حكومة جديدة قديمة في الأردن

الحكومة الأردنية الجديدة في صورة تذكارية يوم الإثنين 14 يناير مع الملك عبد الله الثاني Keystone

أعاد رئيس الوزراء علي أبو الراغب تشكيل حكومته في خطوة مفاجئة لم يتم الحديث عنها من قبل، وتم ذلك في الوقت الذي كان ينصب الحديث عن تغيير حكومي شامل تخرج فيه الحكومة كاملة وتأتي حكومة جديدة،

وقد يعني هذا التطور أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد جدد الثقة بشخص رئيس الوزراء بينما طال التغيير الوزراء الذين لا أحد منهم لا تطاله التعديلات .

وهذه هي المرة الثالثة التي يعدل الرئيس أبو الراغب حكومته منذ تشكيلها قبل حوالي تسعة عشر شهرا وهي مدة أطول من متوسط عمر الحكومات الأردنية التي لا يزيد عمرها في العادة عن سنة ونصف على أكثر تقدير.

البارز في إعادة تشكيل الحكومة هو خروج أهم وزيرين فيها , هما: د.عوض خليفات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعبد الإله الخطيب وزير الخارجية. الأول من عائلة معروفة في جنوب الأردن وهو أستاذ أكاديمي شغل المنصب لأكثر من مرة وكان متوقعا أن يكون أحد رؤساء الوزراء المحتملين في المستقبل إلا أن هول المفاجأة في خروجه من الحكومة أفقده الكثير من صوابه وحكمته حيث ظهرت عليه ملامح الغضب والكاّبة وهو يغادر مبنى رئاسة الوزراء بعد لملمة أغراضه متوجها إلى بيته .

وكان الدكتور خليفات مهندس إصدار القوانين المؤقتة التي زاد عددها على خمسين قانونا والتي تقرها الحكومة في ظل غياب مجلس النواب الذي ينظر في كافة التشريعات التي تصدرها الحكومة فيعدل عليها أو يلغيها أو يرفضها أو يردها إلى الحكومة إلا أن هذه القوانين المؤقتة أصبحت نافذة المفعول فور إصدارها وبعد نشرها في الجريدة الرسمية التي قد تتلاعب الحكومة في تاريخ صدورها بحيث تقدم تاريخ البدء بالعمل بهذه القوانين.

ويجيء خروج الدكتور خليفات على خلفيات شعور العاهل الأردني بسخط الشارع الأردني من انخفاض سقف الحريات وبعد أسبوع كامل على تغيير مدير الأمن العام ظاهر الفواز وإحلال تحسين شردم مكانه. ويمكن النظر إلى أن خروج الدكتور خليفات على أنه مؤشر على إمكانية إجراء الانتخابات النيابية في صيف هذا العام حيث من المتوقع أن يأمر الملك عبد الله الحكومة بإجرائها من خلال بلاغ يصدر منفردا لهذه الغاية.

وينظر محللون على أن خروج الدكتور خليفات يعني أيضا تحميله وزر كل المشاكل الداخلية من قلاقل وعدم ارتياح وظهور بعض الأصوات التي تعبر عن عدم رضاها عما يحدث من تفريق بين أبناء البلد الواحد حسب مكان ولادة الوالدين والعرق إضافة إلى أحداث الشغب التي كانت ترافق البطولات الرياضية التي يشترك فيها أشهر ناديين : الوحدات المصبوغ “بالفلسطيني” والفيصلي” ذي الطابع الأردني دون ردع قاس من وزارة الداخلية.

عام آخر في عمر حكومة أبو الراغب

أما خروج عبد الإله الخطيب في نفس اليوم الذي يزور فيه الأردن خمسة ضيوف من أبرزهم أمين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية الإسباني ونظيره العراقي كرسالة واضحة عن عدم رضى القصر عن الدبلوماسية الأردنية ولا الحركة السياسية الأردنية. فالأردن يترأس القمة العربية منذ آذار من العام الماضي إلا أنه مازال مغيبا عن المواقع والمحاور الحساسة التي تتفاعل في المنطقة والعالم.

وكان عبد الإله الخطيب من بين المرشحين ليكون خليفة لرئيس الوزراء الحالي وأبرز المرشحين ليكون رئيسا للديوان الملكي، إلا أن خروجه بهذه الطريقة السريعة والمفاجئة لم تكن في حسبانه حيث المباغتة مع أنه حاول تخفيف ردة فعله على إخراجه من الحكومة في تصريح للصحفيين عندما قال: “الدبلوماسية الأردنية نشطة وتسير على أسس ثابتة ومستقرة وأن من يأتي بعدي سيكمل ما تم بناؤه في السابق”. وبدا الخطيب متماسكا واثقا من المستقبل بعكس الطريقة التي خرج بها زميله عوض خليفات .

إلا أن وزير الداخلية الجديد، قفطان المجالي، هو الآخر من عائلة عريقة وكان يشغل أمين عام نفس الوزارة ونفس الشيء حدث لشاهر باك أمين عام وزارة الخارجيةالذي استلم منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية.

ودخل الحكومة في التشكيلة الجديدة مدير المخابرات السابق مصطفى القيسي الذي كان قد عين مؤخرا عقيدا في مجلس الأعيان إضافة لدخول د. محمد عفاش العدوان كوزير للشؤون السياسية ووزير للإعلام .

أما الوزير الأبرز من الداخلية فهو د. مروان المعشر السفير الأردني في واشنطن الذي استدعي لتسلم حقيبة وزارة الخارجية ويمكن ملاحظة زيادة عدد الوزراء من داخل فلسطين إذ لم يحصل أن وصل العدد إلى هذا الحد من قبل بحيث يصبح هناك أكثر من عشرة وزراء من أصل سبعة وعشرين.

وبإعادة التشكيل هذا فان حكومة علي أبو الراغب تستطيع أن تعمل من الآن ولسنة أخرى على الأقل لأنها ستجري الانتخابات النيابية القادمة وستشرف على تحضير الموازنة العامة للعام المقبل 2003.

حمدان الحاج – عمّان