تقرير برلماني يتهم أجهزة المخابرات بإنتهاك القانون

عشرون سنة بعد فضيحة السجلات السرية، تُتهم أجهزة المخابرات السويسرية من جديد بانتهاك القوانين النافذة، وتجاهل الدروس المستفادة مما جرى نهاية الثمانينات من القرن الماضي.

فخلال السنوات الأخيرة احتفظت هذه الأجهزة ببيانات مئات الآلاف من الأشخاص من دون التأكد من جدوى الاحتفاظ بها أو إن كانت تلك الأسماء تهدد فعلا سلامة وأمن الدولة، ولم تخضع تلك العملية إلى المراجعة الدورية كما تنص القوانين الجاري العمل بها.

وخلال ندوة صحفية عقدت الأربعاء 30 يونيو ببرن لعرض نتائج التقرير الذي أنجزته مفوّضية لجان التصرّف بغرفتي مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والمتكوّن من 76 صفحة، أوضح رئيس المفوّضية كلود غانياك، الذي كان برفقة مجموعة من السياسيين أن “أي تغيير إيجابي لم يحدث في عقلية أجهزة المخابرات السويسرية، ولا يبدو أنها استفادت شيئا من دروس الماضي”.

وينطلق التقرير المذكور من حادثة تصنيف نائبين من أصل كردي عضوين ببرلمان كانتون بازل ضمن قوائم الأشخاص المحتمل بكونهم يهددون أمن البلاد، ويعتبر ذلك مجرد مثال لحالات أخرى كثيرة.

ودائما بحسب تقرير مفوّضية لجان التصرّف، لم يقم جهاز التحليل والوقاية أبدا بأعمال المراجعة والمراقبة الدورية المنصوص عليها في القانون بالنسبة للغالبية العظمى من مجموعة 120.000 شخص، المسجلين في قاعدة البيانات الخاصة بحماية سلامة وأمن الدولة. وبالتالي لم يتم احترام ضمانات الجدوى والجودة في أداء هذا العمل.

ويذكر أن القواعد والأنظمة التي يطالب هذا التقرير بإنفاذها واحترامها تم سنها في بداية التسعينات بعد تفجر فضيحة السجلات السرية، وتنص تلك القوانين بالتحديد على انه “لا يجوز الاحتفاظ إلا بالبيانات التي تقدم فعلا معلومات حول الأخطار التي تهدد الأمن الداخلي والخارجي”.

ويذكر أيضا أنه خلال الحرب الباردة، تم سريا تسجيل بيانات 900.000 شخص أغلبهم من ذوي التوجهات اليسارية أو القريبة منها، وذلك بالتعاون بين الشرطة الفدرالية والنيابة الفدرالية العامة و شرطة الكانتونات.

swissinfo.ch مع الوكالات