حفظ القضية المرفوعة على يوسف ندا

تلقى مكتب المدعي العام الفدرالي في موفى شهر أبريل الماضي انتقادات من المحكمة الجنائية الفدرالية بسبب بطء التحقيق في قضية ندا swissinfo.ch

أصدر مكتب المدعي العام الفدرالي يوم فاتح يونيو الجاري قرارا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى في القضية المرفوعة على رجل الأعمال الإيـطالي المصري الأصل يوسف ندا.

محامي السيد ندا -الذي أعرب عن ارتياحه للقرار- سارع بالإعلان عن اعتزامه تدارس إمكانية المطالبة بتعويضات مع موكله.

أصدر مكتب المدعي العام الفدرالي يوم الأربعاء فاتح يونيو 2005 حكما بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى في التحقيق الأولي بحق رجل الأعمال يوسف ندا، مدير شركة “التقوى للإدارة” سابقا (التي تحولت إلى منظمة “ندا للإدارة” في كانتون تيشينو جنوبي سويسرا)، وشريكه علي غالب همة.

وفي تصريح لوكالة “أسوشييتد بريس”، أعرب السيد ندا عن سعادته بقرار حفظ التحقيق مكتفيا بالقول: “أنا سعيد بطبيعة الحال”. أما السيد همة فصرح: “علمت دائما أنني لم أقم بأي عمل سيء وكنت واثقا أن السلطات ستتوصل إلى نفس الاستنتاج”.

أما محامي السيد ندا الذي أعرب عن ارتياحه لحفظ القضية، فقال في صريح لوكالة الأنباء السويسرية “إن الملف أُغلق يوم الثلاثاء. لقد تمت تصفية كافة المزاعم التي صيغت ضد موكلي”. وأوضح المحامي أن هذا الحكم جاء نتيجة للقرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الفدرالية يوم 27 أبريل الماضي في بلينزونا (بمقر المحكمة جنوب البلاد).

كما أعلن في تصريح آخر لوكالة “أسوشييتد برس” يوم الأربعاء أنه يعتزم تدارس إمكانية المطالبة بتقديم تعويضات مع موكله. ولئن كان المحامي مقتنع بأن الإجراءات تمت رسميا بشكل صحيح، إلا أنه يعتقد أنه كان بإمكان الإدعاء العام الأخذ بعين الاعتبار في بداية التحقيق عناصر التبرئة وليس فقط عناصر الإدانة.

وكان قضاة بلينزونا قد خيـّروا الادعاء العام الفدرالي – في سابقة قضائية سويسرا- بين حفظ قضية ندا أو إحالتها إلى سلطات التحقيق في ظرف لا يتجاوز 31 مايو 2005. وأعرب القضاة عن اعتقادهم أن التحقيق (الذي فتح في 21 أكتوبر 2001) قد طال كثيرا.

الإدعاء لا يعتبر حفظ القضية فشلا

لكن المتحدث باسم مكتب الإدعاء العام الفدرالي هانزيورغ مارك فيدمير أشار في المقابل في تصريح نقلته وكالة الانباء السويسرية يوم الأربعاء إلى أن قرار عدم وجود وجه لإقامة الدعوى ناتج عن تطورات التحقيق، لا غير.

من جهته، لم يعتبر نائب المدعي العام الفدرالي كلود نيكاتي حفظ التحقيق في قضية ندا فشلا، موضحا أن مكتب الإدعاء قام بكافة الإجراءات اللازمة في إطار التحقيق. وصرح في هذا السياق يوم الأربعاء: “وفقا للعناصر التي تم تجميعها، توصل (التحقيق) إلى استنتاج مفاده أنه ولئن ظلت شكوك جادة جدا حول المتهمين، فإنها ليست كافية لإقناع المحكمة”.

ويذكر أن مكتب المدعي العام الفدرالي فتح تحقيقا بحق السيد يوسف ندا (الإيطالي من أصل مصري) وشريكه في إدارة “التقوى للإدارة” علي غالب همة بعد أن اشتبهتما برن بالقيام بدور في تمويل مجموعات متهمة بالتورط في هجمات 11 سبتمبر 2001.

مماطلة “غير مبررة”

وفي قرارها الصادر يوم 27 أبريل الماضي، كانت المحكمة الجنائية الفدرالية قد انتقدت إجراء الإدعاء العام الفدرالي ووافقت على بطلب الاستئناف الذي تقدم به السيد ندا. كما أعربت المحكمة عن اعتقادها أنه كان يتعين على مكاتب المدعي العام فالونتان روشاخر أن تبلغ السيد ندا بدقة أكبر بالمزاعم التي صيغت ضده.

ففي الأشهر الأولى من التحقيق، كان اشتباه بسيط في تقديم الدعم المالي لتنظيم القاعدة مبررا كافيا لمواصلة استجواب المشتبهين، لكن بعد أكثر من ثلاث سنوات من التحقيق وتقديم طلبات كثيرة للتعاون القضائي مع الخارج، كان على الإدعاء العام الفدرالي صياغة اتهامات أكثر دقة حسب المحكمة الجنائية الفدرالية.

وكانت المحكمة قد انتقدت أيضا التأخير غير المبرر لسير الإجراءات في التحقيق ضد ندا. ودون أن تتهم الإدعاء العام بعدم التحرك، أعربت المحكمة عن اعتقادها أن العمليات التي تم تنفيذها خاصة خلال الأشهر الست الأخيرة من عام 2004 كانت مثيرة للانتقاد. فخلال تلك المدة، أوحى مكتب المدعي العام الفدرالي في عدة مناسبات ليوسف ندا بأنه ينوي إحالة القضية إلى قضاة التحقيق الفدراليين.

ولئن كان يمكن فهم بعض التأخير المرتبط بإجراءات التعاون القضائي مع الخارج، فإنه لم يكن بالإمكان تقييم سير تلك العمليات بسبب التوضيحات الموجزة جدا التي قدمها الادعاء العام، حسب ما جاء في قرار المحكمة الجنائية الفدرالية ليوم 27 أبريل.

الأموال ستظل مجمدة في سويسرا

لكن نائب المدعي العام الفدرالي كلود نيكاتي رد يوم الأربعاء على انتقادات التأخير بالتنويه إلى أن التحقيق تطلب تقديم حوالي 12 طلبا للتعاون القضائي مع عدد من الدول من بينها إيطاليا وإمارة الليشتنشتاين وبريطانيا وفرنسيا والولايات المتحدة.

ولم ينجح الإدعاء العام في الإطلاع على حسابات بنك التقوى في جزر الباهاماس التي عبرت منها الأموال المشتبهة، حسب الاتهام. ولم ترد الباهاماس على طلب التعاون القضائي الذي تقدمت به سويسرا. وأوضح السيد نيكاتي في هذا السياق أن أحد المتهمين أكد أنه تم تحويل الوثائق إلى المملكة العربية السعودية، لكن رغم زيارتين إلى عين المكان، لم يتم العثور على تلك الوثائق حسب تصريحات السيد نيكاتي.

ورغم حفظ التحقيق ضد السيدين ندا وهمة، ستظل أموال “ندا للإدارة” مجمدة في سويسرا، ليس وفقا لنظام مكتب المدعي العام بل للعقوبات التي قررتها كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية على أساس القائمة التي حددتها الولايات المتحدة للأشخاص والمؤسسات المشتبهة بتمويل الإرهاب.

سويس انفو مع الوكالات