حزب سويسري يدعو إلى ربط المساعدات التنموية باحترام حقوق الأقليات المسيحية

يريد الحزب الديمقراطي المسيحي (وسط يمين) أن لا تستمر سويسرا في تقديم مساعدات من أجل التنمية إلى الدول التي يتعرض فيها المسيحيون إلى هجمات أو عمليات قمع.

وجاء هذا المطلب في سياق ورقة اقتراحية أعدها الحزب تدعو إلى إدخال تغييرات على سياسة التعاون من أجل التنمية التي تنتهجها الحكومة الفدرالية.

وفي البلدان التي يتعرض فيها المسيحيون للإضطهاد، يعتبر الحزب الديمقراطي المسيحي أنه من الأفضل تقديم الدعم مباشرة إلى الطوائف المسيحية أو إلى مشاريع محددة تسمح بتعزيز “ثقل ثقافي موازن للأصوليين”، مثلما صرحت بذلك اليزابيث شنايدر- شنيتر، عضوة مجلس النواب السويسري (عن بازل) أمام ممثلي وسائل الإعلام في برن صبيحة الخميس 21 يوليو.

وأوردت الوثيقة الصادرة عن الحزب (الذي يُشارك في الحكومة الفدرالية بوزيرة واحدة) بعض النماذج من المشاريع الرامية إلى تعزيز النساء وحقوقهن وأخرى تتعلق بحماية الأقليات أو تتركز على حماية حقوق الإنسان، في حين شددت السيدة شنايدر- شنيتر على أن “200 مليون مسيحي يتعرضون للإضطهاد في العالم”.

وبعد أن أوردت النائبة البرلمانية أسماء بعض الدول الإسلامية التي تتلقى مساعدات تنموية من سويسرا مثل الباكستان (22،2 مليون فرنك في عام 2010) وأفغانستان (17،6 مليون) ومصر (6،1 مليون)، قالت: “لا يمكن لنا تمويل بلدان تدوس بأقدامها على أقليات تنتمي إلى ثقافتنا”.

من جهة أخرى، انتقد الحزب الديمقراطي المسيحي بعض أوجه التعاون السويسري من أجل التنمية وحث على إعادة النظر في قرار اتخذ أخيرا وأدى إلى تقليص عدد البلدان ذات الأولوية (في مجال المساعدات التنموية) إلى 12 بلدا فحسب، معتبرا أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى “الحد من شبكاتنا وشركائنا المحتملين ضمن المنظمات الدولية”.

كما حث الحزب على إجراء تقييم شامل لعمل الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية بهدف “التثبت بأسلوب منهجي ومستقل مما إذا كانت المساعدات المقدمة ملائمة للوصول إلى تحقيق الأهداف التنموية المأمولة أم لا”.