جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في سوريا

في جنيف، قالت الأمم المتحدة إن مجلس حقوق الانسان التابع لها سيعقد جلسة طارئة يوم الإثنين 22 أغسطس بشأن أعمال العنف المتصاعدة في سوريا بعد أن أيدت 24 دولة عضو في المجلس (من ضمنها سويسرا) منها أربع دول عربية هي الأردن والكويت وقطر والسعودية مبادرة طرحها الإتحاد الأوروبي لعقد الاجتماع.

وفي نيويورك، قال دبلوماسيون إنه من المتوقع أن تقترح مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان أن يُحيل مجلس الأمن الدولي الحملة التي تشنها الحكومة السورية على المحتجين المطالبين بالديمقراطية الي المحكمة الجنائية الدولية.

ومن المقرر أن تلقي نافي بيلاي كلمة في جلسة مغلقة بشأن سوريا سيعقدها مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة يوم الخميس 18 أغسطس، وستتحدث في الجلسة ايضا فاليري أموس رئيسة مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية.

وقال دبلوماسي لرويترز مشترطا عدم الكشف عن هويته إن مكتب بيلاي “أشار إلى أن تقريره بشأن سوريا سيتضمن أدلة على أن سوريا ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الانسان في الاجراءات التي اتخذتها للتصدي للمحتجين على مدى الاشهر الخمسة الماضية”. وأضاف أن بيلاي ستقول أيضا إن “هناك حاجة إلى تحقيق دولي ملائم ودقيق” وأنها “من المرجح أن تقترح ان المحكمة الجنائية الدولية ستكون الجهة المناسبة”.

والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مختصة بجرائم الحرب مقرها لاهاي في هولندا.

وقال دبلوماسي آخر بالأمم المتحدة لرويترز إن بيلاي “تخطط لاقتراح فكرة الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية” لسوريا. وتشير التقديرات إلى أن حملة الحكومة السورية على المحتجين أودت بحياة 2000 مدني على الأقل منذ بدأت الإحتجاجات.

ويقول دبلوماسيون بمجلس الامن ان روسيا والصين – اللتين تملكان حق النقض (الفيتو)- قد تحجمان عن التصويت لصالح احالة قضية سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الحالي. وأبلغت اموس الصحفيين انها تأمل بإرسال فريق الى سوريا في المستقبل القريب لإجراء تقييم للأمم المتحدة طال تأجيله للوضع الانساني في المناطق التي تأثرت بحملة قمع الإحتجاجات.