ضماناتُ النزاهة للإنتخابات الرئاسية في مصر.. هل هي متوفرة؟

مواطن مصري مقيم في لبنان يُدلي بصوته يوم الأحد 18 ماي 2014 في الإنتخابات الرئاسية رفقة ابنه في مقر سفارة بلاده في بيروت. Keystone

مع اقتراب موعد إجراء الإنتخابات الرئاسية المصرية، التي تنظم يومي 26 و27 مايو 2014، تتباين آراء الخبراء والنشطاء وتقييماتهم بشأن الضمانات الواجب توفّرها لضمان نزاهتها والشروط الضرورية لتمتعها بالمصداقية.

وفيما يرى محلل سياسي مهتمّ بملف منظمات المجتمع المدني، أن الأمر يتوقّف على مدى توافر “المناخ الإنتخابي” و”حيادية أجهزة ومؤسسات الدولة” و”الإرادة الشعبية الحرة”، ويُؤكّد كاتب صحفي، أن أهمّ ضمانةٍ لنزاهة الإنتخابات برأيه، هي “الإقبال الكثيف على التصويت” و”عدم الإنصياع لدعاوى المقاطعة”، يعتقِد خبير قانوني على العكس من ذلك أن “الإنتخابات الرئاسية باطلة وغيْر قانونية”، مشيرا إلى افتقادها إلى ركنيْ “حرية الترشح” و”إرادة الإختيار” الأساسيّين.

أمور مفتقدة.. وثورة مضادة!!

الباحث والمحلّل السياسي حمدي عبد العزيز اعتبر أن “نزاهة العملية الانتخابية برمّتها، لا يمكن ربطها فقط بمراقبة منظمات حقوق الإنسان، الوطنية والدولية، لعملية التصويت بمراحلها المختلفة: الدِّعاية الإنتخابية والأداء الإعلامي وانتهاكات يوم التصويت وإعلان النتائج”، مشيراً إلى أهمية “المناخ الإنتخابي ومدى إجراء الإنتخابات في ظل تعدُّدية سياسية واجتماعية وحياديّة أجهزة ومؤسسات الدولة والإرادة الشعبية الحرّة، البعيدة عن تأثيرات أسلِحة الحشد باسم الدِّين أو الوطنية أو التخويف من البديل أو رأس المال السياسي.. وكلّها أمور مفتقدة في ظل الثورة المضادة”، حسب رأيه.

وفي تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، أشار عبد العزيز، إلى أن “مراقبة العديد من الإنتخابات السابقة، قبْل الثورة الشعبية في 25 يناير أو بعدها، أكسب منظمات حقوق الإنسان خِبرات متعدِّدة، كما توصّلت تقاريرها إلى مُخرجات وتوصِيات عديدة لأجهزة الدولة والمعارضة ووسائل الإعلام، لكن اللاّفت أن أحداً لم يستفِد منها، وتكرّرت نفس أنماط الإنتهاكات وربّما ازدادت، فكان المستفيد الوحيد هو (الجهات المموّلة)، التي تحصل على معلومات جديدة أو تحالفات مراقبة الإنتخابات التي تُنعش خزينتها بالأموال..”، على حد قوله.

مواقف الأحزاب والقوى السياسية من المشاركة

حركة شباب 6 أبريل. (أعلنت عدم اعترافها بالانتخابات وعدم ثقتها في نزاهة القائمين عليها).

 

حزب مصر القوية. (أعلنت المقاطعة وبررت بأن الأوضاع الحالية لا تدعو للثقة في الانتخابات).

 

حزب الدستور (قرر دعم المرشح الرئاسي حمدين صباحي)

 

حركة 6 أبريل الجبهة. (تركت الحرية لأعضائها بين التصويت لصباحى أو المقاطعة).

 

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. (خير أعضاءه بين التصويت لصباحي أو المقاطعة).

 

حركة كفاية. (تركت الحرية لأعضائها بين التصويت لصباحى أو المقاطعة).

 

التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب: (أعلن رسميا مقاطعته للانتخابات) ويضم كلاً من (جماعة الإخوان المسلمين/ الجماعة الإسلامية/ حزب الحرية والعدالة/ حزب البناء والتنمية/ حزب العمل الجديد/ حزب الفضيلة/ حزب الإصلاح/ حزب التوحيد العربي/ الحزب الإسلامي/ حزب الوطن/ حزب الوسط/ اتحاد النقابات المهنية “ويضم 24 نقابة مهنية”/ اتحاد طلاب جامعة الأزهر/ نوادي أعضاء هيئات التدريس في جامعات مصر/ ائتلاف القبائل العربية في مطروح وسيناء والصعيد/ اتحاد شباب الثورة/ مجلس أمناء الثورة/ ….إلخ).

جهود ضائعة.. وتوعية غائبة!!

ومن خلال نشاطه السابق في إحدى منظمات حقوق الإنسان، لاحظ عبد العزيز، أمريْن، أولهما أن “التمويل بعشرات الآلاف من الدولارات، لا يعني المراقبة الكُفْؤة للانتخابات، رغم تدريب المراقبين وتسهيل أداء عملهم ومشاركة باحثين وإعلاميين معروفين في عملية المراقبة”، متذكِّراً أن “أحد التحالفات أنفَق عشرات الآلاف من الدولارات ليخرج بتقريرٍ صغير، نال احتفاءَ واهتمام وسائل الإعلام، فيما استطاع مركزٌ واحد أن يجذب آلاف المراقبين المتطوعين والخروج بتقرير أكبر، إلا أن وسائل الإعلام لم تُلقْ عليه الضوء الكافي، بسبب التدخلات الأمنية”، على حد قوله.

الباحث السياسي والناشط الحقوقي، أشار أيضا إلى أن “الأمر الثاني، هو أن هناك تغلغُل ناعم وعلاقات مصالح، تربط نشطاء حقوقييّن بارزين، بمؤسسات إعلامية وسياسية وأمنية، تؤدّي في أحيانٍ كثيرة إلى إهْدار الجهود المبذولة في التقارير المرحلية والنهائية لعملية المراقبة” على الإنتخابات، ومن ثَـم تُصبح “غيْر ذات قيمة”، ثم استدرك مشبرا إلى أن “المواقف السياسية أو الحزبية أو علاقات المصالح مع الجهات المموّلة والمؤسسات الأمنية، لا يجب أن تقلِّل من جهود منظمات حقوق الإنسان المصرية في الدفاع عن حقوق الإنسان، ونشْر قِيم وثقافة الديمقراطية”، ومُضيفاً أنه “كان يتعيّن عليها أن تقوم بحَملات توعَوِية حول معايير المرشّح الكُفْء وأسباب اختياره، بما يسهم، ليس فقط في تعزيز ثقافة الديمقراطية من خلال المساهمة في تحرير الإرادة الشعبية من عنصريْ التخويف والترهيب الحالي، وإنما أيضاً في توظيف التمويل الأجنبي في احتياجات حقيقية للإنسان والمواطن المصري”.

المشاركة بكثافة هي “الضمانة الأكيدة”..

ومن جانبه، يعتبِر الكاتب والمحلّل السياسي عماد الصابر، أن “أهَم ضمانة لنزاهة الإنتخابات الرئاسية، هي الشعب ذاته، وأن الإقبال على التصويت وعدم الإنصِياع لدعاوَى المقاطعة والنزول بكثافة، بصرْف النظر عمّن يُصوِّت له الناخبون، سيكون أهَم الضمانات لسلامة العملية الإنتخابية”، مشيرا إلى أننا “عملاً بحسن الظن، نُصَدِّق أن القضاء سيكونُ عادلاً غير منحازٍ لأي من المرشحين، خاصة في ظل المتابعة الدولية للإنتخابات، إن كانت صحيحة غيْر منحازة”.

ويؤكد الصابر، نائب رئيس تحرير جريدة الكرامة في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: “لا أزالُ عند رأيِي، بأن مَن سيحمي الصناديق والعملية الإنتخابية، هو الشعب نفسه إذا نزل بكثافة إلى صناديق الإقتراع، كما أن هذه المنظمات الحقوقية لن تحْمي، وإنما ستُشارك في كشْف أي تجاوُز في حق الناخبين أو المصوِّتين من غيْر التابعين للدولة ومرشّحها (المشير عبد الفتاح السيسي)”.

وفي ردّه على سؤال حول توقعاته بحجم المشاركة من بين قرابة 54 مليون مواطن يحق لهم التصويت بعد أن أشارت استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الشباب في مصر تتّجه للمقاطعة، أجاب الصابر: “لا أعتقد في تلك المؤشرات التي تروّج لها القنوات الفضائية التابِعة لفلول نظام مبارك والداعمة للمشير السيسي، فكل هدفها أن يقعد الناخبون في بيوتهم وتكون مقاطعة تجعل اللِّجان خالية على عروشها، ليقوم الموظّفون التابعون للدولة بما كُـلِّفوا به أو تطوّعوا للقيام به”، حسب قوله.

ويستدرك الصابر قائلاً: “لكنني أصدِّق الشارع الذي يَميل الآن بشدّة نحو المشاركة في رسْم مستقبل البلاد، وأعتقد أن غالبية هؤلاء من الشباب الذين يمثِّلون نحو 80% ممّن قاطعوا الإستفتاء على الدستور، وهُم غالبية تجعل مَن تؤيّده رئيسا للجمهورية باكتِساح”، ويضيف: “وبحسبة بسيطة، نجد أن مَن شارك في الاستفتاء حوالي 20 مليونا من إجمالي مَن لهم حق التصويت والبالغين أكثر من 53 مليون مواطن”.

المنظمات التي حصلت على تصريح بمتابعة الإنتخابات

أوضح المستشار عبدالعزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية في مصر، أن اللجنة سمحت لأكبر عدد من المنظمات المحلية والدولية ووسائل الإعلام لمتابعة الإنتخابات للتأكيد على أنها ستُجرى “بنزاهة تامة”، على حد قوله.

وبخصوص عدد المنظمات المصرية التي حصلت على حقّ متابعة الإنتخابات، قال سالمان: “تقدّمت 116 منظمة مصرية بطلبات لمتابعة الإنتخابات وتوافرت الشروط القانونية في 79 منظمة، وهذا أكبر عدد صرّحت به لجنة الانتخابات الرئاسية، واللجنة حاليا تدرس عددا من الطلبات لمنظمات أخرى”.

أما عن عدد وسائل الإعلام المصرّح لها بتغطية الإنتخابات الرئاسية، أفاد الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية أنه “تم فحْص جميع الطلبات المقدمة من جميع وسائل الإعلام، التي ترغب في التغطية، وهي 44 مؤسسة صحفية، وقبلت اللجنة منها 36 مؤسسة، وهذا عدد لم يسبق له مثيل، وهناك 18 قناة فضائية تقدّمت، قبلنا منها 13 قناة، ومن البوابات الإلكترونية تقدّمت 10 بوابات، تمّ قبول 9 بوّابات منها، وهذا يرجع إلى أننا نريد أن يشاهد العالم أجمع الإنتخابات، لأنه لا يوجد لدينا ما نخفيه. وبالنسبة لممثلي الدول الأجنبية، تم قبولهم جميعا، سواء كانوا صحفيين أو مراسلين”.

وعن السبب في رفض بعض المنظمات والقنوات الفضائية، أوضح سالمان أن “أسباب الرّفض، هي عدم توافر الشروط التي حدّدها القانون. فبعض المنظمات المحلية مثلاً، غيْر مصرّح لها من وزارة التضامن الإجتماعي، وثبت أن بعض القنوات تدعو للتحريض والفِتنة”، على حد زعمه.

وعن أشهر المنظمات الدولية التي حصلت على تصريح لمتابعة سير الإنتخابات، أشار المسؤول المصري إلى أن عددها “بلغ 6 منظمات، حيث يشارك الإتحاد الأوروبي بـ 150 متابعا، وجامعة الدول العربية بـ 50 متابعا، بالإضافة إلى البرلمان العربي والمنظمة الفرنكوفونية وتجمع الكوميسا ومركز كارتر والمعهد الإنتخابي للديمقراطية المستديمة في إفريقيا، وذلك بعد فحْص أوراقها والتأكّد من خِبراتها السابقة في متابعة الإنتخابات واستيفائها الشروط القانونية”.

الإنتخابات “باطلة وغير قانونية”!!

من وجهة نظر مغايِرة تماما، يرى الخبير القانوني الدكتور السيد مصطفى أبو الخير، أنه “لا يمكن إجراء انتخابات رئاسية في مصر، لأن منصِب رئيس الجمهورية مشغول بالرئيس المنتخَب محمد مرسي، لأنه لم يستقِل ولم يتوَفّ ولم يتوافر في حقِّه أيّ مانع من موانِع مُباشرة عمله، سوى اختِطافه من قِبل قادة الإنقلاب العسكري منذ 30 يونيو وحتى الآن”، معتبرا أن “القرار الذي صدر من مُستشار التّحقيق في تزوير الإنتخابات الرئاسية بحبْس مرسي 15 يوما على ذمّة التحقيق، ما هو إلا محاولة لنزْع شرعية الرئيس، وحتى يكون المنصِب خاليا”.

ويقول أبو الخير، المحامي بالنّقض والدستورية العليا، في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: “سلطة الإنقِلاب العسكري مُغتصِبة للسلطة الشرعية في مصر، لذلك فكلّ أفعال وقرارات مُغتصب السلطة تكون منعدِمة قانونيا، ومعلوم أن الإنعدام أعلى درجات البطلان، الذي لا يمكن ولا يجوز إقراره من الخصوم، لذلك، فإن الإنتخابات الرئاسية موسومة ومُصابة بعوار قانوني جسيم، يجعلها غير قانونية ومنعدِمة، أيْ باطلة بطلانا مطلقا، لا يُصحِّحها إقرار الخصوم”.

ولدى سؤاله عن الضمانات الواجب توافُرها في الانتخابات الرِّئاسية، أوضح الخبير القانوني أنه “لا وجود لأي ضمانات في ظلّ الانقلاب، لأنه قتل وقنص وسجن واعتقل كلّ مخالفيه في الرأي، فلا وجود لحرية الرأي في ظِلّ الإنقلاب العسكري، الذي يُعدُ قانونا مُفسدا وسارقا لإرادة الشعب المصري”، معتبرا أن “حال المعتقلات يؤكِّد انعدام حرية الإرادة للشّعب المصري، بل هي واقعة تحت إكراه وضغط الإنقلاب العسكري وسلطته العسكرية الغاشمة، ممّا يُفسد عملية الإختيار”.

حرية الترشح وإرادة الاختيار “مفقودتان”

في السياق، أشار أبو الخير إلى أن “الشعب المصري يدرك كل ما سبَق، لذلك، لم يتقدّم للترشّح في هذه المهزلة، سوى مَن سمحت له سلطات الإنقلاب، فلم تكن هناك حرية في الترشح ولن تكون هناك إرادة في الإختيار، وهما أساس أي عملية انتخابية، وعليه، فإن ما يحدث، لا يمكن بأي حال أن يقع تحت المُصطلح القانوني (الانتخابات)، بل هو عبارة عن إجراءات شكلية لسرِقة وتزوير وتزييف إرادة الشعب، وإسباغ شرعية وهمية على الإنقلاب، ومن ثم فإنها عملية فاشلة وفاسدة، وما ينتج عنها كذلك، فهي كزواج الدُّمى لا تُنجب أطفالا، بل أوهاما في عقول ونفوس مريضة”.

وفي الختام، اعتبر أبو الخير أن “الإدلاء والإشتراك في هذه المهزلة، طِبقا لقواعد المساهمة الجنائية هي جريمة، ويكون مَن يُدلي بصوته، مُشتركا في كافة جرائم الإنقلاب من قتْل وقنْص وسجْن واعتِقال، عن طريق الصورة الثالثة من الإشتراك في الجريمة، والمقرّرة في قانون العقوبات المصري، وهي المُساعدة”، موضّحا أن صور الإشتِراك في الجريمة تشمل “التّحريض وقد تمّ هذا بالتفويض، والإتِّفاق وقد تمّ هذا بتآمر العسكر مع أمن الدولة والمخابرات، ثم المساعدة وذلك بالإشتراك معهم ومساعدتهم في إتمام سرقة وطن وقتْل وقنْص مَن فيه”، على حد قوله.

أجندة مواعيد الإنتخابات الرئاسية في مصر

23 مايو 2014: آخر أيام الدِّعاية الانتخابية.

24 و25 مايو 2014: يوما الصمت الإنتخابي (تُمنع فيهما الدعاية الإنتخابية).

26 و27 مايو 2014: إجراء عملية الاقتراع داخل مصر.

29 مايو 2014: تلقي الطعون في قرارات اللجان العامة.

30 و31 مايو 2014: البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة

1- 5 يونيو 2014: إعلان النتيجة العامة للجولة الأولى للانتخابات، ونشرها في الجريدة الرسمية، وإخطار المنتخب رئيسا للجمهورية، إذا ما حصل على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة.

6 يونيو 2014: بدء الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة، إن وجدت (لمدة 12 يوما). 

6 و7 و8 و9 يونيو 2014: جولة الإعادة للمصريين في الخارج.

15 يونيو 2014: فترة الصمت الانتخابي.

16 و17 يونيو 2014: جولة الإعادة داخل مصر.

18 يونيو 2014: إنهاء أعمال الفرز وتسليم محاضر اللجان الفرعية إلى رؤساء اللجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته.

19 يونيو 2014: تلقي لجنة الانتخابات الرئاسية الطعون في قرارات اللجان العامة.

20 و21 يونيو 2014: البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة.

22- 26 يونيو 2014: إعلان النتيجة العامة النهائية للانتخابات، ونشرها في الجريدة الرسمية، وإخطار المنتخب رئيسًا للجمهورية.