دراسة: التمييز في الأجور بحق النساء لا زال قـائما في سويسرا

كشفت دراسة نشرت نتائجها يوم الجمعة 15 أكتوبر 2010 أن مداخيل النساء العاملات في القطاع الخاص كانت أقل بـ 9،4% عما حصل عليه الرجال في عام 2008. في المقابل، اتضح أن الكنفدرالية هي المشغل الأقل ممارسة للتمييز حيث لم يتجاوز معدل الفارق في الأجور بين الجنسين في صفوف الموظفين لديها 3،5%.

هذا الرقم يقفز إلى 18،9% في صناعة النسيج وهو القطاع الذي يمارس أقوى تمييز في مجال الأجور بحق النساء مثلما أوضح “مكتب دراسات سياسة العمل والسياسة الإجتماعية” BASS في البحث الذي قام بإنجازه. أما في قطاع المصارف والتأمينات، فإن معدل التمييز يفوق المتوسط حيث يبلغ الفارق في الأجور بين الرجال والنساء 12،2%.

في القطاع الخاص، يوجد الفارق الأدنى في المهن الإجتماعية والصحية حسب مكتب BASS للدراسات. ففي هذه المجالات يقل دخل المرأة – في ظل توفر نفس الكفاءة والمنصب والمسؤوليات – بـنسبة 4،2% عن الرجل في نفس السن ويعمل في مؤسسة مشابهة تقع في منطقة مماثلة.

الدراسة تفرق أيضا بين التمييز على مستوى الأجور الذي لا يمكن شرحه إلا حسب اعتبارات موضوعية وبين الفارق في الأجور الذي يتضمن جزءا غير مفهوم ويقدر هذا الفارق بـ 24،1% في القطاع الخاص وبـ 17،6% في المؤسسات والوظائف التابعة للكنفدرالية.

من جهة أخرى، كشفت الدراسة عن وجود فوارق قوية حسب اختلاف الجهات حيث اتضح أن أدنى نسبة تمييز توجد في المنطقة المحيطة ببحيرة ليمان غرب سويسرا (7،9%)، أما منطقة زيورخ الكبرى فتوجد في المعدل المتوسط (9،7%). في المقابل، سجل أعلى معدل تمييز في كانتون تيتشينو الجنوبي (12%).

ولاحظ معدو الدراسة أيضا أنه بقدر ما ترتفع نسبة النساء العاملات في قطاع معين بقدر ما يتجه الفارق في الأجور بين الجنسين إلى التراجع. وقد أعد “مكتب دراسات سياسة العمل والسياسة الإجتماعية” BASS هذه الدراسة بطلب من المكتب الفدرالي للإحصاء والمكتب الفدرالي للمساواة بين الرجال والنساء استنادا إلى نتائج التحقيق السويسري حول هيكلة الأجور لعام 2008.

يجدر التذكير بأن مبدأ المساواة في الأجور بين النساء والرجال (أي نفس الأجر مقابل نفس العمل) منصوص عليه في الدستور الفدرالي السويسري كما أن القانون الفدرالي حول المساواة جاء مجسدا له.