حصيلة إيــجابية للرئاسة السويسرية لمجلس أوروبا

قبل تــمرير المشعل إلى مقدونيا يوم الثلاثاء 11 مايو الجاري، جردت وزيرة الخارجية السويسرية حصيلة إيجابية لرئاسة بلادها لمجلس أوروبا لفترة ستة أشهر. لكن السيدة ميشلين كالمي-ري أعربت عن خيبة أملها إزاء موقف روسيا البيضاء من عقوبة الإعـدام.

وكانت وزيرة الخارجية قد حددت كهدف لترأس سويسرا لمجلس أوروبا تحقيق تقارب بين المجلس وروسيا البيضاء. وفي مقابلة نشرت يوم السبت 8 مايو من طرف صحيفتي “لوتون” (تصدر بالفرنسية في جنيف) و”بازلر تسايتونغ” (تصدر بالألمانية في بازل)، أوضحت السيدة كالمي-ري أن ذلك التقارب “يتطلب على الأقل اعتماد وقف اختياري (موراتوريوم) لتنفيذ عقوبة الإعلام”.

واستطردت الوزيرة قائلة : “ومع ذلك، تم إعدام شخصين في شهر مارس بينما كنا لازلنا نواصل المناقشات”.

في المقابل، رحبت السيدة كالمي-ري بالشروع في تنفيذ عملية إصلاح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بستراسبورغ، المدينة الواقعة على الحدود الفرنسية الألمانية. وقد أصبحت تلك العملية ممكنة بعدما صادقت روسيا على البروتوكول 14. وبات الإصلاح حتميا بسبب الحجم الهائل للقضايا المرفوعة أمام المحكمة من طرف المواطنين الأوروبيين حيث تتسلم شهريا 2000 طلب جديد، وهو عدد يضاف إلى الملفات التي تقوم بحفظها كل شهر (لسبب أو لآخر).

على صعيد آخر، ذكـَّرت وزيرة الخارجية السويسرية بأن المؤتمر الذي نظمته بلادها في شهر فبراير الماضي بمدينة إنترلاكن (كانتون برن) أسفر عن اعتماد خطة عمل. وردا على انتقادات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي تشعر أنه تم “نسيانها” في مسار إنترلاكن، قالت السيدة كالمي-ري إن النواب “هم أيضا منتخبون سياسيون في بلادهم (…) ويمكنهم ممارسة تأثيرهم لمنع تضاعف الشكاوى المتكررة أو تلك التي لا أساس لها”.

ويذكر أن مجلس أوروبا الذي يتخذ من ستراسبورغ (غرب فرنسا) مقرا له قد تأسس يوم 5 مايو 1949 في لندن من طرف 10 بلدان. ويطمح المجلس إلى أن يظل حارس حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، وتُطبق معاهداته اليوم في 47 بلدا، من الدنمرك إلى روسيا.

وتُعتبر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أبرز هيئة تابعة لمجلس أوروبا، بحيث تتيح لـ 800 مليون مواطن أوروبي التوجه إلى قضاتها الذين أصدروا في عام 2008، على سبيل المثال، ما لا يقل عن 10000 حكم. وتتعلق بمشاكل مثل سوء المعاملة في السجون، والاختفاءات القسرية في الشيشان، فضلا عن قضايا المجتمع العصري مثل القتل الرحيم، وتجميد الأجـِنّة، وتبني الأطفال من قبل أزواج مثليين، وارتداء الحجاب في الجامعات وغيرها من القضايا والمسائل.

swissinfo.ch مع الوكالات