حضور اقتصادي سويسري محدود في الجزائر لكنه يتسع باطـراد

تجهيزات المصعد الذي تنجزه مؤسسة "غرانفينتا" سويسرية swissinfo.ch

تحتل الشركات السويسرية موقِـعا متوسِّـطا ضِـمن النسيج الصناعي والإقتصادي الجزائري، لكن أغلب المراقبين الاقتصاديين يتّـفقون على أن هذا الموقع سيتَّـسع مساحة، إذا ما تمّ تحسين بعض المعطيات، التي أثبتت مثيلاتها في العالم أنها طيعة للتغيير.

يرى بودغن سطمبولي إبراهيم، الأمين العام لغرفة التجارة السويسية الجزائرية، أن الحضور الاقتصادي في الجزائر، ظاهر وواضح للعيان ويمتدّ من الحليب ومسحوق الشوكولاطة، الذي تبيعه مؤسسة نستلي العالمية، إلى غاية أبسط مكتب دراسات وهندسة، يوجد مقره في العاصمة الجزائرية.

ويضيف السيد سطمبولي في حواره مع swissinfo.ch، أن “شركة سويسرية للتكنولوجيا المتقدمة مثل ABB، متواجدة في أغلب المشاريع الإستراتيجية التي تنجزها المؤسسات الجزائرية، الخاصة والعامة، حيث نجد ABB في مصافي النفط ومحطات تصفية مياه البحر ومؤسسة النقل بالسكك الحديدية ومؤسسة الكهرباء والغاز، وإسم هذه الشركة، نار على عَـلَـم في الجزائر”.

الواقع، أن ما يذكره سطمبولي عن ABB، ينسحب على ثلاث شركات سويسرية تتواجد في الجزائر وفي كل مكان يمكن رؤيتها فيه. فشركة نستلي قد استثمرت في ميدان تعبِـئة المياه وقد فضلتها وزارة البيئة الجزائرية، بموقِـعٍ هو من أفضل المواقع في البلاد، إذ يوجد مصنع تعبئة المياه التابع لنستلي في سفح الحظيرة الوطنية للشريعة، حيث تنساب ينابيع ماء الثلج الذائب إلى بِـئر في السّـفح، تملأ منه نستلي قاروراتها وتبيعها في السوق.

إلا أن حضور نستلي الأقوى في الجزائر، حسب السيد سطمبولي، إنما هو في ميدان مسحوق الحليب، إذ تبيع نستلي هذا المسحوق إلى أكبر شركات تصنيع الحليب التابعة للدولة، كما أنها تزوّد شركة “بطوش”، التابعة للقطاع الخاص، حيث أن أغلب الزبدة التي تبيعها مؤسسة بطوش، أصلها سويسري. والأغرب من هذا كله، أن الجزائري العادي، إذا ما سئل عن الزبدة الحقيقية، فسيُـجيب بأنها زبدة بطوش، وهو لا يعلم أن أصلها سويسري أو أنها من مُـنتجات مؤسسة نستلي السويسرية.

وحسب آخر المعطيات التي توفِّـرها وزارة التجارة الجزائرية، فإن نستلي قد زادت من مبيعاتها الغذائية بشكلٍ لافت في السنوات الخمس الأخيرة، كما أن أكثر من 40% من ماركات الشوكولاطة المستوردة من أوروبا، هي من إنتاج مؤسسات تابعة لنستلي، مثل ماركات “مارس” و “باونتي”.

مشاريع جديدة في الأفق

أما المؤسسة الثانية، التي لها موطِـئ قدم منظور في الجزائر، فهي شركة Granventa للمصاعد الهوائية، حيث تمكّـنت هذه الشركة من بناء المصعد الهوائي الأول في مدينة تلمسان، 700 كلم غرب العاصمة، وفي قسنطينة، 400 كلم شرق العاصمة، حيث حلّـت المؤسسة السويسرية مشكلة زحمة سير خانقة، وهي تتّـجه الآن إلى بناء مصعديْـن آخرين، الأول في مدينة عنابة، 650 كلم شرق العاصمة، ومدينة بجاية، 250 كلم شرق العاصمة، كما أن هناك مشروعا لبناء مصعد آخر في مدينة تيزي وزو، 100 كلم شرق العاصمة أيضا.

أما ما لفت الانتباه في المشاريع التي تنفذها Graventa ، فهو بناؤها لمصعد هوائي طويل، يمتدّ صاعدا ثلاث كيلومترات من مشارف حي باب الوادي الشعبي إلى غاية وسط حي بوزريعة أعالي العاصمة، والواقع، أن الوصل بين هذين الحيَّـين العاصميين، إنما كان من أحلام سكان عاصمة البلاد الجزائرية منذ القرن الخامس عشر.

فكلّـما كان حي القصبة، أسفل العاصمة، عرضة لقنابل السفن الإسبانية والهولندية والإنجليزية ما بين القرنيْـن السادس عشر والتاسع عشر، كانت منطقة بوزريعة في الأعلى، مكان لجوء السكان وأفضل مكان لمراقبة سيْـر سفن العدو، لذا، فإن ما تقوم به Graventa اليوم، إنما هو إنجاز تاريخي لم يسبق له مثيل.

يبقى أن حضور شركة سويسرية أخرى قد جلب له هو الآخر أنظار المراقبين، وخاصة في عالم الزراعة والفلاحة. فأكثر من 70% من طاحني الحبوب في الجزائر، اشتروا آلاتهم من مؤسسةBulher، التي فرضت نفسها في السوق الجزائرية ووصلت به حدّ التشبع، وهي الآن في طور تتبع حرفائها بقِـطَـع الغيار والتوجيه وعروض التكوين المتعدّدة.

حضور مهم وتبادل تجاري زهيد

بعد الشركات الظاهرة للعيان، تأتي مؤسسات أخرى تعمل في المكاتب وتربطها علاقات أقوى بالحكومة والبيروقراطية عموما، ويُـقصد بها مكاتب الدراسات والتخطيط، التي لها مشاركات هائلة في خطط بناء السدود وشق الطرق، التي وفّـرت لها الحكومة الجزائرية عشرات المليارات من الدولارات.

إلا أن هذا الحضور المهِـم والمشاركة العملية في حياة الجزائريين، تناقضه أرقام التبادل التجاري. ففي الثلث الأول من العام الجاري، لم يتعدّ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وسويسرا 350 مليون يورو، وهو رقم يبدو زهيدا جدا إذا ما قُـورن بأحجام التبادل المسجلة في الفترة نفسها مع الصين وفرنسا وألمانيا.

حيال هذا التناقض، يؤكد السيد سطمبولي أن السبب يكمن في “جهل سويسرا الناطقة بالألمانية بالسوق الجزائرية”، ويضيف: “لو تمكّـنا من تقديم صورة جيِّـدة عن مناخ الإستثمار في الجزائر للمؤسسات الموجودة في المنطقة الألمانية، لَـكان أفضل، لأن المنطقة الألمانية من سويسرا، هي قلب البلاد الإقتصادي والصناعي والمالي”.

ولتحقيق هذا الغرض، تكتل جميع ممثلي المؤسسات السويسرية العاملة في الجزائر، في ما يشبه الرابطة يشرف عليها ألان رولاند، المدير العام لمؤسسة “فالارتيس”، صاحبة أضخم مركز تجاري في الجزائر، وسيصبح تجمّـع رجال الأعمال والتجار والصناعيين السويسريين العاملين في الجزائر، حَـلَـقة وصْـل مع الذين يتردّدون من مواطنيهم خلف جبال الألب، كي يستغلوا تطور الواقع الإستثماري الجزائري، بسبب تغيّـر القوانين ووفرة المال المحصّـل من مبيعات النفط.

افتتاح مرتقب لمركز جامعي سويسري

من ناحية أخرى، توصلت الحكومة الجزائرية حسبما يبدو إلى حلّ وسط مع العاملين في مجال البنوك والتأمين من المؤسسات السويسرية. فبعد أن تحفّـظت جميع المصارف السويسرية عن القدوم إلى الجزائر والإستثمار فيها، بسبب التقاليد المصرفية السويسرية التي تفضل تسيير رؤوس الأموال المُـودعة لديها واستغلالها وتنميتها، عوض البحث عن رأس المال في دول العالم، وافقت مؤسسات سويسرية على افتتاح أول مركز جامعي لتعليم تقنيات التسيير البنكي والمالي والتأميني في الجزائر.

هذا المشروع وصل حسب معلومات توفرت لـ swissinfo.ch إلى مراحل متقدِّمة، كما وافقت الحكومة الجزائرية على خطّـة جَـدْواه الاقتصادية، ويريد الطرف السويسري أن تكون المدرسة في مدينة سيدي عبد الله الجديدة، غرب العاصمة، وهو مقترح قد توافق عليه الحكومة الجزائرية في القريب العاجل.

وبالنظر إلى أن الجزائر تعاني من نقْـص فادح في الكوادر المصرفية بواقع 85% (بالنسبة إلى احتياجات البلاد الفعلية)، فإنه من المتوقع أن يُـخرِّج المركز الجامعي أربعة آلاف طالب في السنة لمدة خمسة عشر عاما كي تصل الجزائر إلى مستوى أي دولة أوروبية، حيث تصل التغطية في الكادر البنكي هناك إلى 5% من مُـجمل الطبقة العاملة، في حين أنها لا تتعدى في الجزائر نسبة 1.3%.

كما يُـنتظر أن يكون لهذا المركز الجامعي دور بارز في استقطاب الطلبة من بقية بلدان شمال إفريقيا، بالرغم من أن تكلفة الدراسة ستكون مرتفعة، كون الإطار التعليمي في غالبيته الساحقة سويسري، بالإضافة إلى برنامج التدريس، وتنفرد swissinfo.ch بنشر صورة المطوي الخاص للإشهار بالمركز الجامعي (انظر الصورة المصاحبة للمقال).

من جهتها، تريد غرفة التجارة السويسرية الجزائرية، التي يرأسها السيد سطمبولي، أن تنضم البنوك الجزائرية لتمويل المشروع والمشاركة فيه عبْـر تكوين المنتسبين إليها، كما علمت swissinfo.ch أن مؤسسة سويسرية تعنى بالبحث عن الطلبة العباقرة والمتفوقين، قد حطت رحالها بالجزائر وستعمل مع المركز الجامعي مستقبلا للبحث عن أفضل الطلبة وتكوينهم واقتراحهم على النسيج الإقتصادي والصناعي والخدماتي الجزائري، المدعو للتطوّر في السنوات القادمة.

أما غرفة التجارة السويسرية الجزائرية، بقيادة السيد سطمبولي، فتعمل على التعريف بالمناخ الاقتصادي الجزائري، للمتعاملين السويسريين وتُـنظم من أجل ذلك لقاءات خاصة ولها موقع على الإنترنت، غير أن مشكلة اللغة لا زالت تطرح نفسها بقوة. فأغلب المستثمرين السويسريين في الجزائر، ناطقون بالفرنسية، ولو قدم رجال الأعمال الناطقون بالألمانية إلى الجزائر بنفس حماس زملائهم المتحدثين بالفرنسية، فستكون الصورة أفضل بكثير، دون أدنى شك.

العلاقات التجارية بين سويسرا والجزائر

طبقا لمصادر وزارة الإقتصاد السويسرية، تعد الجزائر البلد الإفريقي الثالث من حيث إستقبال الصادرات السويسرية، بعد جنوب إفريقيا وجمهورية مصر العربية. في المقابل، احتلت الجزائر المرتبة الخامسة في قائمة الدول التي استوردت منها سويسرا احتياجاتها (7%) من النفط الخام عام 2009.

وقع البلدان على إتفاقية لتشجيع الإستثمارات وحمايتها سنة 2004، أردف في عام 2006 باتفاقية ترمي إلى إلغاء الضريبة المزدوجة.

بلغت قيمة الصادرات السويسرية للجزائر في عام 2009 حوالي 620 مليون يورو (بزيادة 20% عن السنة السابقة) مقابل واردات سويسرية من الجزائر لم تتجاوز30 مليون يورو.

تصدر سويسرا إلى الجزائر على وجه الخصوص الأدوية والآلات ، والمنتجات الصناعية كاجهزة القطارات وسكك الحديد، بالإضافة إلى مواد زراعية. في المقابل، تستورد سويسرا من الجزائر حصريا النفط الخام.

تنشط العديد من الشركات السويسرية في الجزائر كشركة شتادلر، في مجال القطارات، وبلغت قيمة عقودها هناك 375 مليون يورو سنة 2006 .

في مايو 2008، أعلنت شركة المراكز التجارية بالجزائر أنها ستستثمر 200 مليون يورو في الجزائر لتشييد خمسة مراكز تجارية كبرى مزوّدة بمرافق للترفيه افتتحت أولها في صيف 2010 في باب الزوار بضواحي العاصمة.