيل في تلك البلدان.

المعارضة اليمنية تعرض خطة لرحيل صالح هذا العام وعين المعتصمين على قصر الرئاسة

صنعاء (رويترز) – عرضت المعارضة اليمنية وعلماء دين على الرئيس اليمني علي عبد الله صالح مخرجا للازمة ينص على رحيله قبل نهاية العام 2011، في وقت تتواصل فيه الضغوط الشعبية المطالبة باسقاط النظام.

وفي الأثناء اعلن الطلاب المعتصمون في صنعاء منذ حوالى اسبوعين رفضهم اي تسوية على مطالبهم، مؤكدين ان “ثورتنا السلمية هذه لن تهمد جذوتها واعتصاماتنا لن تتوقف الا بسقوط النظام ورحيل رئيسه ورموز حكمه الفاسد والفاشل والمستبد”.

وقال متحدث باسم احزاب المعارضة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان “اللقاء المشترك” المعارض عقد اجتماعا مع وفد من هيئة علماء اليمن “تم فيه الاتفاق على مقترح ومفتاح حل مقدم لرئيس الجمهورية يتضمن خارطة طريق لرحيله”.

واوضح ان الحل يقوم على خمس نقاط اهمها ان “يحدد الرئيس مجموعة الخطوات التي سيجري عبرها نقل السلطة وعدم توريثها خلال فترة زمنية لا تتعدى نهاية هذا العام”.

وتشدد نقطة ثانية على “الانتقال السلس للسلطة استنادا الى التزامات الرئيس المعلنة بعدم التوريث والتمديد وعدم الترشح في انتخابات 2013”.

وتشمل النقاط الاخرى “استمرار التظاهرات والاعتصامات (…) والتحقيق في جرائم القتل التي ارتكبت في مختلف محافظات اليمن خلال الفترة الماضية”.

وتطلب المعارضة وهيئة علماء اليمن من صالح ان “يعلن هذه الخطوات للشعب وكافة القوى السياسية بتحديد موقف منها بالقبول او الرفض”.

ولم يتضح يوم الخميس 3 مارس 2011 ما اذا كان وفد العلماء قد نقل هذا الاتفاق الى صالح.

وكان مصدر من التجمع اليمني للاصلاح (اسلامي) اكد لفرانس برس الاربعاء ان وفدا من هيئة علماء اليمن برئاسة الشيخ عبدالمجيد الزنداني التقى مساء الثلاثاء احزاب “اللقاء المشترك” وتم “البحث في اجراءات لانتقال السلطة سلميا في غضون عام”.

وجاء ذلك بعدما التقى وفد العلماء الاثنين الرئيس اليمني الذي سلمه عرضا من ثماني نقاط يتضمن الغاء التعديلات الدستورية المثيرة للجدل والغاء الدعوة الى الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية مقابل الانسحاب من الشارع.

لكن عدة قياديين في المعارضة اعلنوا الثلاثاء 1 مارس رفضهم تشكيل حكومة وحدة وطنية، الامر الذي اكده ايضا مصدر تجمع الاصلاح.

واكد صالح مرارا رفضه التخلي عن السلطة الا بعد انتهاء مدته في 2013 مشددا على ان من يريد استلام السلطة يجب ان يلجأ الى صناديق الاقتراع.

ويواجه صالح الذي يحكم البلاد منذ 32 عاما حركة احتجاجية متصاعدة تطالب باسقاط نظامه، قتل فيها 27 شخصا بحسب ارقام منظمة العفو الدولية.

واصدر آلاف المعتصمين امام جامعة صنعاء الخميس بيانا اكدوا فيه انهم يتابعون “التسريبات والاشاعات والمحاولات الرامية لانهاء ثورتنا التي لن تتوقف قبل سقوط النظام ورحيل رموزه”.

واضافوا في البيان الذي وقع باسم “شباب الثورة السلمية في ساحة التغيير بجامعة صنعاء”، ان “ثورتنا السلمية لن تهمد جذوتها واعتصاماتنا لن تتوقف الا بسقوط النظام ورحيل رئيسه ورموز حكمه الفاسد والفاشل والمستبد”.

كما وجهوا “التحية لاخواننا في الجيش والامن الذين يقفون على الحياد حتى الآن ويرفضون الانصياع لاوامر قياداتهم الفاسدة والمستبدة بقمع الاعتصامات”.

وهتف الآلاف امام جامعة صنعاء اليوم “لا حزبية ولا احزاب، الثورة قوة شباب”، معلنين الجمعة “يوم تلاحم”، على ان يباشروا السبت “السير نحو القصر الجمهوري”، بحسب ما افاد متحدث باسمهم فرانس برس.

وذكر مراسل فرانس برس ان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم نظم الخميس 3 مارس مسيرة نسائية شاركت فيها الآلاف، فيما اكد شهود عيان ان التظاهرات المعارضة تواصلت في عدد من المناطق، وخاصة في الحديدية (غرب) حيث اصيب ثلاثة اشخاص بجروح خلال مواجهات مع الشرطة وفي البيضاء (جنوب شرق) والجوف (شمال).

وبعد انضمام انصار التمرد الحوثي في الشمال الى التظاهرات، دعا الرجل الثاني في قيادة الحراك اليمني الجنوبي يوم الاربعاء 2 مارس مناصري الحراك الى الالتحام بالتظاهرات المطالبة برحيل صالح مقدما بذلك، مرحليا على الاقل، مطلب اسقاط النظام على “فك الارتباط” مع الشمال.

(المصدر: وكالة قرانس برس أ ف ب بتاريخ 3 مارس 2011)